شركات الاسمنت تسجل أعلى مبيعات شهرية في تاريخها

مستفيدة من نشاط قطاعات البناء والتشييد

ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت في الأسواق المحلية خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري بنسبة 30.2%، لتصل الى 3.6 ملايين طن، مقابل 2.7 ملايين طن خلال يناير 2009، مستفيدة من تواصل قطاع نشاط البناء والتشييد في المملكة.
وتعتبر مبيعات شهر يناير أعلى مبيعات شهرية في الأسواق المحلية ولم يسبق تسجيلها، وهي تأتي ضمن توقعات التقارير الاقتصادية التي تشير إلى أن قطاع التشييد سيأتي ضمن القطاعات التي ستستفيد من تواصل الإنفاق الاستثماري الحكومي الضخم، وطرح المزيد من المشاريع الحكومية، وتطوير مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص والنشاط في بناء الوحدات السكنية.
وأعلى مبيعات شهرية سابقة سجلت في شهر يوليو 2009، وتبلغ 3.4 ملايين طن، كما سجلت مبيعات مقاربة في شهري ديسمبر ومارس 2009 تبلغ 3.3 ملايين طن.
ولا تعني هذه المبيعات أن الأرباح للشركات المدرجة ستكون الأكبر، على اعتبار دخول شركات جديدة مثل اسمنت الشمالية والمدينة ونجران والرياض، إضافة إلى تراجع معدل بيع الطن الواحد، وهوامش الربح عن الأعوام السابقة بسبب المنافسة بين الشركات.
ورغم زيادة المبيعات في الأسواق المحلية؛ فان البيانات المجمعة للشركات التي تنشرها "الرياض" اليوم تشير إلى أن كميات المخزون لا تزال في ارتفاع، وهذا المخزون هو عبارة عن طاقات إنتاجية معطلة، وسببه توسعات مصانع الاسمنت، ودخول شركات جديدة، إضافة إلى استمرار فرض حظر التصدير.
وبنهاية شهر يناير 2010م، ارتفع المخزون لدى الشركات بنسبة 27% وصولا إلى 10.2 ملايين طن، وهو مخزون مرتفع، خاصة انه يعادل 28% من مبيعات الشركات في السوق المحلي في عام 2009 والبالغة 36.7 مليون طن.
وتشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات للسماح لها بالتصدير إلى الخارج، البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، وهو الشرط الذي ترفضه غالبية الشركات، مطالبة في نفس الوقت بترك الأسعار لمبدأ العرض والطلب، لكن شركة واحدة وافقت على الشرط وهي شركة اسمنت، وتشير البيانات إلى أنها صدرت 36 الف طن في شهر يناير الماضي، كما صدرت 47 ألف طن من الكلينكر.