مؤسسة حقوقية تحذر من ظواهر صحية خطيرة وغير طبيعية في غزة كارتفاع عدد المواليد المشوهة والإجهاض والأمراض السرطانية

في "ورقة موقف" بشأن المخاطر الصحية والبيئية بعد عام من العدوان الإسرائيلي

حذرت "مؤسسة الضمير" لحقوق الإنسان في غزة من ظواهر صحية خطيرة وغير طبيعية في قطاع غزة بعد عام من العدوان الوحشي الإسرائيلي على القطاع مثل ارتفاع عدد المواليد المشوهة ومعدلات الإجهاض المبكر ونسب الإصابة بالأمراض السرطاني، الأمر الذي يزيد أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في قطاع غزة.
جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرتها المؤسسة بشأن الخطر الصحي والبيئي الذي يواجه قطاع غزة، والذي يؤدي الى ارتفاع عدد المواليد المشوهة ومعدلات الإجهاض المبكر والأمراض السرطانية بسبب استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المحتوية على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه على القطاع.
ورصدت "الضمير" في ورقة الموقف ابرز الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش الاسرائيلي للأسلحة التي تحتوي على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه الأخير وغير المسبوق من حيث القوة والنتائج أواخر العام 2008 ، وأشارت إلى أن الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كنتاج لهذا العدوان ولمواصلة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعابر وحدود القطاع للعام الثالث على التوالي، وبينت بروز ظواهر خطيرة وغير طبيعية في قطاع غزة بعد عام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي على عدوانه على القطاع، مثل ارتفاع عدد المواليد المشوهة ومعدلات الإجهاض المبكر ونسب الإصابة بالأمراض السرطانية، الأمر الذي يزيد أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في قطاع غزة.
وأكدت "الضمير" وجود أبعاد وتداعيات بيئية وصحية آنية ومستقبلية خطيرة وراء استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه المواد السامة أثناء عدوانه على القطاع، حيث انه بسبب تلك الآثار ما زالت صحة مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع معرضة للتأثر بها في أي لحظة، إضافة لتلوث جميع مكونات البيئة الأساسية من مياه وتربة وهواء التي تعاني من تدهور خطير أصلاً، جراء بقاء هذه المواد في تربة وهواء القطاع واستنشاق المواطنين لها بشكل يومي، واحتمال دخولها لأجسامهم في أي لحظة عن طريق السلسلة الغذائية، بعد تناولهم للمزروعات التي من الممكن أن تكون قد تلوثت بتلك المواد، الأمر الذي ينتهك أهم الحقوق الإنسانية للمواطنين وهو الحق في الحياة، والحق في الصحة، وحق العيش في بيئة صحية ونظيفة.
وبينت أن عدد حالات الأطفال المولودين بتشوهات خلقية خلال ثلاثة شهور "اغسطس وسبتمبر واكتوبر" من عام 2008 في قطاع غزة قبل العدوان بلغت 27 حالة فقط، وفي نفس الفترة من العام 2009 بعد العدوان بلغت 47 حالة ما يعني ارتفاع الحالات لأكثر من الضعف، وأن 50% من التشوهات تتركز في الجهاز العصبي والتصاق في الأعضاء، كما أشارت أن مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا كانت الأكثر في حالات التشوه، وهي المناطق التي شهدت أكثر الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي خلاصة ورقة الموقف اعتبرت مؤسسة الضمير نتائج استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة تحتوي على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه على القطاع ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة، حيث بدأ القطاع يحصد تلك النتائج الخطيرة شيئاً فشيئاً ببروز ظواهر خطيرة مثل زيادة أعداد المواليد المشوهة، وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة خاصة بين الأطفال وكبار السن، وارتفاع حالات الإجهاض المبكر بين السيدات الحوامل، وتسجيل حالات مرضية جديدة تعاني من أزمات تنفسية حادة، وتفاقم الوضع الصحي للمرضى بأمراض الجهاز التنفسي والعصبي والتأثير على الخصوبة لدى الرجال، إلى جانب الضرر الواقع على البيئة الفلسطينية ومكوناتها الأساسية التربة والمياه والهواء الجوي.
وجددت الضمير استنكارها لمواصلة إغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال للقطاع، ومنعها إدخال المواد الأساسية للحاجات الإنسانية مثل المحروقات والمستلزمات الطبية والفرق الطبية الضرورية لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع خاصة بعد مرور عام كامل على تنفيذ العدوان الحربي الإسرائيلي، واستغربت صمت المجتمع الدولي عن الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن مواصلة إتباع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين والبيئة، التي تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها في مبادئ منظومة حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وشددت على مطالبتها لوزارتي الصحة سواءً في غزة أو رام الله بتغليب المصلحة العامة والبعد عن التجاذبات السياسية،وتأدية واجباتهم تجاه المواطنين الفلسطينيين، وحمايتهم من المكرهة الصحية القائمة، والمباشرة الفورية بما يتوفر للجهتين من إمكانيات حالية بفحص المواطنين الذين تواجدوا في محيط مناطق القصف الإسرائيلي أثناء العدوان، لمعاينة الظروف الصحية لهم تفادياً لأي عواقب مستقبلية تنذر بالخطر على صحة هؤلاء المواطنين.
كما طالبت بشكل عاجل كلاً من وزارة الصحة سواء في القطاع أو في الضفة الغربية بالعمل على إيجاد آلية لعلاج هؤلاء الأطفال الضحايا (المشوهين) خارج القطاع.