الرقابة المالية المصرية تجري تعديلات على قواعد تأسيس صناديق الاستثمار خاصة العقارية

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الانتهاء من إجراء تعديلات على قواعد تأسيس صناديق الاستثمار بنهاية شهر مايو المقبل.
قال زياد بهاء الدين رئيس الهيئة في تصريحات صحفية امس ان القواعد الجديدة تتضمن حل مشاكل إنشاء الصناديق العقارية خاصة ما يتعلق بتملك الصندوق للعقار، موضحا أنه بالرجوع إلى أصل القانون فإن الصندوق يتم إنشاؤه في شكل شركة مساهمة، وبالتالي من حقه تملك عقارات أو أصول.
وأضاف بهاء الدين أن التعديلات تستهدف أيضا تيسير إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر، مشيرا إلى أنه جار مناقشتها مع عدد من المؤسسات العاملة في السوق، قبل إرسالها إلى وزارة الاستثمار لإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتتضمن التعديلات الجارية دراستها تبسيط إجراءات عمل الصناديق، موضحا أنها تتضمن السماح لنوعيات معينة منها خاصة الاستثمار المباشر بالاقتراض.
وتبسيط الإجراءات يسمح بتأسيس الصناديق محليا بعد أن كان يتم اللجوء إلى تأسيسها خارجيا بنظام «أوف شور» كما تحدد القواعد أيضا ما إذا كان الصندوق سيلتزم بالقيد بالبورصة أم غير ذلك، ونوعية الصناديق المغلقة، بالإضافة إلى إعطاء حرية للصناديق فى جمع رأس المال سواء على عدة إصدارات «دفعات» أو على إصدار واحد.