وزارة الشؤون.. هذه هي الحلول!

الحاقاً لما كتبته سابقاً حول قرار تنقل الإدارات في وزارة الشؤون الاجتماعية، هناك أخبار شبه مؤكدة تدور في كواليس وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن خطة لتنقل الكادر الطبي من أطباء وأخصائيي علاج طبيعي وأخصائيين نفسيين وتمريض بين المراكز، وذلك لكسر الروابط بين الكوادر الطبية والإدارات وأيضاً لمنع التستر على الأخطاء الطبية نتيجة للعلاقة الودية بين المدير والكادر الطبي الموجود لديه، وأنا إذ أطرح موضوعي هذا فلا أعتقد أن الحل يكون بهذه الطريقة، ولكن الحل يكون إذا ثبت ان هناك قصورا في أي مركز ان يتم الآتي:
1- تكوين لجنة تتضمن إداريين ومتخصصين طبياً سواء من داخل الوزارة أو من خارجها لتقييم الوضع.
2- بناء على رأي هذه اللجنة يتم تصحيح القصور في حالة وجوده بما تراه اللجنة مناسبا.
- إضافة إلى ان الحالات في مراكز الوزارة، وكما أسلفت سابقاً، تختلف من مركز إلى آخر اختلافاً جذرياً، فهناك طب المسنين، وطب المعوقين، وطب الأحداث.. إلخ، وكل مركز له حالاته الخاصة والكادر الطبي الموجود فيه من أطباء وأخصائيي علاج طبيعي ونفسي وتمريضي. درب نفسه واكتسب خبرة ودخل في دورات خاصة ليتمكن من التعامل مع هذه الحالات الخاصة التابعة لذلك المركز وعلى حسابه الخاص، حتى يصقل هذه الخبرة، مع العلم ان الوزارة لا يوجد بها برامج تطويرية للكادر الطبي بالشكل المناسب لكل تخصص.
باستثناء بعض الدورات العشوائية من وقت لآخر ولا تفي بالغرض فكيف يتم نقل شخص مدرب على العلاج الطبيعي واكتسب خبرة لسنوات مع المسنين مثلاً إلى تخصص آخر كالمعوقين!! والعكس صحيح.
هذه الأمور لم تؤخذ في الحسبان مع أنه بالنسبة للأطباء قلما نجد طبيبا في وزارة الشؤون الاجتماعية ثابتا في مكان عمله، فهو يتنقل من دار إلى أخرى لتغطية الاحتياجات الطبية بسبب مرض زميل أو وقت الإجازات، أو لسد العجز في بعض المراكز لعدم وجود أطباء كافين.
أيضاً التمريض يتغير كل سنتين أو ثلاث سنوات على حساب تعاقد الوزارة مع هذه الشركات فيتم تغيير التمريض دورياً ونعاني جداً هنا من هذا التغيير لارتباط النزلاء بهم والوقت الطويل الذي يؤخذ في تدريبهم على الحالات وكيفية إعطائها العلاج.
فنحن نعاني من تنقل الأطباء لقلة عددهم في الوزارة، ونشتكي من تغيير التمريض بسبب تغير الشركات، فكيف يا وزارة الشؤون تضاعفين من تلك المشكلة باتساع رقعة التنقلات التي نعاني نحن منها في الأصل؟، ونبحث دائماً عن حلول لها إضافة إلى ان الكادر الطبي هو أقرب شخص للنزيل، وهو الذي يتابع الحالة، ويعرف كيفية التعامل معها بتطبيق أفضل سبل العلاج معها، وتصميم الخطة العلاجية ما يؤدي إلى السيطرة على الحالة واستقرارها ولله الحمد.
وهذا بفضل جهود الكادر الطبي معاً وخبرته التي اكتسبها بالسنوات، لكن عندما يتم تنقل الكادر الطبي من مكان إلى آخر مع اختلاف الحالات فلن يؤدي هذا التغير إلاّ إلى بلبلة ومشاكل مع النزلاء، وسيكون هناك اختلاف في العلاج وطريقته ما قد يؤدي إلى تدهور هذه الحالات.
وكذلك فإن الكادر الطبي عند نقله إلى المركز الآخر لن يستطيع السيطرة على الحالات وعلى علاجها واستقرارها إلاّ بعد مرور سنة أو أكثر وتعود الكادر الجديد على الحالات وعلى أفضل سبل أنواع العلاج الذي يستطيع تقديمها لهم.
وعلى ما يبدو ان الجهات الرسمية العليا عندما فكرت في هذا القرار لا يوجد لديها ملامسة فعلية للعمل الميداني للكادر الطبي، وأنه صدر من إداريين لا علاقة لهما بالعمل الميداني الفني مع هذه الحالات.
وأخيراً: إذا كان الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للكادر الطبي فلن يكون هذا بالتنقلات ولكن سيكون الحل كالآتي:
- أولاً: وجود دورات تدريبية للكادر الطبي بجميع تخصصاته العلاج الطبيعي، النفسي، التمريضي.. إلخ.
- ثانياً: ورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات في المجال الطبي ومعترف بها من هيئة التخصصات الصحية.
- ثالثاً: منح دبلومات لجميع التخصصات تراوح بين سنة و6 أشهر حسب الحاجة لهذا التخصص.
مثال: دبلوم نفسي، دبلوم تطبيق مقاييس للأخصائيين النفسيين، دبلوم علاج طبيعي للمسنين.. إلخ.
- رابعاً: توفير الأجهزة الطبية الحديثة لكل الأقسام وتوفير المقاييس النفسية، وأجهزة التعقيم.. إلخ.
- خامساً: توفير الأدوية بشكل يمنحنا القدرة عن الاستغناء عن خدمات وزارة الصحة.
- سادساً: توفير معامل لاختبارات الدم والأشعة أسوة بوزارة التربية والتعليم.
- سابعاً: توفير غرف خاصة للعزل للحالات المعدية.. إلخ.
إضاءة..
حرية الرأي لا تعتمد فقط على مدى حرية رأيك، ولكن على مدى تقبلك للرأي الآخر المخالف.
* أخصائية علاج طبيعي