شهادات الأكاديميات السعوديات غير (مزوّرة) والأفضلية والتميّز للمتعاقدات!!

نورة العويد تعقب على الزميلة ناهد باشطح:

اطلعت على ما كتبته الأخت الكاتبة ناهد باشطح في عدد «الرياض» الصادر يوم الاثنين 30/10/1430ه وقد اعجبني المقال لأنه يطرح قضية معاصرة وحساسة كانت بدايتها وللأسف أزلية فاخترقت قوانين العصرية لتستمر معنا دون وجود لتلك اليد التي تضرب من حديد لتوقف الزحف الجارف لها عندما يكون موضوعها هو حقوق الأكاديميات السعوديات، وأنا هنا لن أتحدث عن حق الاكاديميات الضائع ولكن أريد أن أنظر للموضوع بمنظار أكبر لأرى حقوق السعوديات الضائع عندما يكون المجتمع ذكورياً بحتاً بعيداً شيئاً ما عن تقدير نون النسوة ووضعها في القائمة.
للأسف الشديد إنه عندما يُنظر لحال المرأة في المجتمع السعودي فإنه يتطلب من كل شخص أن يضرب أخماساً بأسداس حتى يحاول أن يفك رموز هذه المعادلة التي يسيطر عليها الرجل بغض النظر عن حسبه أو أكاديميته أو وضعه الاجتماعي في مجتمع وهبه الله نعمة الإسلام وفضله على كثير من المجتمعات.
فعندما تتحدث الكاتبة عن وضع الاكاديمية في السعودية في عصر الانفتاح العولمي وعصر التقدم الاكاديمي وعوالم الجودة الجامعية واستحقاقها لقطعة أرض مثلاً مصروفة مسبقاً على مثيلها الرجل، فهنا الأمر لا يحتاج نظر في مجتمع طغت فيه المزايا الرجولية على الأنثوية ولكن وبنظرة أشد واقعية كأكاديمية سعودية ألا يحق لها أن تتمتع بمثل ما تتمتع به تلك الأكاديمية التي يتم التعاقد معها وبتخصص مواز لها أو أقل، فلمَ كل هذا التفضيل وهذه المزايا التي نمنحها للمتعاقدات في كلياتنا وجامعاتنا، والسعوديات لا نلقي لهن بالاً مع العلم أن جميع الجامعيات والاكاديميات السعوديات قد حصلن على شهادات من جامعاتنا المعترف بها بعيداً عن عالم التزوير وتغيير التخصص في سبيل لقمة العيش، فلا أرى انه من المنطقية أن توضع ميزانية ضخمة لأولئك المتعاقدات من بدل سكن وغيره والسعوديات يكون حقهن محصوراً على رواتبهن الشهرية وبعضاً من البدلات والمكافآت التي قد تنتظرها أشهر في سبيل موافقة رئيسها أو غيره!!
بل ان الوضع يزيد سوءاً عندما يتستر مجتمعنا على حق المرأة السعودية في الميراث، والذي حُرمت منه الكثيرات وللأسف وكل ذلك بسبب أن عادة القبيلة أو سلمها يرفض هذا الأمر وأن الميراث من حق الرجل فقط، فيسير الإخوان والأقارب في ركب الغنى وهن يضربن أيديهن حسرة على حقهن الضائع دون صحوة من مجتمعنا وللأسف الشديد نجد الكثير يصمت دون عمل أي شيء لإنقاذ ما يتم انقاذه لهؤلاء النسوة المحرومات من أبسط حقوقهن المذكورة في كتاب الله العزيز.
وهل يعتبر قانون الحجر والذي تتصف فيه بعض أصناف مجتمعنا لأجل أن تكون تلك الفتاة لذلك الرجل والذي قد يسبقها بسنوات عدة وبصفات لا تحلم بها ولا تتمناه ولكن باسم تكريم تلك العادة فإننا نوقف أحلامها وطموحاتها ونرمي بها في مهب الريح دون منقذ لها ودون سامع لندائها، ولا أنسى تلك الطالبة التي جاءتني قبل عام من الآن وهي مستبشرة لتقول لي بالحرف الواحد - أبشرك أعتقوني -!! وبعد حديث ونقاش علمت إنها - محجوزة - لقريب لها لا تريده وبعد محاولات منها لم تستطع الفكاك منه إلا أن أخبرهم بأنه لا رغبة له بها، وبعدها كان العتق الذي بشرتني به!!
وأين حق السعودية عندما تتزوج من أجنبي ولا يحق لها أن تمنح أبناءها الجنسية السعودية بالرغم من حاجتها لها لضمان مستقبل أفضل لأبنائها ووضع معيشي أرقى لهم، هل تدفع تلك السعودية الثمن بسبب انها انقادت باسم القسمة والنصيب إلى من اقتنعت به زوجاً وحليلاً؟!
لِمَ كل الصعوبات نواجه بها تلك السعودية عندما تتزوج من غير سعودي، مع انه بكل سهولة نمنح تلك الأجنبية جنسيتنا السعودية عندما تتزوج من سعودي، فهل من السهل أن نفقد عضواً أنثوياً من مملكتنا ومن السهل أن نستضيف عضواً غير سعودي لمملكتنا، يا ترى هل العدالة علمتنا بأن نلتزم بهذه المعادلة دون تدخل ودون نقاش؟!
أين التكريم لتلك السعودية عندما - نجرجرها - في المحاكم في سبيل قضية طلاق أو حضانة وندفعها أموالاً طائلة في سبيل أن تتخلص من زوج لا تطيق حياتها العيش معه، وقد يدفعها حظها البائس أن تقف في المحاكم لسنوات عدة في سبيل أن تسترد حقها المسلوب وبالأخير يكون خلاصها دون تعويض!!
لا أنسى ذلك الخبر المنشور بإحدى الصحف الاسبانية عن قضية تلك المرأة التي قارب عمرها من الخمسين عندما رفعت قضية خلع وتعويض من زوجها العاجز جنسياً والذي وصل عمره إلى الستين، فكان لها ما أرادت بظرف اسبوع واحد من الخلع والتعويض المالي الضخم!!
من ينظر للقضية يستخف بها ولكن عندما نظرت لها نظرت إلى قضايانا باستخفاف وكيف نحكم بقضايانا ونجعلها في صف الرجل دائماً مع أننا نحكم بكتاب الله وسنّة رسوله وليس بحكم دستوري كتلك المرأة الاسبانية والتي قارب عمرها من اليأس وزوجها ولكنها لم تصمت على حقها حتى في آخر عمرها وبالأخير كانت المحكمة معها وأمرت لها بالتعويض!
وللأسف في مجتمعنا تبقى المرأة تطالب بحقها في الحضانة أو الطلاق وبعدها يكون الألم لها بالحرمان من أبنائها من غير وجه حق دون منقذ لها ودون حكم واضح يردع زوجها عما يفعله وهو أبسط حق لها، فالسعودية لا تطلب التعويض بقدر ما تطلب الحق المشروع لها.
وفي نهاية عرضي لبعض من الأمثلة لواقع المرأة السعودية مع حقوقها المسلوبة أقف إلى صورة قاتلة وظلم قهري والحق أن نطالب المرأة السعودية بالخروج إلى العمل في المنازل من أجل القضاء على البطالة مع إن المرأة السعودية ومنذ القدم لم يتجرأ أحد أن يخرجها بهذا الشكل من منزلها، فمن الأفضل وبنظام العمل الواضح والصريح والمنطقي أن نفعل المرأة السعودية وعملها بأماكن محترمة تليق بها وبدينها وبأنظمة تكون عادلة لها بايجاد فرص عمل تلائم مستوى المرأة السعودية المتعلمة بعيداً عن التصريحات التي تشوه من مجتمعنا وفتياته بفتح المجال لهن بالعمل في المنازل بدلاً من أن نعدل من أنظمة العمل لهن وإعطائهن الفرصة المناسبة لهن في ذلك.
أظن ان الحقوق الخاصة بالسعوديات تظل مجالاً للحديث من وقت لآخر ولكن هل يا ترى الحديث فيها هو الكافي أم يكون هناك دور فاعل لايجاد الحلول لها والناجعة بعيداً عن ظلم الرجل لها وبعيداً عن القوانين التي لا تصب في صالحها ولا تخدمها بل إنها لا تتوافق مع سماحة وتشريعات ديننا الإسلامي الحنيف.
في سطوري الأخيرة أتمنى ان ننظر لمثل هذا الموضوع بمنظار أعم وأشمل وأصدق بعيداً عن المجاملة والكلام التنظيري الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فالمسألة تتعدى بكثير مسألة الأرض أو غيرها إلى ما هو أبعد وأشمل.
* معيدة - إدارة مشاريع ومؤسسات أسرية