قانوني وعضو في مجلس الشورى ينتقد نظام الشركات المنتظر ويتهم أحد بنوده بالهشاشة

قال إن ضعف رأس المال للحد الأدني ينتج شركات ضعيفة

انتقد قانوني وعضو مجلس الشورى من بين 80 عضواً ينتظر أن يصوتوا قريبا على نظام الشركات الجديد التعديل الذي أجري على بعض فقرات النظام والتي من شأنها أن تخرج للمجتمع شركات ضعيفة وهشة وطالب محمد قاروب رفع رأسمال الشركات المساهمة من حيث الحد الأدنى ،ليكون رأس المال للشركة المساهمة (10) ملايين ريال والمدفوع عند التأسيس (5)ملايين .
جاء ذلك عبر عشرتوصيات تدرسها لجنة الاقتصاد والطاقة التي تراجع نظام الشركات الجديد بعد منحها فرصة من رئيس المجلس لإعداد النظام بالصيغة النهائية بعد النظر بما أثاره الأعضاء في مناقشاتهم للنظام والتوصيات الإضافية التي طرحها أكثر من ثمانين عضواً .
وبرر قاروب وهو الذي شغل منصب وكيل وزارة التجارة سابقا ما أكسبه خبرة تراكمية في نظام الشركات برر توصيته بأن المشروع الجديد المقترح جاء بمفهوم غير مقدر ومحدد لرأس المال وربطه بان يكون كافياً لتحقيق أغراض الشركة مشترطاً ألا يقل عن (500) ألف ريال ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع " ومضى قاروب محذراً من عدم ملاءمة رأس المال لتحقيق أغراض الشركات وقال إن معظم إخفاقات الشركات المساهمة كانت نتيجة ذلك بل وترتب بسببها استحقاقات ترهق كاهل ميزانية الشركة وتحيط بها .
وفي توصية أخرى طالب محمد قاروب بإضافة نص نظامي لمشروع الشركات تحدد استخدام حصيلة علاوة الإصدار وتنص المادة المقترحة على " لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الأسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة ، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن المساهمين ، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، ويستخدم لزيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم مجانية للمساهمين بنسب ما يملكون من أسهم "
وجاءت توصية عضو المجلس محمد قاروب الثالثة بوضع حد أدنى لعدد الأسهم التي يمتلكها من يحق له حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة المدرج أسهمها في السوق المالية ، وأشار قاروب إلى أن النظام المعمول به حالياً حدد الحد الأدنى من الأسهم بحيث يجب أن يمتلك الراغب في حضور الجمعيات العامة عشرين سهماً ، واقترح قاروب تحديد الحد الأدنى بالنظام الجديد بخمسين سهماً مطالبا بتعديل الفقرة الخاصة بذلك والتي لم تحدد الحد الأدنى لمن له حق حضور الجمعيات العامة .
ومن بين توصيات قاروب المطالبة بتحديد عدد شركات الشخص الواحد التي يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاءها تحت مسمى شركة الشخص الواحد ، واقترح ألا تزيد عن خمس شركات للشخص الواحد وأن يحدد رأسمال الشركة المنشأة من الشخص الطبيعي بما لا يقل عن نصف مليون ريال ،أما المنشأة من الشخص الاعتباري فلا يقل رأسمالها عن مليون ريال ، وعلل قاروب ذلك بضمان كفاءة هذه الشركات وحتى لاتصاب التجربة بما يحبطها ويجهض التوجه .