أوباما: السماح للشركات بتمويل الحملات السياسية يوسع نفوذ المصالح الخاصة

في معرض تنديده بهذا القرار

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما امس ان قرار المحكمة العليا بشأن تمويل الحملات السياسية "يطيح بالمصلحة العامة" ويعطي نفوذاً سياسياً أكبر للمصالح الخاصة.
واعتبر أوباما في حديثه الإذاعي الأسبوعي الذي يبث عبر الإنترنت ان قرار المحكمة العليا، برفع القيود المفروضة على الشركات بشأن تمويل الحملات السياسية، "يفتح الأبواب أمام كميات غير محدودة من أموال المصالح الخاصة للدخول في ديمقراطيتنا". وأضاف ان هذا القرار "يعطي جماعات الضغط من أجل المصالح الخاصة رافعة جديدة لإنفاق الملايين على الإعلانات لإقناع المسؤولين المنتخبين بالتصويت على طريقتهم، أو معاقبة من لا يفعلون ذلك".
ورأى أوباما ان الشخصيات السياسية التي "تقف في وجه المصالح الخاصة" ستواجه "اعتداء في وقت الانتخابات".
وقال "لا يمكنني أن أفكر في أي شيء أكثر إطاحة للمصلحة العامة، وآخر ما نحتاج إلى القيام به هو إعطاء مزيد من النفوذ لجماعات الضغط في واشنطن، أو مزيد من السلطة للمصالح الخاصة حتى تعلو نتائج الانتخابات".
وفي تكرار للتصريحات التي أعلنها مرات عديدة بعد صدور قرار المحكمة العليا، أوضح أوباما انه طلب من مسؤولي الإدارة الأميركية بدء العمل مع الكونغرس "لتطوير رد قوي وحزبي على هذا القرار".
وأضاف "بدأنا هذا العمل وسيكون أولوية لنا إلى أن نصلح الضرر الذي وقع". يشار إلى ان المحكمة أصدرت قراراً بوقف القانون المعتمد منذ 20 سنة والذي يقضي بمنع الشركات الخاصة من تمويل إعلانات المرشحين أو تمويل إعلانات مضادة لهم بشكل مباشر، وتم التصويت على القرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل معارضة أربعة.