مطالب بتفعيل القرارات الحكومية بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية

ريم أسعد ل"الرياض": سنخاطب شركات الألبسة في أوروبا لدعم الحملة لدى وكلائها المحليين

أطلقت آلاف من السعوديات حملة واسعة تستهدف المطالبة بإبعاد العناصر الرجالية عن العمل بمحلات الألبسة النسائية الداخلية، وتأنيثها من خلال قصر العمل فيها على العنصر النسائي المحلي أو الأجنبي.
وحمل شعار الحملة التي انطلقت بداية الأسبوع الحالي وتستمر لمدة أسبوعين عنوان "الملابس النسائية الداخلية للنساء فقط" للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 الذي ينص على وجوب عمل النساء بهذه المحلات ولتفعيل قرارات وزارة العمل الصادرة بعام 2006 بتأنيث محلات الألبسة النسائية الداخلية بعد إحجام الكثيرين من أصحاب المحلات النسائية عن تطبيقه بسبب تفضيلها للعمالة الأسيوية غير المكلفة مادياً لتعود وزارة العمل بعد ذلك فتجعل القرار اختيارياً مما دعا لتجديد المطالب مرة أخرى بسبب ما تعانيه الفتيات والسيدات السعوديات من إحراجات بالغة لشراء مستلزماتهن من الملابس الداخلية، وقد حظيت الحملة بتأييد كبير من قبل النساء السعوديات في ظل رغبتهن بتفعيل القرار الوزاري المذكور وإيصال أصواتهن ومطالباتهن الملحة لرجال الأعمال والمستثمرين بمحلات الألبسة الداخلية النسائية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ل"الرياض" أنه لا توجد إشكاليات في بيع المرأة للمرأة حسبما يعتقد البعض ويتشدد فيه الكثيرون، مضيفا باستغراب أن المجتمع لا يجد غضاضة في بيع الرجل للمرأة.
وقال إن تنفيذ هذا المطلب طال انتظاره حتى تحول هذا الموضوع لدى المجتمع إلى قضية جدلية بدون وجود أدنى مبررات حقيقية أو وجيهة مستذكراً كيف كانت الأسواق السعودية الشعبية في الماضي عندما كانت النساء يبعن للنساء ويبسطن سلعهن في الأسواق ولم تكن هناك عوائق أو إشكاليات تمنع ذلك، داعياً بنفس الصدد وزارة العمل بأن تضع هذا القرار موضع التنفيذ للقضاء على البطالة الهائلة لدى العنصر النسائي بالمملكة، وهذه بحسب قوله حقائق لا يمكن بمكان تجاهلها، مبينا أن هناك الكثير من النساء السعوديات المتعلمات يرغبن في مثل هذه الوظائف وبخاصة عندما تتمتع هذه المحلات بالخصوصية للعنصر النسائي.
من جهتها قالت المحاضرة ريم محمد أسعد المتخصصة بالتمويل والاستثمار بكلية دار الحكمة بجدة وإحدى مسئولات الحملة ل"الرياض" إن الحملة تستهدف المطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 المادة الثامنة والصادر بعام 2006، والذي ينص على وجوب عمل النساء في جميع محلات المستلزمات النسائية كافة وليس بمحلات الملابس الداخلية النسائية فقط، والذي لم يطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث قامت وزارة العمل بإصدار قرارها بتأنيث المحلات النسائية في عمليات البيع وبعدها بشهر فقط أصدرت قراراً آخر بعدم الإلزامية بذلك متسائلة عن كيفية صدور هذا القرار ومن ثم الرجوع عنه واعتباره اختيارياً، ففي هذه الحالة بحسب قولها لم يكن هناك قرار ولم تكن هناك آلية لتفعيله لتفتح بذلك وزارة العمل جدلاً كبيراً في وضعية المحلات النسائية من حيث طريقة تنظيمها ومن المسموح بدخولها وهل تكون للنساء فقط أو لكلا الجنسين.
وتابعت الأكاديمية الاقتصادية ريم أسعد قائلة إن من ضمن أهداف الحملة تقديم وجهة نظر المرأة السعودية باعتراضها على جلوس العمالة الرجالية خلف كونترات المحلات النسائية والمطالبة بأن تكون هذه المهنة للنساء فقط وتساءلت لماذا تضطر المرأة للتفاهم مع رجل أجنبي وشخص غريب عنها للتباحث في شأن ملابسها الداخلية، معتبرة ذلك انتهاكاً لحقوق المستهلكين الذين يدفعون سنوياً أكثر من 10 مليارات ريال لمحلات التجزئة مبدية تساؤلها مجددا أليس من حقوق المستهلكين مراعاة خصوصيتهم وراحتهم بالتسوق، حيث ان استمرار الوضع الحالي سبب تذمرا وعدم ارتياح للمتسوقات السعوديات.
وأكدت أن كثيرا من رجال الأعمال لا يرغبون في توظيف المواطنات السعوديات ويفضلون الاستعانة بعمالة آسيوية لتعظيم أرباحهم ولتقليل تكاليفهم على حساب العادات الاجتماعية والمصلحة الوطنية والمنطق، لافتة إلى أن أعضاء الحملة بصدد مخاطبة شركات الألبسة النسائية في أوربا لدعم الحملة لدى وكلائها في السوق المحلي وشرح معاناة المرأة السعودية وخصوصيتها في هذا الجانب ووجهت الأكاديمية الاقتصادية ريم أسعد رسالة في ختام حديثها لأصحاب محلات التجزئة بأن هدف الحملة ليس توظيف المرأة السعودية فقط والذي يعتبره البعض مكلفاً ويثقل كاهلهم وإنما الهدف هو تأنيث المحلات النسائية حتى لو كان عن طريق استقدام جنسيات آسيوية وإفريقية فالمهم لدى المرأة السعودية أن تبيع لها امرأة من أية جنسية كانت.