«الشورى» يوافق على نقل الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة

أقر تعديل مادة في نظام الضمان الصحي التعاوني

وافق مجلس الشورى على عدد من التوصيات لتعديل بعض البنود من محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق ، وأقر المجلس بالأغلبية نقل نشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية وتعديل ما يتعلق بذلك من مواد نظام تأديب الموظفين الصادر عام (1391) وتوحيد مهمة التحقيق والادعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي هيئة التحقيق والادعاء العام، وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر عام (1402) الخاص بنظام ديوان المظالم السابق والتي تقضي بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق .. التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير.
كما وافق على ما أوصت به لجنة الإدارة بشأن إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين لتكون مهام هيئة الرقابة إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وإلغاء مسؤوليتها عن المخالفات المالية، وكذلك إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي الذي نص على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير، وتعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون لها ميزانية خاصة بها بدل أن تكون ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
وكانت لجنة الإدارة قد أكدت أهمية وملاءمة التعديلات التي اعتمدها المجلس لوجاهة الأسباب الداعية لها وسلامة الأهداف المبتغاة من ورائها وانسجامها مع تطور البيئة العدلية في المملكة ومنعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها.
من ناحية ثانية أقر المجلس في جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس ، طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف تفعيل تطبيق هذا النظام على شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة ومد مظلته على المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات طبية للمستفيدين وإعطاء مرونة أكثر لضبط المخالفين، وأدخلت لجنة الشؤون الصحية بالشورى اختصاصا للجنة التي تشكل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة وأعطتها حق تقدير الأضرار والتعويضات المناسبة للمستفيدين الذين يتضررون من حدوث مضاعفات على حالاتهم المرضية بسبب التلكؤ أو الرفض غير المبرر ضمن أحكام هذا النظام باعتبار أن قضايا هذا النشاط ليس لها نظام محدد يحكمها ، وأن اللجان الشرعية المشكلة في نظام مزاولة المهن الصحية ، تختص بالأخطاء الطبية وهي مثقلة بما لديها من قضايا.