الصندوق العقاري ... الدور الادخاري المطلوب

المقال

من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي ، وتزداد ضراوتها عاماً بعد آخر ، هي قضية التمويل ، فما تتعرض له الموازنة الحكومية من ضغوط تتفاوت في تأثيرها تبعاً لتقلبات سوق النفط تجعل الحاجة لإيجاد مناخ مستقر للإيرادات الحكومية أمرا ملحا ، والتنوع في مصادرها ضرورة حتمية ففقدان هذا المناخ المستقر ، والتنوع في الإيرادات يوجد صعوبة شديدة في تمويل الاحتياجات المتنامية لبرامج التنمية ، وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المملكة ، الذين تتزايد أعدادهم بمعدل سنوي مرتفع نسبياً يصل لنحو 2.3 % .
إن مما يدعم مواجهة هذا التحدي هو تعزيز السياسة الاقتصادية في مجال الادخار لتؤدي دوراً رئيسياً في حشد الموارد المحلية وتوظيفها لهذا الغرض ، ومن ذلك تأسيس منظومة من أوعية الادخار الاختيارية أمام المواطنين التي تتوافق مع رغباتهم لتكون في مجموعها قنوات تمويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورديفاً لقنوات التمويل الحكومية ، فالادخار العائلي للمواطنين هو حجر الزاوية في ارتفاع الادخار الوطني اللازم لإحداث التنمية الشاملة .
فكما هو معروف ان لدينا صناديق ادخار إجبارية تتمثل بالنسبة لموظفي الدولة على سبيل المثال في المؤسسة العامة للتقاعد ، تحقق عبر استثمار ادخارات الموظفين مما يقتطع من رواتبهم لهذا الغرض عامل أمان في استمرار الدخل الوظيفي لهم بعد سن التقاعد بالنسبة للموظف ، أو ورثته ممن كان يعولهم بعد وفاته .
لذا فانه بجانب صناديق الادخار الإجبارية هذه ، ينبغي وجود صناديق ادخار اختيارية ، توفر عامل الأمان في جوانب أساسية أخرى في حياة الفرد والأسرة التي من أهمها السكن والاستقرار العائلي للمواطن في خريف عمره ، أو لورثته من بعده حين يفقدون عائلهم ، واللام لشملهم ، وأعني تحديداً وجود صندوق ادخاري للإسكان يعمل على امتصاص السيولة المتوفرة في أيدي الناس ، مما يفيض عن سد احتياجاتهم اللازمة ، لتودع تلك السيولة في حسابات إدخار لهم ، أياً كانت أعمار هؤلاء الناس من المواطنين ، أو فئاتهم ، وتوظف في استثمارات ذات عائد سنوي إن رغب في ذلك ، وتلبي في ذات الوقت توفير احتياج خدمي ضروري يهدف هذا الصندوق لتحقيقه للمدخرين في نهاية المطاف وهو المسكن ، في وقت معين من سنوات هذا الادخار ، فهناك العديد من أرباب الأسر ممن يودون بذر عناصر الاطمئنان في المستقبل الذي سيعيشه أبناؤهم من خلال اقتطاع جزء من دخولهم للاستثمار في حساب ادخاري ينتهي بتملك الابن أو الابنة لوحدة سكنية حين ينهون تحصليهم العلمي ويصلون لسن الزواج وتكوين أسرة جديدة ، وهناك من الموسرين ممن يسعون للخير ويتطلعون للاستثمار الأخروي بفتح حساب ادخاري ليتيم أو يتيمة ليتمكن بعد فترة من امتلاك مسكن ، حين يتجاوز مرحلة الحاجة لأسرة حاضنة ويتطلع الى الاستقلال في مسكن خاص به وتكوين أسرة يعوض من خلالها ما فقده في مرحلة اليتم .
إن هذا الدور حري أن يقوم به صندوق التنمية العقارية ، عبر توسيع دائرة نشاطه من مؤسسة إقراض حكومية مرهونة بظروف الدولة المالية تسهم في مساعدة المواطنين ليتمكنوا من بناء مساكن لهم ، ليشمل ذلك النشاط أيضاً الجانب الاستثماري لمدخرات المواطنين في قطاع الإسكان من أجل توفير المسكن المناسب لأولئك المدخرين وفق خيارات ملائمة لهم وضمن حدود مدخراتهم وفي الوقت المناسب من حياتهم ، فالاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تستهدف زيادة نسبة ملكية الأسر السعودية للمساكن لتصبح 80% بحلول 1440 ه ، واعتبارها صندوق التنمية العقارية إحدى الآليات التنفيذية لذلك ، لا يمكن أن يتحقق لها الدور الذي تنشده من الصندوق ما لم تتنوع مصادر تمويل أنشطته ، فإطار وضعه الحالي لم يمكنه على مدى قرابة أربعة عقود سوى توفير نسبة لا تتجاوز 16 % من إجمالي الوحدات السكنية القائمة في المملكة .