«نقاء» تحذّر من التباطؤ في إصدار قانون لمكافحة التبغ

فيما أصدرت الإمارات قانوناً يهدد بالسجن وغرامة تصل لمليون درهم

حذرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" من التباطؤ في استصدار قانون لمكافحة التبغ بالمملكة بعد تزايد نسب الاضرار المترتبة على استخدام هذه المنتجات عبر الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية وجاء ذلك عقب استصدار دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون مكافحة التبغ مطلع الشهر الجاري.
واستعجلت الجمعية اصدار هذا النظام لوضع حدّ لما أسمته استنزاف لموارد الاقتصاد السعودي.
ودعا امين عام الجمعية الاستاذ سليمان الصبي الى التعامل بواقعية أكثر مع ملف التبغ بالمملكة مشيرا الى بعض الهدر الذي يحدث بسبب استيراد هذا المنتج وقال : هناك دراسة سابقة أعدها برنامج مكافحة التدخين قدرت العبء الاقتصادي للمملكة بسبب الهدر في الإنتاجية والوفاة المبكرة فقط بحوالي 25 مليار ريال خلال الفترة من 2005م وحتى 2010م وقدرت الواردات من منتجات التبغ الرسمية خلال هذه الفترة بنحو 13 مليار ريال، كما قدر حجم التهريب بحوالي 3 مليارات ريال، أي بإجمالي خسارة اقتصادية بنحو 41 مليار ريال.
وابان الصبي ان انفاق وزارة الصحة سنويا على علاج الامراض التي تسبب فيها التدخين يبلغ 5 مليارات ريال.
وأضاف : على مستوى اضرار الحرائق فان حوادث الحريق التي حدثت بسبب التدخين مباشرة خلال الثلاث سنوات الماضية"1427 1429ه" بلغت 6296 حادث حريق بلغت خسائرها 5 ملايين ريال تقريبا نتجت عنها إصابة ووفاة 23 شخصا . وفيما يتعلق بانتشار التدخين قال الصبي : كشف مسح عالمي لمنظمة الصحة العالمية تم نشره العام الماضي بان 34.5% من طلاب المرحلة المتوسطة بمنطقة الرياض جربوا التدخين الامر الذي يؤكد ان شركات التبغ مازالت تجد ارضا خصبة لمنتجاتها في السوق السعودي وتابع :لاتزال أسعار بيع التبغ في المملكة أقل كثيراً منها لدى الدول المتقدمة وبالرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات التبغ للمملكة، مقارنة بالمنتجات الأخرى، إلا أن معظم الدول ذات الدخل المرتفع، ومن خلال فرض العديد من الضرائب ورفعها بشكل مستمر، استطاعت اقتطاع جزء من أرباح شركات تصنيع وتجارة التبغ لتسديد جزء من الفاتورة العلاجية الناجمة عن "أمراض التبغ"، كما استطاعت تلك الدول في الوقت ذاته أن تحد من نمو استهلاك التبغ داخل أراضيها،
يذكر ان قانون الإمارات الجديد يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارها
كما يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الإمارات «إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، والتي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ وفرض القانون عقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الغرامة المالية بمبلغ مليون درهم إماراتي (266 ألف دولار)، وبالسجن لفترة تصل إلى سنتين.