اختراق خطير!!

من حق القلم

جاء تسريب أنباء تعاطي مهاجم الوحدة علاء الكويكبي، وتأكيد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح قمباز عبر تصريحات صحفية من أن اختراقا تعرضت له اللجنة ليؤكد الخلل الكبير الذي تعانيه بفقدانها أهم متطلبات عملها بالحفاظ على سرية معلومات النتائج الأولية للفحوصات التي تجرى للرياضيين، والاعتراف بهذا الاختراق يمثل تأكيدا على أن اللجنة التي تغيب شهورا، وتظهر في فترات معينة تعيش وضعا سيئا لا يقل عن لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وهي المنضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية السعودية، والتي يفترض بعد انضمامها رسميا لمنظمة (وادا) الدولية لمكافحة المنشطات أنْ تواكب التطورات، وتستفيد ممن سبقها؛ خصوصا وأن أول اتفاقية سعودية في هذا الجانب وقعت في عهد الأمير فيصل بن فهد سنة 1995م، مما يدل على أن التوجه في مواكبة الآخرين موجود، والدعم المطلوب متوفر، ولو لم تكن القضية للاعب شهير سبق له تمثيل المنتخب السعودي، وارتدى شعار ناديين كبيرين لما أخذت القضية هذه الأبعاد، وردود الفعل الإعلامية الواسعة؛ واللجنة التأديبية يفترض أنْ تجتمع قبل أن تسرب كل شيء، وإذا كان هناك من يلقي اللوم على إدارة الوحدة، وأن تسريب استدعاء اللاعب تم من داخل النادي فهو كمن يذر الرماد في العيون!!.
لا ندري حتى اللحظة هل تمت الاستعانة بالعينة A فقط لتثبيت تعاطي المنشطات على اللاعب، أم تجاوز ذلك إلى التأكد من إيجابية الفحص عن طريق العينة الثانية B، ثم إن إدانة اللاعب قبل منحه حقه في استئناف القرار كما تقول اللوائح والأنظمة فيه ظلم كبير؛ ومخالفة للقوانين الدولية، نتحدث هنا حول أمور أكثر تطورا وكأن الكويكبي فعلا أدين بذلك، وإنْ كنت لا أبرئ ساحة اللاعب في كل الأحوال؛ فحتى لو كانت المادة التي أثبتت إيجابيتها التحاليل المخبرية نتاج دواء طبي؛ فهذا ليس كافيا لإنقاذه من التهمة؛ فالأنظمة تؤكد على ضرورة تقديم طلب استثناء كما هو متعارف عليه من قبل الجهاز الفني لاستخدام العقار الذي يتضمن أي مواد منشطة محظورة قبل دخول المنافسات الرياضية بفترة وجيزة وهو ما يسمى بالاستثناء العلاجي.
لم تقدم لجنة المنشطات التي يقودها الدكتور قمباز منذ العام 1425ه أي جديد، وإذا كانت اللجنة السابقة وقعت في أخطاء فربما نستبيح لها العذر؛ نظير حداثة عهدها بالتجربة، ودخولها في مهاترات إعلامية مع أطراف عدة صعب من عملها إضافة لعدم إلمام الأندية آنذاك بأهمية التفاعل مع استدعاءات اللاعبين للخضوع للفحص أول الأمر؛ بالرغم من الحملة التوعوية المكثفة.
النقاش الواسع والتساؤلات المنطقية التي طرحت حول لجنة مكافحة المنشطات لم تواكبه ردود مقنعة من مسؤوليها يشبعون بها نهم الباحثين عن الحقيقة؛ في مجتمع لا يزال يتعامل مع هكذا أخبار باعتبار متعاطي المنشطات مخالف للدين والخلق والعادات والتقاليد؛ في الوقت الذي تشدد فيه اللجنة الأولمبية الدولية على محاربتها لتحقيق مبدأ العدالة بين اللاعبين والفرق في المنافسات الرياضية، والقضية كشفت عدم تناغم عمل اللجنة مع التطور الحاصل في زمن الاحتراف؛ وهو غير المستغرب لانشغال رئيسها الذي يتقلد عشرة مناصب!!.