د.السلمي ل «الرياض»:قصور واضح في استيعاب قضايا العصر وفي إيجاد الحلول الشرعية لها

تابع التحضيرات لعقد ندوة القضايا الفقهية المعاصرة

شدد الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس اللجنة التحضيرية رئيس اللجنة العلمية لندوة " نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة "التي تعقد خلال الفترة 1314/5/1431ه على أهمية التفريق بين العمل بقاعدة تغير الفتوى وبين دعوى مكانية الحكم الشرعي وزمانيته، مبينا أن تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال غير مستنكر عند المحققين من علماء الشريعة ، ومشيرا إلى أن تغير الرأي الاجتهادي في الواقعة مع عدم تغير شيء من صفاتها وأحوالها والعوامل المؤثرة فيها يدل على تسرع في إبداء الرأي وقصور في استيفاء النظر مؤكدا انه خلل منهجي يجب أن يعالج حتى تبقى الثقة في الاجتهاد الفقهي المعاصر كما هي في العصور المتقدمة.
وأضاف الدكتور السلمي في تصريح ل"الرياض" خلال متابعته التحضيرات الجارية لعقد الندوة إن المطلع على النتاج الفقهي في دراسة القضايا المعاصرة يجد كماً هائلاً من الرسائل العلمية والبحوث المقدمة في مؤتمرات أو ندوات أو في المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي ، كما يجد عدداً كبيراً من خريجي كليات الشريعة والدراسات الإسلامية الحاصلين على مؤهلات علمية عالية ، ومع ذلك فإن عين الناظر لا تخطئ ذلك القصور الواضح في استيعاب قضايا العصر وإيجاد الحلول الشرعية البديلة لكل ما يخالف الشرع ، إضافة إلى التغير السريع في الآراء والاجتهادات الفقهية المقدمة على أنها من الشرع .
وزاد الدكتور السلمي بقوله "إننا حين ننظر إلى الأنظمة التي تصدرها الدول نجد النظام الذي يصدر بعد أخذ حقه من الدراسة والنظر في المآلات والآثار المترتبة عليه يكون بقاؤه أطول بكثير من الأنظمة التي تعتمد على بادي الرأي فإنها سرعان ما يتبين خطؤها فيضطر المنظمون للرجوع عنها ".
مضيفاً إن الفقيه يتكلم بلسان الشرع وهو مطالب أكثر من غيره بفهم الواقعة التي يبحث في حكمها فهماً دقيقاً والإحاطة بأدلتها الشرعية وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، وأن يكون اجتهاده وفق منهج واضح يفرق بين الضروري والحاجي والتحسيني ، ويقدم من الأدلة ما يستحق التقديم .
وبين السلمي إن أهداف ندوة أهمية المنهج في البحث الفقهي المعاصر الإسهام في رسم منهجية علمية للنظر في القضايا المعاصرة تقوم على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية ،إضافة إلى التعريف بالمناهج الجديدة في مجال دراسة مستجدات العصر وتعزيز المنهج المعتدل في النظر والاستدلال وكذلك ضبط بعض المصطلحات المستعملة في منهج النظر في النوازل وتحريرها كمصطلح الاجتهاد المصلحي والاجتهاد المقاصدي ومصطلح تكييف النازلة وتصويرها والإسهام في تصحيح بعض الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا المستجدة .
مبيناً أن اللجنة التحضيرية قد اعتمدت ثلاثة محاور رئيسة للندوة هي مناهج البحث في القضايا الفقهية المعاصرة : وفي هذا المحور قدمت عدد من البحوث تناولت عرضاً للمناهج الموجودة في الساحة وهي المنهج العقلي والمنهج المقاصدي والاجتهاد المصلحي ومنهج الاكتفاء بظواهر النصوص ومنهج الجمع بين المقاصد والنصوص .
والمحور الثاني القواعد والأصول المؤثرة في دراسة النوازل الفقهية : فالمنهجية تقتضي أن يستند الباحث إلى قواعد عامة وأصول ثابتة ينطلق منها في حكمه على القضايا المستجدة حتى لا يقع في التناقض ، ولما كان موضوع الندوة مقتصراً على القضايا الفقهية المعاصرة رأينا ضرورة الاهتمام ببعض القواعد التي لها أثر كبير في دراسة النوازل الفقهية وهي : قاعدة العرف والعادة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة عموم البلوى، وقاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال، وأخيراً قاعدة الحاجة وشروط إعمالها .
مضيفاً انه تم تخصيص هذه القواعد دون غيرها لكونها أكثر أثراً ، ولأن الخطأ في ضبطها ومعرفة شروط إعمالها ومواضع استعمالها يجر إلى الخطأ في الاجتهاد الفقهي .وقد وقع كثير من الخبط في استعمال هذه القواعد واتكأ عليها بعض الباحثين دون أن يكلف نفسه مشقة التأمل في نصوص الكتاب والسنة ، بل لم يكلف نفسه البحث في شروط العمل بتلك القواعد ،ولا في الموقف الفقهي من اختلافها وتضادها.
وعن المحور الثالث قال الدكتور السلمي إنه يشمل مراحل النظر في النازلة الفقهية لافتا الى ان هذا المحور ذو أهمية كبيرة لضبط المنهجية حيث إن بعض الباحثين لا يستوعب هذه المراحل أو لا يعطيها حقها من الجهد والنظر مما يجعل بحثه تقريراً لأحكام لا تستند إلى أدلة مقبولة وإن ذكر شيئا من الأدلة فهو ينتقي منها ما يناسب رأيه الذي حدده قبل البحث إما تقليدا لمذهب أو اتباعا لهواه وشهوته ، ثم يجر النصوص والقواعد إليه ويتعسف في حملها على ما لا تحتمله . كما أن من أكثر أسباب الخطأ وقوعا مايحدث من جهة عدم تصور الواقعة ، أو من جهة عدم أخذ رأي الخبير المختص ، أو من جهة الانتقال إلى القياس على وقائع سابقة مع وجود الفوارق المؤثرة بين الواقعتين أو مع وجود نصوص شرعية وقواعد كلية يمكن أخذ حكم الواقعة منها أو من جهة الإغراق في دعوى المقاصد دون دليل واضح على صحة المقصد أو التشبث بالمقصد العام والغفلة عن المقصد الخاص ، أو الإعراض عن المقاصد الشرعية الثابتة تقليداً لفتوى عالم ، أو التخيّر من الأقوال من غير دليل يرجح بعضها على بعض والوقوع في التلفيق الممنوع إلى غير ذلك .