محكمة ليبية تقضي بسجن رجلي أعمال سويسريين 16 شهراً

ذكر مصدر قضائي ليبي أمس الأول أن محكمة ليبية قضت بحبس رجلي أعمال سويسريين لمدة 16 شهرا ، بعد إدانتهما بمخالفات متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي.
والرجلان هما ماكس جولدي ، رئيس مجموعة شركات "إيه.بي.بي" السويسرية السويدية للهندسة الكهربائية في طرابلس ، ورجل آخر يدعى رشيد حمداني ، موظف بارز في إحدى الشركات السويسرية التي تعمل في مجال البناء في ليبيا.
ويذكر أن رجلي الأعمال محتجزان في ليبيا منذ يوليو 2008 ، بعد اعتقال هنيبال القذافي ، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في جنيف بتهم أسقطت فيما بعد تتعلق بإساءة معاملة اثنين من الخدم.
وأضاف المصدر أنه تم تغريم الرجلين ألفي دينار ليبي (ما يقرب من 2820 دولارا) لكل منهما.
وأشار إلى أن الاثنين يواجهان أيضا تهمة ثالثة تتعلق ب"عدم احترام" القوانين التي تنظم عمل الشركات في ليبيا، موضحا أنه من حق السويسريين استئناف الحكم. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق صدور حكم بالسجن بحق الرجلين.
وكانت السلطات الليبية وضعت جولدي وحمداني قيد الإقامة الجبرية في طرابلس بتهمة مخالفة قانون مزاولة الأنشطة التجارية والتهرب من دفع الضرائب ومخالفة قانون الهجرة.
وكان خالد كعيم ، وكيل وزارة الخارجية الليبية ، أوضح في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي أن قضية المواطنين السويسريين "ليس لها أي علاقة" بقضية هنيبال القذافي ، ولفت إلى أن المواطنين السويسريين دخلا ليبيا بتأشيرة سياحية ، لكنهما مارسا نشاطات تجارية خاضعة للضرائب ، وهذا يعد مخالفة للقانون الليبي.