ديوان المظالم يعيد النظر في أحكامه

نثار

ينظر ديوان المظالم من جديد في قضية سبق أن أصدر حكما فيها مشمولا بالنفاذ في شهر 11 لعام 1927 أي قبل ثلاث سنوات، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الرياض العدد رقم 15146، الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة الموافق 12 ديسمبر 2009 هذا الحكم النهائي صدر بحق خريجي دبلوم اللغة الإنجليزية، الذين أمضوا عامين في دراستها بجامعة الإمام محمد بن سعود، وقضى بتعويضهم مبلغ 25 ألف ريال وهي تكلفة الرسوم الدراسية المدفوعة للجامعة التي طرحت برنامج الدبلوم المذكور ما بين عامي 1423 و1425، ولكن الحكم لم ينفذ رغم شكاوي الخريجين لوزارة الداخلية التي تتولى تنفيذ أحكام القضاء حسب ما أعلم، وأنا لست خبيرا قانونيا ومع ذلك لا أعتقد أنه يجوز النظر مرة أخرى في قضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي إلا إذا جد جديد يستدعي ذلك، وهو فيما أعرف لم يحدث، وكان الأحرى بالديوان أن يطالب وزارة الداخلية أو من بيده الأمر بتنفيذ الحكم إذ إن المفروض أن تكون هناك آلية لتنفيذ أحكام الديوان دون إبطاء أو تسويف، والآن ما الذي سيفعله الديوان؟ هل سيعيد المحاكمة من جديد، كما هو المفهوم من منطوق الخبر ويستدعي أطراف القضية من جديد، ثم هل يقدم في النهاية رغم عدم وجود أي جديد طرأ على القضية على تعديل حكمه أو إلغائه أن هذا الأمر فيما أعرف لا يتفق مع العقل والمنطق، ثم هل يكلف نفسه النظر في القضية مرة أخرى وينشغل بها عاما أو عامين عن قضايا أخرى، وهو يعلم أن الحكم كسابقه لن ينفذ؟ لا أدرى ولكنني أحسب أن الديوان يهدر وقته في قضية يعلم مسبقا أنها لن تفضي إلى شيء, وهذه هي المأساة.