تعثر مشروعات مناولة وتسويق المنتجات الزراعية السعودية ضاعف الكميات المفقودة وساهم في تذبذب الأسعار الموسمية

«الرياض» ترصد مبررات للقضاء على العشوائية والاجتهادات المبعثرة

باتت الحاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة تحوي المعلومات الزراعية الشاملة للقطاع الزراعي في المملكة في ظل التطورات المتلاحقة وكذلك صعوبة التشخيص والتحليل لوضع الخطط التطويرية للقطاع أو الدراسات للمبادرات الفردية بغياب المعلومات الآنية والدقيقة لنشاطاته المختلفة.
ولعل من المبررات الأخرى لإيجاد تلك المنظومة تذبذب المعروض في الأسواق من المنتجات، وصعوبة تحديد حجم ومواقع الطلب لكل منتج زراعي، وبالتالي صعوبة تحديد حجم العرض المطلوب ومصدره، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الفاقد ونقص بعض المنتجات وتذبذب الأسعار بالأسواق وانخفاض مستوى أداء المزارع وخسارته في أحيان كثيرة.
وكذلك اضطرار المزارع إلى اعتماد أسلوب التخمين في تحديد المحاصيل التي سيزرعها، وتنويعها كأداة للحد من حجم المخاطرة، وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية التي يزرعها مما يرفع حجم الكلفة، ويزيد من هدر المياه، إلى جانب ضعف أداء القطاع الزراعي فيما يتعلق بالمناولة والتسويق وضعف سلاسل الإمداد، وتواضع حجم الاستثمار فيها وتدني أدائها لارتفاع حجم المخاطرة، وصعوبة بناء كيانات مناولة وتسويق ذات مهنية عالية في ظل غياب المعلومات الدقيقة والآنية، ولعل من المبررات الأخرى تعثر الكثير من مشاريع المناولة والتسويق الموجودة حالياً بسبب فشلها في اتخاذ القرارات المناسبة نتيجة لعدم توفر المعلومة الدقيقة وكل تلك المبررات ضمن إحدى المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية بإيجاد مركز وطني يضم تلك المعلومات الزراعية التي ستكون عونا ومرجعا.
ويرى الصندوق ضمن مبررات إطلاق تلك المبادرة انخفاض المردود المادي للمنتجين بسبب سوء التخطيط للإنتاج، وسوء توزيع المنتجات على الأسواق، وذلك بسبب غياب المعلومات عن المنتجات الزراعية واحتياجات الأسواق منها، والأثر السيئ لذلك على تنمية القطاع، وأيضا صعوبة منافسة كثير من المنتجات المستوردة إما لضعف تجهيز المنتج المحلي أو عدم تواجده بالمكان والزمان المناسبين أو لارتفاع كلفته.
التخمين في رصد المعلومة الزراعية
وأخيرا صعوبة قياس نجاح مسار النشاطات المختلفة للقطاع أو تعديله، وكذلك مبادرات الصندوق دون توفر المعلومات والاستمرار في وضع الخطط الإستراتيجية المناسبة لكل مرحلة من مراحل تطوره.
وقد تم رسم أهداف لإنشاء المركز طبقا للمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة الصندوق وفق أسس أهمها توفير المعلومات الآنية عن المنتجات الزراعية واحتياجات الأسواق بمستوى عال من الدقة من خلال الإنترنت، تقليل نسبة الفاقد من المنتجات عن طريق توفير المعلومات لسلاسل الإمداد لرفع مستوى الخدمة في الأسواق، مساعدة المنتجين على التخطيط المسبق للإنتاج، وتحديد الفرص المتاحة بالقطاع واستغلالها، رفع مستوى المردود المادي على المنتجين، خفض الاستهلاك من المياه في الري عبر تنظيم الإنتاج والرفع من الكفاءة وخفض الفاقد منه، تقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق من المنتجات الزراعية، مساعدة مقدمي الخدمات الزراعية على تنظيم أعمالهم لتطوير الخدمات التي يقومون بتقديمها، والعمل على خلق المزيد منها، إنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية يختص بجمع المعلومات الزراعية وتوفيرها بشكل آني وآلي وتفاعلي، بحيث تتوفر لجميع أصحاب العلاقة المهتمين بالقطاع الزراعي من مزارعين وتجار وموفري خدمات وأجهزة الدولة المختلفة، بما في ذلك وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وغيرهم, من خلال إدخال معلوماتهم والاستفادة من المعلومات المتوفرة وخلق الآليات للتأكد من دقتها. أما عن آلية ذلك فقد وافق الصندوق على تمويل إقامة مركز المعلومات من خلال كيان مملوك بالكامل للصندوق يتولى تشغيل المركز، وذلك بعد أن تمت الدراسة من قبل جهة فنية متخصصة ذات خبرة عالية في إنشاء مثل هذا المركز في عدد من الدول التي استطاعت بالفعل تحقيق ذلك, على أن يقوم المركز مستقبلا بالاعتماد على موارده الذاتية. وتم تشكيل المجلس التأسيسي للمركز ليكون م. محمد بن عبدالله الشيحة (رئيسا)، ويضم في عضويته م. عبدالله بن عبدالرحمن العوين، ود. أحمد بن صالح الصالح، عبدالله بن محمد الوابليد، عبدالعزيز بن رابح الحربيد، سعد بن عبدالله خليل، عبدالعزيز بن محمد البابطين، عبدالرحمن بن عبدالعزيز أبو زيد.
البحث عن منظومة ترصد إحصاءات زراعية شمولية
وكتفاعل مع تلك المبادرات بشكل عام فقد رحبت اللجنة الوطنية الزراعية بمبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع التي تم إطلاقها لمعالجة بعض المعوقات التي تواجه عمل القطاع الزراعي مؤكدة أن تلك المبادرات تشكل دعما قويا للقطاع الزراعي بالمملكة والمستثمرين الزراعيين. وبين المهندس رئيس اللجنة سمير قباني في تصريح له أن مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان في من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي متى ما أكملت الفرق المتخصصة التي تم اختيارها بعناية من أصحاب الخبرة والاختصاص والممارسة الميدانية إنجاز إستراتيجية جيدة وآلية للتنفيذ والمتابعة والقياس للأداء.
ووصف قباني المبادرات بالجوهرية والطموحة وبأنها تصب في مستقبل القطاع الزراعي وتفتح العديد من الفرص الاستثمارية المجزية منوهاً بشكل خاص بالمبادرة المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في الزراعة والوصول إلى 5/6 مليارات متر مكعب في السنة برفع كفاءة الري واستخدام تقنيات الري الزراعي الحديث.
وأوضح قباني أن استهلاك المياه في القطاع الزراعي يمثل تحديا حقيقيا فهي تستهلك كما أشارت الإحصائيات التي أوردها الصندوق 18 مليار متر مكعب سنويا تمثل ما نسبته 80% من المياه المستخدمة في المملكة، مشيراً إلى أنه رغم أن نسبة استهلاك المياه في الزراعة بالمملكة هي نفسها تقريبا في معظم دول العالم، إلا أنه لا يمكن غض الطرف على أن وضع المملكة يختلف من حيث محدودية الموارد المائية وبالذات المياه المتجددة وهو ما يتطلب مبادرات وبرامج طموحة ودعم من كل الجهات ذات العلاقة.
وشدد على أن أفضل أسلوب للتعامل مع التحدي في استخدامات المياه في الزراعة هو ترشيد استخدام مياه الزراعة ورفع كفاءة الري، كما أوصت بذلك منظمة الزراعة والغذاء "الفاو" وليس بإيقاف الزراعة التي يعول عليها لتحقيق هدفين متعلقين بالأمن حول العالم وهما الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي حيث تساهم في استقرار القرى والهجر ومدن الأطراف وتحد من النزوح للمدن الكبرى كما يساهم القطاع الزراعي في إيجاد فرص عمل لسكان المناطق من خلال الأنشطة العديدة التي تتولد عن أنشطة الاقتصاد الزراعي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية على دعم اللجنة والقطاع الزراعي لمبادرات صندوق التنمية الزراعية مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالله الربيعان ولمديره العام المهندس عبدالله العوين على هذه المبادرة التي يتطلع القطاع الزراعي لنجاحها معربا عن تقديره لمعالي وزيري المالية ولمعالي وزير الزراعة اللذين أكدا بدعمهما ومساندتهما لمبادرات الصندوق حرص الدولة على العناية بهذا القطاع الهام وتطويره في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق مفهوم فعلي للزراعة المستدامة في المملكة.
الجدير بالذكر أن المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية تتضمن إنشاء مركز المعلومات الزراعية وترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء وتأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة والتأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءا بقطاع الدواجن إضافة إلى تسويق التمور وشركة إكثار الماشية وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان.