تشهد السوق العقارية في السعودية حركة جيدة مع بدء العام الجديد؛ حيث يتجه العديد من العقاريين إلى البحث عن قنوات استثمارية جديدة في السوق العقاري مع بدء انحسار الأزمة المالية العالمية وبداية حركة ارتدادية تبشر بعودة الانتعاش إلى كثير من الاقتصادات العالمية؛ في ظل هذه الأجواء بدأ الكثيرون في البحث عن فرص جديدة ومواقع خصبة للاستثمار العقاري، منها الضاحية الشمالية للرياض التي تشهد اليوم نمواً في حركة الاستثمارات العقارية، وذلك في ظل الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تتمثل في الكثير من المراكز الرسمية، وأبرزها مركز الملك عبدالله المالي، حيث تسهم تلك المؤسسات في استمرار توجه المستثمرين نحو شمال المدينة. وجاء توقيع الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مؤخرا، عقداً لتصميم المبنى الجديد ل(تداول) بمركز الملك عبدالله المالي بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار ريال؛ لتعيد الأنظار من جديد إلى أهمية هذا المركز، وإلى دوره الإيجابي في ازدهار الضاحية الشمالية للعاصمة السعودية على كل الصعد، وخصوصاً على القطاع العقاري. يُعد مركز الملك عبدالله المالي في حي العقيق إضافة متميزة للقطاع الاقتصادي والعمراني في المملكة؛ وسيقام المركز على موقع مساحته 1,6 مليون متر مربع، وسيتم إنجازه على عدة مراحل، ويتوقع أن يصاحب قيام المشروع توفير الكثير من الفرص الوظيفية في المجالات المالية ومجالات الإنشاء خلال السنوات الثلاث المقبلة التي ستستغرقها تلك الأعمال. كما سيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في السعودية. وقد عبرت عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في المجال المالي بالمملكة عن رغبتها في الانتقال إلى المركز للإسهام بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبر اقتصادات العالم المعتمدة بشكل كبير على النفط. وسيضم المركز إضافة إلى المقر الرئيس لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول)، أكاديمية مالية، ومقرات للكثير من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات كمكاتب محاسبية ومراجعة قانونية ومحاماة ومؤسسات تقييم ومؤسسات استشارية ومالية, إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة مثل الفنادق وقاعات المؤتمرات والمعارض وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية ووسائل النقل والمواصلات الحديثة. عمر قاضي وفي الوقت الذي كشف فيه عقاريون أن حجم الصفقات العقارية التي ابرمت خلال العام الماضي شمال الرياض، بلغ أكثر من ملياري ريال، في ظل الزحف العمراني المتنامي نحو شمال العاصمة، وأشاد عمر القاضي العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني، بأهمية إنشاء مراكز اقتصادية ضخمة في المملكة مثل مركز الملك عبدالله المالي، ودورها في ازدهار الحركة الاستثمارية، وأكد أن حاجة المؤسسات المالية التي سيتضمنها المركز من كوادر وموظفين ستسهم في ازدياد الحركة التجارية في شمال الرياض خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كبريات الشركات ستعمل على إنشاء مقار لها في المنطقة المحيطة بالمركز كما أن الأبراج التي سيضمها المركز ستجذب أنظار المطورين والمستثمرين للتركيز على شمال الرياض. ونوه القاضي بما يتميّز به القطاع العقاري في الرياض من نشاط استثماري غني بالفرص الاستثمارية التي يوفرها، وقال: تواجه الرياض نقصاً في المنازل التي يمكن لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط شراؤها، كما تعاني نقصاً في شقق الإيجار في كثير من مناطقها، لذلك يوجه الكثير من المطورين العقاريين أنظارهم إلى الاستثمار في الضاحية الشمالية للعاصمة السعودية لما يشهده شمال الرياض وشمالها الغربي من ازدهار في بناء المساكن، خاصة مع قرب اكتمال طريق الأمير سلمان الذي أنعش مخططات الشمال، حيث إن الطلب على الأراضي السكنية يحتل المرتبة الأولى في حجم الطلب على المنتجات العقارية. وتوقع القاضي أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة، ما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، وهذا الأمر يجسّد فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص في المجال الاستثماري والعقاري، لوجود عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها الآن في الرياض. وأكد القاضي أن الشركة طرحت مشروع (القمرا) في شمال الرياض إدراكاً منها أن شمال الرياض سيكون موطناً خصباً للاستثمارات الجديدة، خصوصاً مع تزايد الزحف العمراني الذي تشهده العاصمة السعودية. يشار إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي تعمل على تطويره المؤسسة العامة للتقاعد (الجهة المالكة والمطورة للمشروع)، ممثلة في شركة الاستثمارات الرائدة، يمثل معلماً حضارياً في الرياض، فضلاً عن إسهامه في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز إسهام القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي من خلال استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية. وكانت المؤسسة قد بيّنت أنها تسير في تنفيذ هذا المشروع وفقاً للجداول والخطط الزمنية الموضوعة له، والتي أعدت بمساندة واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع (شركة هيل إنترناشيونال). ووفقاً لمصدر مسؤول في شركة الاستثمارات الرائدة، الشركة المطورة للمشروع؛ تكمن أهمية المشروع في أنه سيعود بالنفع على حقوق المتقاعدين، وسيساعد في الوقت ذاته في تعزيز الموارد المالية للمؤسسة، إذ توقع أن يحقق حجم الاستثمار فيه البالغ 30 مليار ريال، مردوده الأساس خلال ثماني إلى عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي له، كما توقع أن تتراوح عوائده بين 14 و18 في المائة، ووفقا للمصدر فإن من المقرر انطلاق العمل بالمركز في مارس 2012م. عزز مركز الملك عبدالله المالي من فرص الطلب على المنتجات السكنية من الأراضي والمساكن شمال الدائري الشمالي.
