ثمن رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون الخليجي وممثلة جامعة الدول العربية تجربة المملكة في التعداد وتدشين مرحلة العد الفعلي الذي تم صباح امس عادين اياه تجربة رائدة تستحق ان يحذو الجميع حذوها. وأكدوا في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بمقر المصلحة على ان التجربة رائعة داعين الى مبادرات مماثلة في بقية الدول وكذلك زيارات ميدانية متزامنة بين الدول وقت التعداد وذلك للاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول والاستفادة من الملاحظات. وقد استهل المؤتمر محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي بكلمة أكد من خلالها بأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين بمسقط القاضي بتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة لدول مجلس التعاون وتنفيذ أول تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت لدول المجلس في سنة 2010م استشعاراً من المجلس الأعلى لأهمية توفير بيانات وإحصاءات شاملة عن المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون لخدمة الخطط التنموية بالدول الأعضاء ورسم السياسات وتحديد الأولويات اللازمة لتلبية حاجة مواطني دول المجلس ولكي تكون مصدراً موثقاً لتحقيق الأهداف والغايات النبيلة والوصول إلى مستوى التنمية المأمولة وبما يعكس تقدم الدول الأعضاء في هذا المجال وقد اشار الدكتور العبيد الى ان التعداد وقرار توحيده بين الدول الأعضاء جاء لرفاه المواطن الخليجي بعد ان اتفقت الدول على العمل به وما سبقه من استعداد كبير وتحضيرات وخطط اثمرت عن هذا الاتفاق الذي سينعكس ايجاباً على مسيرة دول المجلس. وهو ما أكده الأستاذ راشد السويدي من دولة الإمارات الذي رأى ان توحيد العد بين الدول بحد ذاته مكسب كبير ويأتي في اطار تكاملي بينها. من جانبه دعا الأستاذ خالد الخميس مدير ادارة الإحصاء بدولة الكويت الى عمل زيارات ميدانية متزامنة بين الدول وذلك للاستفادة من خبرات البعض في هذا المجال والاستفادة ايضاً من الملاحظات التي قد تعترض عملية العد واستثمارها مستقبلاً بما ينعكس ايجاباً على هذا العمل الذي لا شك انه مثمر ويعود بالنفع على الجميع. الدكتورة هدى ابو الليل من جامعة الدول العربية ثمنت التجربة عادة إياها حدثاً كبيراً ومهماً ويبشر بالخير رغم صعوبته وهو يعكس قوة ارادة هذه الدول والعمل المنظم والتخطيط الرائع الذي سبق العمل. من جهته أكد مهنا بن عبدالكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأنه منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي كانت هناك لجنة دائمة للإحصاءات مشيراً الى وجود اتفاق على عدد من العناصر فيما يخص اللجان خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإعلامي في مجلس التعاون. وفي معرض رده على سؤال حول قلة العدادين الذين سوف يقومون بالتعداد السكاني في المملكة قياساً بزيادة عدد سكان المملكة، قال بأنه هناك مراحل تمهيدية بدأت منذ ثلاث سنوات حيث تم خلالها تقسيم الأحياء السكنية وتحديد لكل عداد (3750 وحدة سكنية)، وحول قلة الأعداد أضاف بأن هناك ما يقرب (43 ألف عداد) على مستوى مناطق المملكة سوف يقومون بتعداد سكان المملكة من مواطنين ومقيمين. وأوضح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأن جميع الاستمارات معدة لتشمل عدداً من اللغات خصوصاً للمقيمين الغير الناطقين باللغة العربية، كما قال بأن هناك تنسيقاً مسبقاً حول تعداد العاملين في سفارات الدول الموجودين في المملكة. واشار في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بأن المصلحة تسعى وتؤمن بالشفافية حيث لا يتم أعطاء أي معلومات عن أفراد أو مؤسسات وبأن بقية الأعمال التي تقوم بها المصلحة يتم نشرها وكذلك جميع البحوث والإحصاءات وما يتم القيام به، وقال بأن مخرجات التعداد والبحوث تعد أداة فاعلة في جميع الخطط التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية وذلك بسبب ما يدعى بالخطط المبنية على المعلومة. وعن المشاكل التي قد تواجه العدادين في أداء عملهم قال المهنا بأن المشاكل التي يواجهها العداد في هذا العمل معروفة ونحن لسنا جهة رقابية وإنما نحن جهة إحصائية ومعلومات وأرقام، وأكد بأنه خلال هذا التعداد سوف - إن شاء الله - لن يواجه العداد أية مشاكل.