«7285.32 مليوناً» قد تدعم المؤشر العام للوصول لمستويات 7038 نقطة

"مارس" شهر الأحقيات والخروج من المسار الهابط

التقرير الشهري
للسوق السعودية
أغلق المؤشر العام للسوق السعودية إغلاقه الشهري لفبراير وذلك بإغلاق تداولات الأحد من الأسبوع الفائت عند مستوى 6437 مرتفعاً 185 وبنسبة 2.95% مقارنة بالإغلاق الشهري يناير، ويوضح الجدول المرفق أبرز المقارنات بين شهري فبراير ويناير، حيث إن أبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا الجدول هو تراجع أحجام التداول والسيولة المتداولة لفبراير مقارنةً بشهر يناير، أما أبرز ما يمكن ذكره حول تداولات فبراير فهو أن تداولات كلاً من الأفراد والمستثمرين العرب والأجانب المقيمين جاءت لصالح البيع، فيما جاءت تداولات كل من الشركات السعودية والصناديق الاستثمارية والمستثمرين الخليجيين والمستثمرين عبر اتفاقيات المبادلة لصالح الشراء.
المؤشر العام
على المستوى الشهري
جاء إغلاق شهر فبراير كأعلى إغلاق شهري منذ سبتمبر 2008 بالرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق قمة أكتوبر 2009 عند مستوى 6578، وقد أغلق المؤشر العام لشهر فبراير على خط مساره الهابط منذ قمة فبراير 2006، وبالنظر للرسم البياني الشهري نلاحظ أن هذا الإغلاق أتاح للمؤشر العام خلال تداولات مارس الذي مضى منه 3 أيام تداول بتجاوز هذا المسار الهابط ما يشير إلى إيجابية قادمة للمؤشر بإذن الله تعالى.
وعلى المستوى النقطي، فيتضح من الرسم المسار الأفقي الصاعد للمؤشر العام والذي يفتح المجال للمؤشر للصعود حتى مستوى 7038 مدعوماً بحالة الاختراق التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى جملة من أحقيات الأرباح للكثير من الشركات التي ستعقد جمعياتها العمومية خلال شهر مارس مالم يتم تأجيل البعض منها، فيما يعد مستوى 5988 أهم نقطة للمؤشر العام على المستوى الشهري حيث إنها تمثل دعم المسار الصاعد الأفقي للمؤشر.
المؤشر العام
على المستوى الأسبوعي
أنهى المؤشر العام تداولاته للأسبوع الفائت على ارتفاع طفيف بحوالي 13نقطة وبنسبة ارتفاع 0.2% وذلك بالرغم من الأداء الإيجابي خلال اليومين الأخيرين، إلا أن جني الأرباح الذي شهده المؤشر بداية الأسبوع ساهم في هذه الحصيلة المتواضعة للمؤشر.
وبالنظر للرسم البياني على الفاصل اليومي نلاحظ أن المؤشر واصل أدائه الإيجابي بعد اختراقه للمثلث لأكثر من 10 أيام تداول، كما يظهر الرسم البياني أن اختراق المؤشر العام للمثلث المتماثل تزامن مع اختراق لمؤشر العزم، ما يعني قوة جيدة للمسار الصاعد.
كما يلاحظ أن جني الأرباح الذي شهده المؤشر مطلع الأسبوع الفائت كان يمثل اختباراً لقمة مخترقة عند مستويات 6423، ليعاود الصعود بعد ذلك ويغلق عند أعلى قمة يومية وأسبوعية له.
أما على المستوى النقطي، فإن المؤشر العام بحاجة لإغلاق يومي يعلو قمة 2010 عند مستوى 6496 ثم قمة 2009 عند 6578 ليصبح مرشحاً للوصول لمستويات 6800- 7038على التوالي. بينما تمثل النقطة 6423 أهم نقاط الدعم تليها النقطة 6341 التي يمثل كسرها دخول المؤشر في موجة هابطة مؤقتة. ونشير هنا إلى ماتم ذكره في تحليلات سابقة من أن بقاء المؤشر العام أعلى من المتوسطات المتحركة الاعتبارية يزيد من حالة الإيجابية للمؤشر، والجدول يوضح قيم هذه المتوسطات.
ويتوقع خلال الشهر الحالي أن تكون التوجهات للشركات التي سيكون لها توزيعات نقدية، وعليه فإن القطاع المصرفي والأسمنتي ربما يكون لها نصيب الأسد من الارتفاعات في الفترة القادمة.
حركة السيولة
واصلت السيولة الأسبوعية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أتت سيولة الأسبوع الفائت كثاني أقل سيولة أسبوعية خلال تداولات العام 2010، وهذا يعني أن المقاومات بحاجة لسيولة يومية أعلى من المعدلات الحالية، حيث يعتبر مستوى 14.148.795.092 ريالاً هو المستوى المطلوب تجاوزه خلال الأسبوع الحالي، أي بمتوسط تداولات يومية تفوق 2.829.759.018 ريالاً، وإلا فإن المؤشر ربما يواجه صعوبة في اختراق مقاوماته الرئيسية ويوضح الجدول المرفق حركة ومتوسطات السيولة للسوق.
التوزيعات النقدية
يعد شهر مارس هو شهر أحقيات الأرباح لمعظم شركات السوق التي قررت صرف أرباح لمساهميها، حيث تقدر إجمالي الأرباح التي تعتزم الشركات صرفها لمساهميها حوالي 7285.32 مليون ريال، وهي أرباح تعد مجزية للمساهمين في ظل الأزمة العالمية التي يعيشها العالم والتي قلصت بشكل كبير من عائدات الاستثمار في شتى الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن توزيع هذه الأرباح على المساهمين يتعلق بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات، وفيما لو تأجلت بعض الجمعيات فهذا يعني تأجيل توزيع هذه الأرباح لمواعيد لاحقة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التوزيعات النقدية لا تمثل كل توزيعات الشركات المساهمة حيث توجد مواعيد لجمعيات عمومية لشركات أخرى خارج شهر مارس، بعضها لم يعلن عن موعده حتى الآن.