«البحري»: الأرباح المحققة لا ترقى لمستوى التطلعات بعد انكماشها بنسبة 51%

انكمش صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى 369.3 مليون ريال من 750 مليون للعام السابق 2008، بنسبة 51 في المائة. ونتيجة لذلك تقلص ربح السهم إلى 1.17 ريال من 2.38 ريال للعام السابق 2008، كما انخفض الربح التشغيلي إلى 277.50مليون ريال من 854.9 مليون ريال.
وعزت الشركة هذه النتائج المتواضعة إلى تدني معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية بعد انخفاض الطلب العالمي على النفط من جهة، ومن جهة أخرى بسبب زيادة سعة الشحن المتوافرة بعد دخول ناقلات نفط جديدة إلى السوق، إضافة إلى هذا وذاك نزول أسعار وحجم المنقول من البضائع العامة، لتراجع مستوى حركة التجارة العالمية.
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(م/5) وتاريخ 12 من شهر صفر 1398 ه، الموافق 23 ديسمبر 1977 برأس مال قدره 500 مليون ريال، وتمت زيادة رأس المال ثلاث مرات ليصل إلى 3150 مليون ريال.
تنشط "البحري" في مجالات متعددة من أبرزها؛ شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن، وكل ما له شأن في الإسهام بنقل البضائع المتجهة إلى المملكة بشكل منتظم والمحافظة على انتظام أسعار الشحن وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف، وأيضا القيام بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج وتوفير وسائل الراحة للمسافرين واستيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لسفن الغير.
ولتحقيق أهدافها، تقوم البحري بإجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة أنها لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها.
تمتلك "البحري" نسباً متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "أمريكا"، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة " إن. سي. سي"، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة "أم. أس. أم. أل"، والشركة العربية لناقلات الكيماويات "إي. سي. سي".
وحسب إقفال سهم "البحري" الأربعاء الماضي، 24 ربيع الأول 1431، الموافق 10 مارس 2010، على 18.70 ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 5.89 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها 209 مليون.
تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 18.65 ريالاً و 18.90، وتراوح خلال 12 شهرا بين 15.05 ريالاً و20، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 28.25 في المائة، وهي نسبة منخفضة، ما يشير إلى أن سهم "البحري" منخفض المخاطر.
يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 107 في المائة، وقارب معدل المطلوبات إلى إجمالي الأصول 52 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة النقدية البالغ 1.71، والسيولة الجارية 2.01، يصنفان الشركة ضمن المحصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب.
تراجعت إيرادات الشركة عن العام الماضي 2009، بنسبة 29.14 في المائة مقارنة بالعام السابق 2008، ولكنه زاد بنسبة هامشية قدرها 5.5 في المائة عن العام 2005، ما يعزز احتمال عودة الشركة إلى الأداء المتميز خلال العام الجاري 2010.
وفي مجال الربحية، ورغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 51 في المائة، إلا أن سعر السهم قد انخفض بما يوازي ذلك، ولا يزال مقبولاً مقارنة بأسعار بعض الشركات الخاسرة أو التي لا تحقق ربحاً من أي نوع.
وفي مجال السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي 15.98 ضعفا، وهو مقبول، لأنه لا يزال دون المكرر المرجعي 18، خاصة في ظل قيمة السهم الدفترية التي توازي القيمة السوقية، وهذا مؤشر إيجابي، كما أن قيمة السهم الجوهرية التي تبلغ في أسوأ الظروف 15.30 ريال داعم قوي للسهم.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل، يعتبر سعر سهم "البحري" البالغ حاليا 18.70 ريالاً مقبولا، ولكن المأمول أن تعزز الشركة أرباحها للعام الجاري 2010، وخفض إجمالي المصروفات التي لم تنخفض بما يوازي انخفاض الإيرادات، فقد انخفضت المصاريف بنسبة 9.60 في المائة مقابل انخفاض إجمالي الدخل والإيرادات بنسبة 29.14 في المائة.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح لنا من معلومات وبيانات أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.