رسائل إلى وزير الصحة

تدرك يامعالي الوزير بأن استراتيجية الصحة التي وضعتها القيادة الحكيمة تمر بعنق الزجاجة ومعاليكم خير من يطبق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع بكل إتقان، فالآمال معلقة في معاليكم وخطورة هذا المنعطف المهم من عمر الدولة في المجال الصحي أجبرنا على المراقبة والتساؤل، كيف سيوجه معاليكم السفينة؟ وكيف سيتجاوز هذه الأمواج المتلاطمة؟ فأنت يا معالي الوزير ربان هذه السفينة ونحن - المواطنون والوافدون - نتشبث بهذه السفينة فهل تحتاج لفكرنا وجهدنا في هذه المرحلة العصيبة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فاقبل مني يا معالي الوزير هذه الباقة التي اقتطفتها من شعوري بأهمية الوطن والمواطن.
الأولى: نطالب معاليكم بفرض (البطاقة الصحية) على كل مواطن ومقيم، لأن هذه البطاقة تماثل في أهميتها بطاقة الأحوال للمواطن وأيضاً بطاقة الإقامة للوافد المقيم، والبطاقة الصحية ضرورية للمواطن وللوافد وحماية للمجتمع فهي تعتبر وثيقة تعريفية بالأمراض التي يعاني منها صاحب هذه البطاقة.
الثانية: اسمح لي يا معالي الوزير بأن أقول وبكل تجرد إن عمل جميع القطاعات الصحية سواء التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها لن تصل إلى درجة الإتقان والطموح الذي تبحث عنه القيادة الحكيمة، ويتمناه كل مواطن ومقيم، ما لم يكن هناك تعاون جاد وواضح من المواطن والوافد مع وزارتكم، فهل يفعّل في عهدكم صندوق الشكاوى والاقتراحات في كل مستشفى وفي كل مركز صحي وفي كل مستوصف خاص وصيدلية خاصة، وتشرف على هذه الصنادق إدارة مرتبطة بمعاليكم مباشرة ووفق ضوابط مشددة.
الثالثة: بما أن الوقاية خير من العلاج يا معالي الوزير، فهل نرى اهتمام وزارة الصحة بالوقاية في جميع الجوانب التي تمس صحة الإنسان؟ فالحملات التوعوية لها فوائد كثيرة ونعلم بأن وزارة الصحة تصرف مبالغ كبيرة في تنفيذ هذه الحملات، ومع ذلك نجد أن هناك تقصيراً في إيصال الرسالة الصحية بطريقة سليمة، لأن المعتاد في هذه الحملات تركيزها على الجانب التثقيفي، وأيضاً الجانب الإعلامي، وتغفل الجانب الأهم وهو الجانب التطبيقي فالحملات الصحية تتطلب التطبيق حتى يتم استيعابها وإتقانها والتعود عليها فالإنسان رهين ما تعود عليه.
الرابعة: نعلم يا معالي الوزير مدى أهمية الطب الشعبي أو ما يسمى حديثاً بالطب البديل وهذا الطب هو امتداد لحضارتنا، وأيضاً رافد مهم للقطاع الصحي في هذا الوطن، ونلاحظ بأنه لا يوجد اهتمام برصد المعلومات عن هذا الطب أو عن أسماء من يمتهن هذا التخصص أو النجاحات التي حققها هؤلاء الأطباء وأيضاً عن كيفية علاجهم للأمراض. فهل نرى في عهد معاليكم إنشاء مراكز ترصد تلك المعلومات؟ أو يفتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء مراكز ترصد تلك المعلومات المهمة؟ وتكون هذه المراكز تحت إشراف وزارتكم ووفق ضوابط دقيقة وحازمة.
الخامسة: لاختيار الموظفين الراغبين الالتحاق بقطاع وزارة الصحة سواء من يمتهن الطب أو التمريض أهمية مماثلة لأهمية اختيار رجال الأمن المؤتمنين على أرواح الناس وأعراضهم، وأيضاً مماثلة لأهمية اختيار المعلمين والمعلمات المؤتمنين على أبنائنا في عقيدتهم وأخلاقهم وحتى لا يتسرب للقطاع الصحي مدمن مخدرات، أو من لديه نزعة إجرامية، أو الفاسد أخلاقياً، يجب أن يكون هناك ضوابط أكثر صرامة وخاصة في القبول في المعاهد الصحية.
السادسة: أمنية تتمثل في الحاجة الملحة بتحويل مستشفى حوطة سدير الجديد إلى مستشفى متخصص، لأنه سيخدم بإذن الله بعد افتتاحه عدداً هائلاً من المواطنين، الذين يتكبدون عناء السفر لمدينة الرياض، بحثاً عن علاج أفضل.
السابعة: تعلمون يا معالي الوزير بأن هناك الكثير من الأجهزة المهمة تنقص غالبية المستشفيات وخاصة البعيدة عن المدن الكبيرة، مما ينعكس ذلك النقص سلباً على صحة المواطن والوافد (فمثلاً جهاز فحص جرثومة المعدة عن طريق الدم غير متوفر في مستشفى حوطة سدير بينما يتوفر هذا الجهاز في مركز صحي أهلي بمحافظة المجمعة)، وحتى لا تقف مواصفات مثل تلك الأجهزة وعدم مطابقتها لمعايير وزارة الصحة عائقاً أمام توفرها في المستشفيات، يتطلب الأمر تدخل معاليكم لحل هذه الإشكالية، فالهدف الأول الذي تسعى لتحقيقه وزارة الصحة هو الرفع من مستوى العناية بصحة الإنسان وهذا ما نتمناه.
وختاماً وقبل أن أضع نصل قلمي في غمده، أقول لمعاليكم شكراً من أعماق قلبي على جهدك وتفانيك في خدمة الوطن والمواطن، فأنت تستحق ثقة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وثقة المواطنين وضيوفنا الوافدين، هذا والله ليس إطراء أو مديحاً وإنما هي حقيقة يشيد بها الجميع، وتقبلوا معاليكم احترامي وتقديري والله من وراء القصد.
*حوطة سدير