ابن كورازون أكينو الأوفر حظاً لتولي رئاسة البلاد

المتمردون الشيوعيون يقتلون 3 من أفراد الجيش

كشف استطلاع جديد للرأي العام بالفلبين عن أن السيناتور بنينو أكينو زعيم الحزب الليبرالي يواصل تقدمه على جميع المرشحين الآخرين الذين يتنافسون للفوز برئاسة الدولة في انتخابات 10 مايو المقبل.
وأوضح المسح - الذي أجرته مؤسسة محطات المناخ الاجتماعي على المستوى القومي بين عينة قوامها ألفين ومائة مواطن - أن ابن الزعيمة الراحلة كورازون أكينو يتقدم على المنافس التالي له وهو سناتور مانويل فليار زعيم الحزب الوطني ورجل الأعمال ذا الثراء العريض بمقدار 8 نقاط مئوية، حيث ذكر 37 بالمائة أنهم سيصوتون لصالح أكينو في الانتخابات في مقابل 29 بالمائة لفليار.
وحصل الرئيس السابق المعزول جوزيف استرادا على تأييد 17 بالمائة ومرشح الحزب الحاكم وزير الدفاع السابق جيلبرت تيودورو على 8 بالمائة.
وأشارت هذه المؤسسة الى أن النتائج تعكس عدم وجود تغيير فيما حصل عليه هؤلاء المرشحين في استطلاع سابق، حيث زادت أو نقصت نسبة تأييدهم في حدود نقطتين مئويتين في حين أن نسبة الخطأ المحتملة في المسح تتراوح بين 1 و 2 بالمائة بالنقص أو الزيادة.
وقد بدأت الحملة الانتخابية تنجر للمساس بشخصية المرشحين ومسلكهم، حيث ألمح معسكر أكينو لوجود اتفاق سري بين الرئيسة جلوريا أرويو وبين مانويل فليار لمساندته في مقابل عدم مطاردتها بالتحقيقات في ادعاءات فساد بعد انتهاء رئاستها، في حين أخذ معسكر فليار يشير لأن أكينو يخضع لعلاج لدى طبيب أمراض نفسية. وقد نفى الاثنان تلك الادعاءات.
إلى ذلك قتل ثلاثة من رجال الجيش الفلبيني في معركة دارت مع المتمردين الشيوعيين في مدينة دافاو بجنوب البلاد.
وذكر متحدث باسم القوات المسلحة في تصريح له أن المعركة وقعت عندما تعرض مقاتلون من جيش الشعب الجديد وهو الجناح العسكري للحزب الشيوعي لدورية أمن مما دعا القيادة الى المسارعة بارسال طائرات هليوكوبتر هجومية لمساندة أعضاء الدورية لكن المهاجمون لاذوا بالفرار الى التلال.
ويشن المتمردون اليساريون كفاحا مسلحا ضد الحكومة منذ أربعة عقود وتقدر السلطات عددهم بأكثر من 3 آلاف موزعون على ما يزيد عن 60 جبهة في مختلف أنحاء الفلبين.
وكانت محادثات للسلام قد توقفت لعدة سنوات بعد ادراج الولايات المتحدة لاسم الحزب وجيشه على قوائم الارهاب، وجرت محاولات لاستئنافها في أواخر العام الماضي لكنها فشلت لرفض الحكومة مطلب الجبهة الوطنية التي تضم الحزب اطلاق سراح بعض قياداتها باعتبارهم مستشارين للوفد التفاوضي.