أصحاب القمصان الحمراء ينسحبون من مقر البرلمان في تايلاند

بدأ محتجون مناهضون للحكومة في الانسحاب من فناء البرلمان الذي اقتحموه واحتلوه لفترة وجيزة للضغط على رئيس الوزراء للدعوة لانتخابات جديدة.وقال زعماء المحتجين من أصحاب "القمصان الحمراء" إنهم سيعودون إلى مواقع احتجاجهم الرئيسية في وسط حي التسوق وجسر في الحي التاريخي.
وكانت مجموعة من المحتجين قد استعرضت في وقت سابق أسلحة وحاويات الغاز المسيل للدموع قالوا إنهم استولوا عليها من شرطة مكافحة الشغب وكان مئات المحتجين الذين أجبروا المتاجر في حي التسوق الرئيسي في العاصمة على إغلاق أبوابها منذ يوم السبت قد اخترقوا طوقا لشرطة مكافحة الشغب لكنهم بعد ذلك غادروا المبنى بعد نحو 20 دقيقة واحتشدوا خارجه قبل انسحابهم من المنطقة.
وعقد الوزراء اجتماعا داخل المبنى في وقت سابق لكنهم غادروا المكان قبل أن يقتحمه المحتجون وقال أنصار رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا من أصحاب " القمصان الحمراء" إنهم سيستهدفون رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا الذي تتعرض حكومته المدعومة من الجيش لضغوط متزايدة للدعوة إلى انتخابات بعد نحو أربعة أسابيع من الاحتجاجات.
ويحتل عشرات الآلاف من أصحاب "القمصان الحمراء" تقاطع راتشابراسونج في بانكوك منذ يوم السبت رافضين مطالب الحكومة بمغادرة منطقة مليئة بالمتاجر الكبيرة التي ظلت مغلقة والفنادق الفاخرة.
وقال زعيم المحتجين ناتاووت سايكوا للصحفيين بعد أن أبلغ الحشود أنهم سينقلون الاحتجاجات إلى المستوى التالي "ابتداء من اليوم سنستهدف بممارساتنا الأشخاص والأماكن والأنشطة المتصلة بالسيد أبهيسيت."
وارتفعت مؤشرات البورصة وقيمة البات نتيجة الثقة في أن الحكومة المدعومة من الجيش والمؤسسة الموالية للنظام الملكي ستتجاوز الأزمة التي تزيد حدتها مع المحتجين وأغلبهم من الريفيين والعمال.
ومددت الحكومة العمل بقانون الأمن الداخلي الصارم والذي يتيح للقوات فرض النظام لكن لم يظهر مؤشر على أي إجراءات قمعية وشيكة. ويرفض الجيش الذي يمثل عنصرا محوريا في توازن القوى استخدام القوة في تفرقة المحتجين.
وقال مصدر لم ينشر اسمه لصحيفة (بانكوك بوست) إن قائد الجيش أنوبونج باوجيندا يقول إنه ليس هناك مبرر للتدخل رغم ضغط من أبهيسيت لفرض القانون.
ونقل المصدر عن قائد الجيش قوله لأبهيسيت "لا يمكننا لأن هذا سيسبب خسائر... كلهم تايلانديون."
ويضخ المستثمرون الأجانب الأموال في اقتصادات جنوب شرق آسيا التي تتعافى سريعا ولم يستثنوا تايلاند من استثماراتهم رغم الاضطرابات. ومنذ 22 فبراير شباط اشترى الأجانب أسهم تايلاندية صافي قيمتها 1.73 مليار دولار.
لكن هناك قلق من أن تؤدي الأزمة إلى تقليص الاستثمار الأجنبي المباشر غير المستقر منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بتاكسين عام 2006 بعد مزاعم فساد ومحاباة.
ويواجه أبهيسيت ضغوطا من النخبة في بانكوك والطبقة المتوسطة وحتى حكومته لوقف الاحتجاجات لكن رغبته في تجنب مواجهة يعتقد كثيرون أنها ستسبب خسائر أكبر تمنعه من ذلك. كما لم تنفذ تهديدات باحتجاز المحتجين مما زاد الحركة جرأة.