موجودات مؤسسة النقد في الخارج ترتفع إلى 1570 مليار ريال.. وتراجع «الفائدة» يخفض الودائع الزمنية

العجاجي: البنوك أعادت تقييم محافظها الائتمانية.. وجزء من السيولة يتحول للسوق العقارية

أظهرت البيانات الإحصائية الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، نمو عرض النقود بنهاية ديسمبر 2009م، ليصل إلى 1029 مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر البالغ 1023 مليار ريال، أي بنسبة 0.56%.
ولوحظ في بيانات عرض النقود لشهر ديسمبر 2009م، نموا لافتا في جانب الودائع تحت الطلب، اقترب من 5%، وصولا الى 433.1 مليار ريال، مقارنة مع 412.9 مليار ريال في شهر نوفمبر، بينما انخفض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 5.4% من 342 مليار ريال، في نوفمبر 2009م ،الى 323.3 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2009م.
ولاحظ المستشار الاقتصادي فادي العجاجي في تعليق ل"الرياض" ان انخفاض الودائع الزمنية والادخارية بمقدار 18,6 مليار ريال، قابله ارتفاع في الودائع تحت الطلب بحوالي 20,2 مليار ريال، ولذا فإن النقود لم تخرج عن النظام المصرفي، وإنما درجة سيولة النقود ارتفعت. وقد يكون ذلك بسب انخفاض أسعار الفائدة، حيث انخفضت أسعار الفائدة بين المصارف من 0,468 في فبراير إلى 0,290 في ديسمبر 2009م، ولتحول جزء من السيولة إلى السوق العقارية مع قرب صدور المنظومة المالية (نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ) التي ستساهم في خلق فرص استثمارية في هذا القطاع.
من جهة اخرى، اظهرت البيانات الاحصائية، انخفاض مطلوبات القطاع الخاص من البنوك من 748.7 مليار ريال في نوفمبر الى 734.2 مليار ريال في ديسمبر 2009م.
وفي تفسيره لهذا الانخفاض قال العجاجي: ان انخفاض مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 1,9، لا يتوقع أن يكون بسبب عزوف البنوك عن إقراض القطاع الخاص، لوجود دلائل قوية على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية للمملكة، والأرجح أن يعود ذلك إلى إعادة تقييم بعض المحافظ الائتمانية التي عادة ما تقوم بها المصارف في نهاية كل عام. ولم يؤثر ذلك كثيراً في أرباح القطاع المصرفي التي بلغت 26,8 مليار ريال في عام 2009م.
كما أظهرت الإحصائيات ان ودائع مؤسسة النقد في الخارج سجلت قفزة كبيرة بنهاية ديسمبر 2009م لتصل إلى 1570 مليار ريال، مقارنة مع 1503 مليارات ريال في نوفمبر 2009م.
وتوقع العجاجي ان هذا الارتفاع قد يعود إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، أو تحصيل قيمة السندات المستحقة في نهاية العام وإبقائها كودائع لدى البنوك في الخارج تمهيداً لإعادة استثمارها.