حكومة دبي تكشف عن مقترح إعادة هيكلة الديون وتقدم تمويلاً جديداً بقيمة 9.5 مليارات دولار

قالت حكومة دبي امس إنها ستدعم إعادة هيكلة شركة نخيل العقارية ومجموعتها الأم دبي العالمية عن طريق تمويل جديد بقيمة 9.5 مليارات دولار وذلك من خلال صندوق دبي للدعم المالي.
وقالت الحكومة في بيان إن الدعم يضمن استمرار دبي العالمية ونخيل مساهمين رئيسيين في المستقبل الاقتصادي لدبي والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن التمويل يشمل 5.7 مليارات دولار متبقية من قرض سابق قدمته حكومة أبوظبي والموارد الداخلية لدبي وإن كانت لم تحصل على أموال إضافية من جارتها الغنية أبوظبي.
وتعرض دبي في الخطة إعادة رسملة دبي العالمية عن طريق تحويل مطالبات للحكومة بقيمة 8.9 مليارات دولار إلى حصة في رأس المال وتقديم تعهد بأموال جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار.
كما ستعرض على الدائنين مبلغا نقديا كبيرا خلال فترة وجيزة وأوراقا مالية قابلة للتداول.
وقالت إنها ستعرض ضخ حوالي ثمانية مليارات دولار أموالا جديدة في نخيل مضيفة أن صكوك نخيل التي تستحق في 2010 و2011 ستسدد بالكامل عند استحقاقها.
وتوقعت أن تستغرق عملية إعادة الهيكلة عدة شهور.
وقال مسؤول كبير إن حكومة دبي ستملك شركة نخيل العقارية بالكامل حالما تستكمل خطة إعادة هيكلة الديون، وكشفت دبي عن خطة لسداد ديون بقيمة 26 مليار دولار تعود إلى دبي العالمية ووحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس.
وقال أيدن بيركت رئيس إعادة الهيكلة في دبي العالمية "الحكومة أحد دائني نخيل كما أنها تضخ سيولة جديدة بثمانية مليارات دولار. في نهاية المطاف ستتحول هذه إلى مساهمة رأسمالية أيضا. "نتيجة لهذا لن تصبح نخيل وحدة لدبي العالمية وستصبح وحدة مملوكة مباشرة للحكومة. من ثم سيؤول الأمر إلى ملكية حكومية كاملة".
وأضاف بيركت أن أي عمليات بيع أصول ستجري "في الوقت المناسب وبالقيمة المناسبة".