نواب عراقيون يطالبون بالتوقف عن استخدام جهاز لكشف المتفجرات

الحكومة البريطانية تقول أنه لا يعمل

طالب أعضاء في البرلمان العراقي بأن تكف قوات الأمن عن استخدام جهاز يستعمل على نطاق واسع للكشف عن المتفجرات تقول الحكومة البريطانية انه لا يعمل، وأسفرت ثلاثة تفجيرات انتحارية كبيرة عن مقتل 300 شخص على الأقل في بغداد منذ منتصف أغسطس ويتساءل العراقيون كيف مر المهاجمون بشاحناتهم وحافلاتهم وسياراتهم المحملة بالمتفجرات عبر نقاط التفتيش العديدة في العاصمة العراقية.
وأنفق العراق ملايين الدولارات على الأجهزة التي يستخدمها الجنود والشرطة في نقاط التفتيش للكشف عن المتفجرات في السيارات وقال مسؤول عراقي أنها أجهزة فعالة وتم اختبارها قبل الاستخدام.
لكن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات في بريطانيا قالت يوم الجمعة أنها ستحظر تصدير جهاز (أيه.دي.اي 651) الى العراق وأفغانستان الذي تقوم بتسويقه شركة (أيه.تي.اس.سي) البريطانية.
وقالت في بيان أن "الفحوص أظهرت أن التكنولوجيا المستخدمة في أيه.دي.اي 651 والاجهزة المماثلة ليست كافية للكشف عن القنابل" مضيفة أن السفارة البريطانية في بغداد أثارت هذه المخاوف مع السلطات العراقية.
ومضت تقول "أبدينا (استعدادنا) للتعاون في أي تحقيق قد يرغبون في اجرائه بشأن كيف جاء الجهاز لشرائه لجيشهم على أنه أداة للكشف عن القنابل" مضيفة "سنصدر أمرا... بحظر تصدير هذا النوع من الاجهزة للعراق وافغانستان"، ولا تستخدم القوات الامريكية في العراق هذه الاجهزة التي تباع في أنحاء الشرق الاوسط.
وامتنع مسؤولون عسكريون أمريكيون عن انتقادها إلا أنهم حثوا نظراءهم العراقيين مرارا على الاعتماد بشكل أكبر على الكلاب المدربة والتدريب الجيد للجنود والشرطة.
وقال قاسم الموسوي المتحدث باسم الأمن في بغداد أن الأجهزة ساعدت العراقيين في أجزاء من عملهم لكنها ليست مفيدة في بعض الجوانب، وأضاف أن هناك نسبة من الخطأ في عملها ويتعين تطويرها