هيئة الاتصالات : قضايا التحايل التقني و قرصنة الأرصدة البنكية في المملكة مقاربة في نسبتها للمعدلات العالمية

جرائم مستحدثة ومتطورة يقابلها جهل بنوعية المخاطر ..

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قضايا الاحتيال الالكتروني وقرصنة الأرصدة البنكية في المملكة مقاربة في نسبتها ونوعيتها للمعدلات العالمية وذلك من خلال القضايا التي وقفت عليها الهيئة، وأنها استحدثت وحدة تابعة لها تعنى بالأدلة الجنائية الإلكترونية.
وأشارت هيئة الاتصالات إلى أن أحد أهم الإجراءات الاستباقية هو أن تضطلع البنوك بمهمة توعية فعالة من خلال تحذير عملائها من الوقوع فريسة لأساليب التحايل،مبينة أنها تقدم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (14) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وذلك للتغلب على طرق التحايل التي يتعرض لها المواطنون بطرق عدة الآخذة في الانتشار دفعت معها مؤسسة النقد وهيئة الاتصالات والبنوك لتقديم مزيد من الاعلانات التوعوية إلا أنها لا تزال قاصرة أمام الحالات المتزايدة للقرصنة.
وقالت هيئة الاتصالات على لسان سلطان المالك مدير عام العلاقات العامة والشؤون الدولية ردا على سؤال ل " الرياض " حول الدور الذي تقوم به الهيئة لحماية المصالح العامة والخاصة من السرقة والتحايل، ان دور الهيئة لا يتعدى مساعدة الأجهزة الحكومية وبحسب اختصاصاتها في التوعية في مكافحة أساليب التحايل لسرقة الحسابات البنكية عبر المقتحمين (الهاكرز)،وذلك من خلال أسلوبين الأول استباقي عبر زيادة الوعي بالأساليب المثلى للتعاملات الإلكترونية، والتعريف بالمخاطر المحيطة بها. حيث قامت الهيئة ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات في هذا الخصوص بإعداد منشورات تعنى بالتعريف بالمخاطر المحيطة باستخدامات تقنية المعلومات، والأساليب المثلى التي من شأنها الإسهام في تلافي الوقوع ضحية لتلك المخاطر. وقد خصص أحد تلك المنشورات للتصيد الإلكتروني. أما الأسلوب الثاني فهو تفاعلي وذلك بوضع آليات العمل للحد من الأضرار المتوقعة من مواقع التصيد الإلكتروني وإيقافها بأسرع وقت ممكن عند اكتشافها.
وكشف المالك أن الهيئة تعمل على إعداد برنامج توعوي مفصل عن أمن المعلومات، يستهدف رفع الوعي على المدى الطويل من خلال تفعيل جميع قنوات التواصل الممكنة، بغرض إيصال مضمون الحملات إلى أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية المستهدفة بفعالية عالية،مضيفا :" تقدم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (14) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد وفرت الهيئة من خلال المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات جميع الإمكانات البشرية، وقامت بتوريد الأدوات المتطورة اللازمة للقيام بهذه المهمة ، إذ تم استحداث وحدة تابعة للمركز تعنى بالأدلة الجنائية الإلكترونية. وعلى الرغم من أن الهيئة ليست الجهة المخولة بإصدار الإحصاءات عن مدى تضرر البنوك بالمملكة العربية السعودية ، إذ ان تلك الجهة هي مؤسسة النقد العربي السعودي، إلا أنه وبناءً على عدد قضايا الاحتيال ذات الطابع المشابه والتي وقفت عليها الهيئة فإنها تشير إلى أن المعدل مقارب في نسبته ونوعيته للمعدل العالمي. و تجدر الإشارة إلى أن أحد أهم الإجراءات الاستباقية هو أن تضطلع البنوك بمهمة توعية فعالة من خلال تحذير عملائها من الوقوع فريسة لأساليب التحايل".
ومن جانبه أكد عبدالرحمن مازي خبير الاتصالات والعضو المنتدب لشركة الوطنية الاستثمارات التقنية أن المخاطر المستقبلية للقرصنة الألكترونية ستتضاءل مع التقدم الألكتروني للأجهزة الحكومية وتطور البرامج الحمائية بشكل كبير،مما سيحد من عمليات القرصنة،إلا أنها ستبقى موجودة ( والحديث لمازي ) ولكن ستنحصر في القراصنة المحترفين.
واعتبر مازي أن جهل الأفراد بالأساليب الوقائية الألكترونية كبرامج الحماية أو استخدام البرامج المقلدة يجعلهم عرضة "للهكرز" ، أو تساهلهم في إعطاء أرقامهم السرية أو حفظها بأجهزتهم،مطالبا بمزيد من حملات الوعي والتعريف بمخاطر التحايل الالكتروني وتقديم مزيد من الدورات التدريبية للمختصين في البنوك والجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيق الاحتياطات الأمنية.
عبدالرحمن مازي
وقال عبدالرحمن مازي ان التوجه القادم للقراصنة سيتغير مع التوجه نحو الحكومة الالكترونية حيث سيسعون لاستخدامها في مجالات أكبر كتزوير
سلطان المالك
المعلومات أو إخفائها وشلّ الأنظمة ، مضيفا :"المشكلة معقدة ولكن لابد من أخذ الاحتياطات تماشيا مع التطور التقني فالقراصنة المحترفون أذكياء ولهم سوابق تاريخية لايمكن تغافلها لذلك يجب أن تتغير نوعية الاحتياطات وأن تختلف منظومة العمل،والجهات الحكومية اتخذت عدة اجراءات بهذا الجانب والأمر يتطلب مزيدا من الجهد والاستمرارية،وهذا مايتطلبه التعامل مع تقنية متجددة بشكل يفوق التوقعات".
وأوضح مازي أن الهكرز في السعودية بالنسبة للمستفيدين تعتبر نسبتهم عالية بالنسبة للدول الأخرى ، مرجعا ذلك إلى الفراغ الذي يعاني منه بعض الشباب مما يعطيهم أفكارا تحايلية ذكية خاصة وأن الغالبية منهم من العاطلين وعمليات التحايل وسرقة الحسابات البنكية قد تغريهم بتحقيق أرباح مادية.
ووصف المستشار القانوني فيصل اللزام عمليات القرصنة والجرائم الالكترونية "بالمستحدثة" بعد انتشار التقنية،وتختلف اختلافا كليا عن القضايا الاجرامية التقليدية كالقتل والسرقة والاختلاس والتي تحكمها أنظمة تقليدية ولها مصنفات كثيرة.
وأوضح اللزام أن نمو حجم التعاملات الألكترونية المحلية والدولية وخاصة التجارة الألكترونية والتعامل عن طريق الحسابات المصرفية مباشرة أو بطاقات الائتمان خلق فرصة كبيرة للصوص الألكترونيين، مما استدعى وضع قوانين تحمي من أفعالهم.حيث صدر نظام التعاملات الألكترونية في عام 1428ه الهادف لضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها، كما صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وقال المستشار اللزام ان القضايا الأخلاقية أخذت حيزا كذلك من قضايا " الهكرز" المنظورة أمام المحاكم ، مستشهدا بقضية شاب اخترق جهاز فتاة وحاول ابتزازها وتم القبض والحكم عليه استنادا إلى نظام مكافحة الجرائم الألكترونية وسجنه وتغريمه ماديا ،إضافة لعقوبة الجلد رغم أنها عقوبة لم ترد في نظام عقوبات الجرائم الالكترونية،مبينا أن المشرع قدم نظاما متكاملا لمقابلة هذه الجرائم المتجددة والمتطورة .
وأكد اللزام أن بعض القضايا يصعب ملاحقتها كونها تعتبر دولية ولاتعتبر بالحدود الجغرافية وهناك كثير من الدول لم تقرّ بعد أنظمة للجرائم الألكترونية ولم توقع معاهدات بهذا الخصوص،إضافة لجوانب فنية قد تعقد الاجراءات مالم يكن موظفو الأجهزة الحكومية الأمنية والقضائية مدربين بشكل عال لملاحقة القراصنة ومحاسبتهم.
وطالب اللزام البنوك والشركات التي تقدم منتجاتها عبر الانترنت أن تحمي مستخدميها وتقلل فرص الاختراق الى الحدود التقنية العليا مبينا أن عدم استخدامها لأشخاص محترفين في الجوانب الفنية قد لايحميها من الملاحقات القضائية في بعض الأحيان.كما شدد على أهمية حماية الأفراد لأنفسهم عبر التثقيف الشخصي ومعرفة أساليب الهكرز في الاختراق والحماية الذاتية عبر استخدام البرامج المعتمدة وحفظ المعلومات بطريقة يصعب الوصول إليها.