المرأة المصرية تدخل سلك القضاء.. رسمياً

أصدر مجلس الدولة في مصر امس قرار اداريا يمكِّن الاناث من شغل النساء مناصب قاضيات في مجلس الدولة، ليلغي بذلك قرارا سابقا صادر عن هيئة اقل درجة في المجلس نفسه منعهن من تولي المنصب في المجلس، وهو محكمة للفصل في النزاعات الادارية بين الدولة والافراد في مصر.
وأقر بيان صادر عن اجتمع المجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية به، امس تعيين الاناث، ممن تقررت صلاحيتهم بإجماع المجلس الخاص، في منصب القاضيات. وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة صوتت بالغالبية الاثنين الماضي ضد تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وهي محكمة للفصل في النزاعات الادارية بين الدولة والافراد في مصر. وكانت عشرات الناشطات المصريات تظاهرن الخميس الماضي احتجاجا ضد القرار، ووصفنه بانه "مخالف للدستور" و"خطوة للوراء" في حقوق المرأة. ورحبت منظمة حقوقية مصرية بقرار رئيس المجلس "الذي انتصر للشرعية الدستورية وحماية حقوق المواطنة".
ودعا "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المنظمات الحقوقية وقوى المجتمع المدني ولجان الحريات لتشكيل جبهة قانونية للتدخل ضد الدعاوى التي قد يرفعها بعضهم لإلغاء قرار رئيس المجلس أو ايقافه.
وحتى 2007 كان عدد النساء القاضيات في مصر قاضية واحدة وكانت معينة في المجلس الدستوري.