48 % تتبادل البيانات الكترونياً و79% تعتمد على البريد الالكتروني في مراسلاتها

67 % من الجهات الحكومية لديها حفظ وأرشفة إلكترونية لوثائقها

158 جهة حكومية شملها القياس الثاني لتحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية ،حيث أظهرت نتائج القياس التي أجراها برنامج التعاملات الالكترونية "يسر" ارتفاعا في الكثير من المؤشرات حيث إن 67% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس لديها حفظ وأرشفة إلكترونيين لوثائقها، و48% من الجهات سعت إلى تبادل بياناتها إلكترونيًّا مع جهات حكومية أخرى، و79% من الجهات اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتها الداخلية، و62% من الجهات اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتها الخارجية، كما أظهرت قراءات القياس أن 64% من الجهات قد قامت بأتمتة أعمالها الأساسية والنمطية. وبلغ عدد الجهات التي تعدت نسبة إنجازها ال 80% حسب نتائج القياس 15 جهة. وهي الجهات الحكومية المستقلة إضافة إلى بعض الجهات الأخرى، وقد تم الأخذ بالجهات الرئيسية ذات العلاقة بتقديم الخدمات الإلكترونية للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية في المملكة.
ومن القطاعات التي حققت تقدما في القياس الثاني على سبيل المثال لا الحصر: وزارات العمل، والمالية، والخارجية، والتجارة، والخدمة المدنية، وبعض الأمانات مثل أمانة جدة، وأمانة الرياض، أمانة مكة المكرمة، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة الشرقية. وفي قطاع التعليم هناك وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات مثل جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبد العزيز إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة العامة للاستثمار. وفيما يتعلق بإتاحة الخدمات الإلكترونية، بينت نتائج القياس الثاني أن 39% من الجهات المشمولة في القياس الثاني هي في مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، في حين أن 35% من الجهات تحقق إنجازا مستمرا في مرحلة البناء لإتاحة الخدمات الإلكترونية. وأظهرت قراءات القياس أن لدى الجهات الحكومية من الدعم والإمكانيات ما يمكنها من تحقيق رغبة القيادة وحاجة الوطن والمجتمع في تقديم خدمات أيسر وأسهل، ولكن ما من عمل بهذا الحجم إلا ويكون له متطلبات قد لا تكون متوفرة لدى الجهة الحكومية في الوقت المناسب، وشكلت بعض العوامل تحديات يجب على الجهات الحكومية مواجهتها، مثل: نقص الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومنافسة القطاع الخاص على استقطاب هذه الكوادر، ونقص ثقافة المشاركة في البيانات في بعض الجهات الحكومية. ويستعد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" لتنفيذ قياس تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية في نسخته الثالثة بعد أن صدرت نتائج القياس الثاني والتي اشتملت على عدة محاور في عملية تقييم الخدمات والتطبيقات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وقسم "القياس" مراحل تحويل الخدمات الكترونيا إلى خمس مراحل هي: "مرحلة الإجراءات الورقية، مرحلة البناء، مرحلة تطوير وإتاحة الخدمات، مرحلة التميز والتحسين، مرحلة التكامل"، كما تم تحديد المحاور الرئيسية لكل مرحلة وقياس قدرة الجهات الحكومية على الانتقال إلى مرحلة البناء واختار على ضوء ذلك مجموعة من الجهات الحكومية الجاهزة للانتقال إلى مرحلة تطوير وإتاحة الخدمات.