تأخر صدور البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بسبب سلاح حزب الله

تعقد لجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري اجتماعا اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مسودة البيان الذي يفترض ان تنال على اساسه الثقة في البرلمان، وقد اصطدم عملها اخيرا بخلاف حول البند المتعلق بسلاح حزب الله.
وكانت اللجنة بدأت اجتماعاتها بعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التاسع من نوفمبر. وتوصلت، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عنها، الى اتفاق على مجمل البرنامج الحكومي، باستثناء الشق السياسي، لا سيما منه بند سلاح حزب الله الذي يعترض الاطراف المسيحيون في الاكثرية على اعطائه اي شرعية.
ولخص البطريرك الماروني نصرالله صفير في تصريح صحافي صباح أمس الاحد موقف هذه الاطراف بالقول "بين سلاح المقاومة وسلاح الجيش النظامي فرق، ولا ادري اذا كانت هناك بلدان كثيرة فيها مقاومة مسلحة وفيها جيش نظامي".
من جهته اكد سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المنتمي الى قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية، رفضه تضمين البيان الوزاري اي اشارة الى دور سلاح حزب الله في الدفاع عن لبنان.
وقال في احتفال حزبي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن القوات اللبنانية، متحدثا عن حكومة الوحدة الوطنية، "طرحوا ان تكون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار. فليكن، شرط الا نقول شيئا عن الاستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري (...) وشرط ان تكون الدولة دائماً وابداً هي صاحبة قرار السلم والحرب".
وتساءل "اي معنى لاي بيان وزاري؟ واي معنى لاي دولة في اي وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟".
في المقابل، يبدو حزب الله مطمئنا الى ان الفقرة المتعلقة ب"المقاومة" ستأتي في النهاية وفق ما يراه.
وفي هذا الاطار قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في لقاء شعبي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحزب، ان "البيان الوزاري سيخرج في نهاية المطاف، ونحن راضون مسبقا عما سيذكر عن المقاومة في هذا البيان، ولن ندخل في مهاترات ولا جدال".
ويتمسك حزب الله بسلاحه مبررا الحاجة اليه بالتصدي لاسرائيل، بينما تقول الاكثرية بضرورة "حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة".
ووصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال حوار اجراه معه عدد من الصحافيين لمناسبة ذكرى الاستقلال ونشره المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الاحد، الخلاف على الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله داخل لجنة البيان الوزاري بأنه "خلاف بسيط".
واضاف "بخصوص موضوع المقاومة، معظم الآراء متوافقة على اعتماد صيغة بيان الحكومة السابقة".
وينص البيان الوزاري للحكومة السابقة الذي تم التوصل اليه بعد اسابيع طويلة من النقاشات تلت ازمة سياسية ومعارك في الشارع بين طرفي الاكثرية والاقلية على "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا" في الجنوب التي يطالب لبنان بخروج اسرائيل منها.
وقد اعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، احد اطراف الاكثرية، الذي يتمايز بمواقفه منذ فترة عن قوى 14 آذار، تأييده لبقاء صيغة البيان الوزاري كما كانت مع الحكومة السابقة، فيما ينأى فريق رئيس الحكومة السني سعد الحريري بنفسه عن الجدل حفاظا على مناخ التهدئة الذي رافق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.