تحالفات المقاولين ترفع تكلفة تنفيذ المشاريع!

المقال

يتساءل المتابعون للمشاريع الخليجية الجديدة (الحكومية والخاصة) عن الارتفاع الكبير في قيمتها التي أصبحت معظمها بعشرات المليارات على الرغم من أنها طُرحت في منافسات عامة وفي ضل أزمة عالمية كان جميع المسئولين الخليجيين يؤكدون بأن دولهم ستستفيد منها بانخفاض تكاليفها، بل إن البعض أشار الى التنافس في إبراز قيمة تلك المشاريع إعلاميا وكأن ذلك يعبر عن قوة الاقتصاد او مستوى المشروع! وهو الذي اُستغل من مسئولين بالدول المجاورة عند تبرير ارتفاع تكلفة مشاريعهم بأنها في حدود الأسعار العالمية!
وعلى الرغم من أن معظم المشاريع الضخمة ذات المليارات العالية جديدة ومختلفة عن المشاريع السابقة بالمنطقة وبمواصفات متطورة وان بعض منافساتها أُلغيت لارتفاع أسعارها وأُعيد طرحها للاستفادة من انخفاض الأسعار، إلا أنه قد يكون لطريقة التعاقد التي مورست بشكل كبير خلال الطفرة الأخيرة دور في تضخيم قيم تلك المشاريع وخصوصا أنه لم تُطبق بها قواعد المنافسة العامة بمفهومها الصحيح حتى وان كانت تتفق مع الأنظمة بالدول الخليجية!
فانطلاقا من رغبة الحكومات والشركات الكبرى في تنفيذ مشاريعها الضخمة بشكل عاجل ومن خلال شركات متخصصة تتوفر لديها القدرة الفنية والمالية، تم الأخذ بطريقة الإعلان عن منافسة كبرى يتم بالجزء الأول منها تأهيل الشركات فنياً وهي التي يمكن لها التقدم بعطاءاتها المالية وهو إجراء تتطلبه نوعية تلك المشاريع! ولكن هذه الطريقة كشفت الشركات المؤهلة للتقدم لاحقاً للمنافسة بشكل محدود وسمحت أيضا لشركات جديدة استغلت تضامن شريك أجنبي (قد يكون بالاسم فقط) للتغلب على شرط التصنيف والخبرة واعتمدت على "مقومات أخرى" للمنافسة ولو شكلياً للشركات المتخصصة! فهذه الطريقة تختلف عن المتبع سابقا بتقديم المتنافسين للعرض الفني والعرض المالي معا وليتم بعد قبول الجهة للعروض الفنية فتح العروض المالية للشركات الموافق على عرضها الفني فقط، فالطريقة الجديدة أوجدت مرحلة جديدة (خارج الشاشة) يتم خلالها التفاوض بين الشركات المؤهلة (وطنية او أجنبية او وطنية بأسماء أجنبية) للتضامن او لتنسيق المصالح منعا للدخول في حرب أسعار والتحالف خصوصا وان هناك شركات دخلت مؤخرا وبقوة في تلك المشاريع مع أنها ليست مؤهلة فعليا للتنفيذ وستبيع العقد لمقاولي الباطن! وبالتأكيد فان ثمن تلك المفاوضات وذلك التحالف سيضاف على قيمة العطاء! ويدعم ذلك أن معظم الشركات لديها تخمة من المشاريع وتسيطر عمليا على مشاريع القطاع العام والخاص ومرحب بها من المسئولين بالجهات مما اثر سلبا على الشركات المتوسطة التي تتطلع للاستفادة من هذه الطفرة! وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى فان الجهة صاحبة المشروع تقوم عادةً بترسيه المشروع على صاحب العطاء الأقل سعرا ويدعم الترسية التكلفة التقديرية التي تعدها الجهة! فالشركات تسعى لنوعية من المشاريع الضخمة لكونها البوابة التي تدخلها لمشاريع أخرى! فعقود مشاريع ب (8) مليارات.. أصبحت تكلفتها بعد الإضافات (26) مليارا..! ولكن المؤسف إذا كان العطاء الأقل سعرا لمنافسة فتحت مظاريفها بعد الأزمة أعلى من قيمته قبيل الأزمة والتي ألغيت المنافسة حينها وأُخر المشروع للحصول على أسعار اقل! فذلك يثبت بأن هناك تكتيكات تتم حتى وان ذُكر بان المنافسة عامة!
إن ارتفاع حجم المشاريع في ضل محدودية المقاولين ساهم في رفع مستوى التنسيق بين المقاولين ليتم الاتفاق على تقسيم المشاريع وليقدم كل منهم أسعاره وفقا لذلك، ويكشف ذلك مقارنة أسعار المقاول الافرادية لكميات المشروع الذي يفوز به مع أسعاره بالمشروع الذي تقدم شكليا عليه لكونه لا يخصه وفقا للتقسيم! ولكن تنعدم المنافسة العامة كليا في بعض منافسات المشاريع الطبية والتقنية التي يرجع فيها المتنافسون لوكيل واحد لتأمين أجهزة طبية ورخص ومستلزمات بمواصفات محددة لمنتج معين بوثيقة المنافسة، فللوكيل دور رئيس فيمن ستتم الترسية عليه من الموزعين والتجار من خلال تحديده للسعر والخصم الذي سيمنحه لكل منهم، وقد يخلق ذلك تحالفاً مع احدهم وخصوصا في منافسة اُجبر الجميع على الشراء منه بسبب أن المنافسة أساساً كانت موجهة لمنتجه وتتطلب دعما فنيا لسنوات محددة!