متعاقدون.. بوظائف قيادية في جهات حكومية!

المقال

تفاعل القارئ الكريم مع مقال الأسبوع الماضي حول نقص كفاءة القيادة الإدارية ودور غياب روح المسئولية في تعثر مشاريعنا يؤكد أنها مشكلة ملموسة تعاني منها معظم جهاتنا التي لم تركز على بحثها على الرغم من تسببها في انخفاض مستوى وكفاءة انجازها لأعمالها ليس فقط بمشاريعها بل لكل مايتعلق بمعاملات المواطنين! والمشكلة الاهم أن جهاتنا حاولت التغلب على تلك المشكلة بالاستعانة بمتعاقدين للقيام بوظائف قيادية تتمتع بصلاحيات واسعة ولتسير "أمورنا بالبركة" في جهات حكومية خدمية تؤدي مهاماً رئيسة ودائمة!
إنني اعلم أن معظم من لم يراجع شخصيا بعض الجهات لانجاز معاملاته لن يصدق بأنه في عهد سعودة الوظائف الحكومية والتشديد على القطاع الخاص بالسعودة هناك أجانب ومنهم عرب معينون بمناصب قيادية تصل لوظيفة "نائب مساعد لرئيس الجهة الحكومية" ويعمل بالبدلة والكرفته! ألم اقل بأن لدينا مشكلة غياب روح المسئولية والانتماء للجهة! وللعلم فإنني هنا لا أتحدث عن وظائف رسمية مشغولة بمتعاقدين الخاضعة لإشراف وزارة الخدمة المدنية او وظائف خاصة بالجهة مثل أجور العمال وغيرها، وإنما لوظائف تستحدثها الجهات بعقود المشاريع ويتم توظيف أجانب برواتب ضخمة ويتم تكليفهم بمناصب إدارية تنفيذية عليا قد لاتكون مدرجة أساسا بالهيكل التنظيمي المعتمد للجهة!
وماينطبق على الوظائف القيادية المكلف بها متعاقدين أجانب نجده ينطبق أيضا على متعاقدين سعوديين يتم تكليفهم بوظائف عليا بالجهة الحكومية لاتشرف عليها وزارة الخدمة المدنية وبرواتب عالية ومتفاوتة يدفعها مقاول المشروع المتعاقد معه لتوفير وظائف تطلبها الجهة بالعقد لتلبية احتياجها من تخصصات لاتتمكن من الحصول عليها عبر نظام وسلم رواتب الخدمة المدنية! فالمشكلة ليست في الاستفادة من تلك الوظائف في المجالات التي تحتاجها الجهة المحددة بعقودها بل في تكليف متعاقدين أجانب وسعوديين في وظائف قيادية يتمتعون بصلاحيات إدارية ومالية على موظفي الجهة ومشاريعها واعتمادات ميزانياتها والتي لاتتناسب صلاحياتها مع مسئولياتها! فالمتعاقدون هنا على الرغم من تأديتهم لوظائف حكومية إلا انه لايمكن محاسبتهم وفق النظام كباقي موظفي الدولة! كما أن سياسة استمرار المسئولين بالجهة بعد إحالتهم على التقاعد في أعمالهم السابقة بكامل الصلاحيات عبر التعاقد معهم على احد المشاريع التطويرية وغيرها.. يمثل ايضا خلل كبير في أداء الأعمال والمسئولية النظامية للموظف بالإضافة لعدم تمكين قيادات جديدة من تولي المسئولية وتطوير العمل لكون ذلك المسئول سيستمر بمنصبه وطريقة عمله حتى وفاته او تعيين رئيس جديد للجهة!
إن الوضع الحالي بجهات حكومية يتطلب الإسراع في تصحيح وضع الوظائف القيادية التنفيذية ومن يشغلها، فاستمرار أداء متعاقدين (سعوديين وأجانب) لايخضعون لنظام ولوائح الخدمة المدنية لمهام رئيسة بالجهة كإصدار تعميدات واستلام مشاريع وفصل موظفين.. سيعرض الجهة لمخاطر كبيرة في حال اكتشاف مخالفات جسيمة لكون المسئول متعاقد معه عبر مشروع وليس لإشغال وظيفة قيادية! وبالتأكيد سيخلق ذلك فراغا إداريا كبيرا إذا ترتب عليه تصحيح الوضع غير النظامي بالجهة! ولكن الغريب حقا هو عدم تدخل الجهات الرقابية ( ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق..) في إيقاف مثل تلك الممارسات التي يتم من خلالها أداء أعمال مالية وإدارية وفنية كان يجب أن تؤدى بالجودة اللازمة من موظفين خاضعين لأنظمة واضحة تحكم وظائفهم وبما يهدف الى رفع مستوى المسئولية لدى الموظفين ويحقق متطلبات محاسبة المسئولية!