القانون والفساد

مسؤولية

القانون فوق الجميع
فاصلة :
(( ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر، وليس للبشر سلطة على القانون))
- حكمة يونانية -
لدينا والحمد لله تشريعات عدة لمحاربة الفساد ففي عام 1961 صدر نظام محاكمة الوزراء، بموجب المرسوم الملكي رقم 88، وتبع هذا النظام إقرار نظام مكافحة الرشوة في عام 1992، وأقر مجلس الوزراء في عام 2004، الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأنشأت الدولة «هيئة وطنية لمكافحة الفساد» وأنشأت الدولة حسابا بمسمى «حساب إبراء الذمة»، يتم فيه إيداع المبالغ التي حصل عليها الموظفون العاملون من المال العام بطريقة غير مشروعة، وذلك من منطلق محاسبة الذات. وهناك إعداد لنظام حماية المال العام ومكافحة سوء استخدام السلطة.
وقد وقعت المملكة في عام 2004 على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
لكنني اتساءل لماذا رغم هذه الجهود تتأخر بلادنا في احتلال مرتبتها بين الدول في تقرير الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية!! ففي عام 2008 تأخرت بلادنا مرتبة واحدة لتحتل المركز 80.
وفي تقرير العام الحالي تراجعت أربع نقاط لتحتل آخر قائمة بلدان الخليج في المرتبة 84 في محاربة الفساد.
إذن ليس المحك هي التشريعات فهي لم تكافح ولم تحارب الفساد وإنما الأهم هو تنفيذ العقوبات لذلك جاء بيان خادم الحرمين التاريخي إلذي صدر يوم الاثنين الماضي بالتصدي لتحديد المسؤولية في كارثة جدة والمسؤولين عن ذلك " - جهات وأشخاص- ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة".
إذن ما حدث لجدة وأهلها لم يكن كارثة بيئية إنما فسادا طفى على السطح تسبب في قتل وخراب الآمنين لذلك فنحن نترقب بالفعل تطبيق العقوبات على أي كائن من كان .