صندوق التنمية الزراعية يؤسس شركة تدير استثماراته.. ويشكل فرق عمل لتطبيق مبادراته

ضمن الإستراتيجية الجديدة وبما يتفق والتوجهات الحالية

أكد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على أهمية مباشرة تنفيذ الإستراتيجية التي تم اقرارها، والبدء في تكوين فرق العمل التوجيهية التي ستتولى تحقيق تطبيق المبادرات التي اعتمدها الصندوق لاستكمال بحثها ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لها للتوصل إلى الآليات المناسبة للتنفيذ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة لاختيار أعضاء فرق العمل المكلفين بالقيام بوضع التصورات والاليات والترتيبات اللازمة للمبادرات المتعلقة بعدة موضوعات أبرزها مبادرة ترشيد استخدام المياه لري المشروعات (باستثناء القمح والأعلاف الخضراء)، وتأسيس كيان لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، والتأمين التعاوني (البدء بقطاع الدواجن)، ومركز المعلومات الزراعية، وتسويق الأسماك، وتسويق التمور، وشركة اكثار الماشية (الأغنام).
وأوضح مدير عام الصندوق وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين على أهمية مباشرة تأسيس الشركة التي ستقوم بإدارة استثمارات الصندوق واستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك.
والمعروف أن إستراتيجية الصندوق المستقبلية تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة, ويرفع من كفاءته الإنتاجية, ويحافظ على مكتسباته, ويساعد في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة, وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية, وذلك في ظل الدعم الحكومي السخي لواحد من القطاعات الحيوية والهامة, والذي أثمر عن عكس صورة مشرقة للمملكة.
ومن جهة ثانية أقر مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان منح قروض لواحد وعشرين مشروعاً زراعياً متخصصاً بقيمة اجمالية قدرها 92.9 مليون ريال, حيث شملت مشروعات دواجن لاحم وبياض ومستودعات تبريد ومصانع تمور وبيوت محمية، فضلاً عن الاعيان الزراعية في كل من الرياض وجدة والخرج وشقراء وبيشة والافلاج وبريدة وعسير والخرمة وعيون الجواء والحناكية, حيث ستساهم تلك القروض في دعم التنمية الزراعية التي تشهدها المملكة.
وجدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقا) قدم ما يقارب 55 مليار ريال قروضا واعانات منذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن.