وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية (S&P) تؤكد جدارة تصنيف بنك الرياض الائتماني بدرجة A+

حافظ بنك الرياض على تصنيفه الائتماني بدرجة A+ / Stable/ A-1 كمُصدِر، وذلك من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني. وقد أبقت الوكالة على تصنيفها للبنك بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاع المالي العالمي، بما في ذلك منطقة الخليج العربي. ويعكس هذا التصنيف متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، ومركزه الريادي في السوق المحلي، وثبات مستوى التمويل والسيولة والجودة العالية للأصول. وقد زاد صافي الدخل بنسبة 14.8% (من 2,639 مليون ريال بنهاية عام 2008 إلى 3,030 مليون ريال عام 2009)، وتعد نسبة الزيادة تلك هي إحدى أعلى النسب التي تحققت على مستوى البنوك العاملة بالمملكة (للفترة). وتحققت هذه النتائج من النشاط الأساسي للبنك حيث حقق زيادة في دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات، وقد سجلت ميزانية البنك زيادة مشجعة أثناء العام: فقد حققت قاعدة الودائع زيادة قدرها 19.2% وبلغت نسبة الزيادة في القروض 10.5%. وقد استمرت متانة قاعدة البنك الرأسمالية بنسبة كفاية رأس المال للمستوى الأول (Tier 1) عند مستوى 15.8% (15.5% لعام 2008) فيما حققت نسبة القروض إلى الودائع نتيجة مرضية عند مستوى 83.7%.
ويعد مزيج انخفاض مستوى معدل الرافعة المالية لميزانية للبنك مع ارتفاع نسبة كفاية رأس المال دليلاً على وجود مجال لمزيد من التوسع. وقد برهن البنك على جودة نوعية أصوله حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة 1.2% فقط من حجم الإقراض بنهاية شهر ديسمبر من عام 2009، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 141% (131% عام 2008). ويعد بنك الرياض ثالث أكبر البنوك العاملة في المملكة من حيث حجم الأصول، بنسبة تصل إلى 12.9% من إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2009. وكواحد من أكبر المؤسسات المالية العاملة بالمملكة، يعمل البنك على أن يوفر لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات البنكية والاستثمارية.
ويقدم البنك خدماته من خلال شبكة فروع مترامية تصل إلى 216 فرعاً مع تواجد دولي في الولايات المتحدة وانجلترا وسنغافورة، هذا ويعمل البنك في كافة القطاعات الأساسية مثل مصرفية الأفراد ومصرفية الشركات والخزانة والاستثمار وخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية في الرياض المالية. ويعتبر البنك لاعبا أساسيا لمنح الائتمان وخدمات الودائع للعديد من الشركات الخاصة والعامة بالمملكة. كما يعد بنك الرياض أحد رواد التمويل للقروض المشتركة للعديد من القطاعات سواء كمنظم أو كمشارك في مجالات مثل صناعات البتروكيماويات، الطاقة والماء، ومشاريع البنية الأساسية والمشاريع الحيوية الأخرى بالمملكة.