دعوة للتركيز على توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية كخطوة أولى

" الرياض " تستعرض توصيات الخبراء في ختام ملتقى التوطين والتوظيف

أجمع العديد من الخبراء في ختام الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف على العديد من التوصيات، التي جاء من أهمها التركيز على توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية (كخطوة أولى) وإضافة نسبة التوطين كعنصر أساسي في تقييم طلبات تصنيف المقاولين. ووضع آلية تضمن تدخل الشركات التي تنفذ المشاريع الكبرى في شراكات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني لتدريب الشباب السعوديين خاصة في مجال تشغيل و صيانة هذه المنشآت.
و تضمنت التوصيات أيضا إيجاد آلية لقيام جهة لضبط و تنظيم و إصدار الرخص المهنية حسب الاختصاص. ووضع آلية لدراسة أسلوب تحديد حد أدنى للأجور.إضافه إلى تشجيع شراكة القطاع الخاص في قيام جهات للفحص المهني بالتوازي مع بناء المعايير المهنية.
واختتمت فعاليات الملتقى الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بدعوة الخبراء والمشاركين في الجلسة الختامية إلى توحيد الجهود التنظيمية والتشريعية فيما يخص التوطين. وكذلك مراعاة التدرج في الإلزامية وفق تنوع قطاعات الأعمال بما يضمن نجاح تطبيقها. كما أوصى الملتقى في جلسته الختامية بضرورة الاستمرار في بناء المعايير المهنية لتوطين المهن المختلفة وتفعيل التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية ووضع إطار زمني لبدء تطبيق المعايير المهنية والفحص المهني وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بأسلوب متدرج من التطبيق الاختياري وصولاً إلى الإلزامية. وضرورة وضع آلية للتنسيق بين مشاريع المدن الصناعية والمدن الاقتصادية لتوحيد تخطيط هذه المشاريع، وكذلك مع مشاريع التجمعات الصناعية والإنشائية والإنتاجية الضخمة بحيث يمكن وضع آليات للتوطين يمكن تطبيقها خاصة وأن القطاع الصناعي هو المعول عليه لقيام مجتمع المعرفة، وبث سلوكيات وثقافة العمل لدى العاملين وفق قيم العمل الصحيحة تمهيداً لغرس روح المعرفة لدى الطلاب والمتدربين.
وقدم في اليوم الختامي للملتقى أحمد المنصور الزامل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ورقة عمل أشار فيها إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية في إيجاد آلية لإنشاء مرجعية وطنية للمعلومات والإحصاءات في مجال التوطين والتوظيف، ومن ضمنها وضع أسس ومتطلبات لإيجاد مرجعية إحصائية وسبل التغلب على المعوقات.
ومن أبرز هذه الأسس ربط نظام التوظيف في الصندوق بنظام الاستقدام للبحث عن سعوديين في التخصص نفسه، إضافة إلى ضرورة وجود ربط الكتروني بين الجهات ذات العلاقة والمعنية بالتوظيف والتدريب وأيضا الجهات التعليمية عن طريق الحكومة الإلكترونية (يسرّ). وأهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات الإحصائية. وتأسيس المرصد الوطني يعنى بسوق العمل ويكون متاحاً للجميع (يتبناه هدف).
وفي السياق نفسه قدم الزامل من خلال ورقة العمل تعاريف ومفاهيم البطالة معرفا العاطل بأنه حسب تعريف منظمة العمل الدولية بأنه كل فرد قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. ومعرفا المتعطل بأنه الفرد الذي يبلغ 15 سنة فأكثر ويكون قادرا على العمل، ولديه الاستعداد للعمل ويبحث عن عمل بجدية تامة ولم يجد عملاً.
ومقدما التعريف الحقيقي للبطالة بأنها، كما يعرفها تقرير التنمية البشرية جميع الأشخاص فوق السن محددة ليسوا في وظيفة مدفوعة الأجر ولا يعملون لحسابهم الخاص لكنهم مستعدون للعمل واتخذوا خطوات معينة سعياً وراء التوظيف المدفوع الأجر أو العمل لحسابهم الخاص. مضيفا بأن البطالة طويلة الأمد يعرفها تقرير التنمية البشرية بأنها البطالة التي تستمر اثنى عشر شهرا أو أكثر.
وأما البطالة الشبابية فهي كما يعرفها تقرير التنمية البشرية بأنها البطالة للشباب بين سن 15 إلى 24 سنة حسب التعريف الوطني للبلد.
ولفت الزامل إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سعى لانشاء مركز البحوث والدراسات الذي يعنى بدراسات سوق العمل السعودي إضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة والمؤشرات الإحصائية المطلوبة بما يخدم توطين الوظائف، وهذا المركز وفقا للزامل لا يتعارض دوره مع الدور الذي تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من إبراز معلومات سوق العمل السعودي ،
مشددا إلى أن مركز البحوث والدراسات التابع للصندوق سيعنى بمعلومات سوق العمل من حيث التفصيل والعمق في تحليل بيانات سوق العمل رغبة في الإسهام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص.