توجيه دعوة لدول الخليج إلى الاحتفاظ باحتياطي نفطي واستخدامه عند ارتفاع الأسعار

اختتمت في العاصمة الاماراتية أبوظبي فعاليات مؤتمر أمن الطاقة في الخليج .. التحديات والآفاق الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، حيث دعا المشاركون الدول الخليجية إلى الاحتفاظ بقدرة إنتاجية احتياطية من النفط، ولو بقدر ما تملكه الآن على الأقل، مشددين على ضرورة ألا يتم استخدام هذه القدرة الاحتياطية إلا أثناء فترات ارتفاع الأسعار. وأشاروا إلى أن تجارة النفط في الشرق الأوسط ستنمو باتجاه آسيا، نتيجة لأن مراكز الطلب على النفط والغاز، خلال ال 20 عاماً المقبلة، ستكون في دول آسيوية أبرزها الصين والهند.
وأكد المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عبدالله حسين السهلاوي، أن التحدي الرئيس لأمن الطاقة يتمثل في الحاجة إلى استثمارات كبيرة، ربما تتجاوز حاجز التريليون دولار، لتطوير قطاعات الطاقة، مشيراً إلى أن ذلك لا يتمثل فقط في محدودية الكميات المعروضة، حيث إن هناك احتياطات ضخمة من النفط والغاز تتزايد بشكل مستمر .
وقال إن هناك حاجة ملحة ظهرت، تتمثل في السعي وراء خليط متوازن من الطاقة يجمع بين التقليدي منها، والبديل، مع إعطاء الأولوية إلى ترشيد استخدام الطاقة، وزيادة كفاءة استخدامها.
وأوضح السهلاوي في تصريحات صحافية عقب اختتام المؤتمر أن قطاعات الطاقة تواجه تحديات رئيسة في تأمين الإمدادات اللازمة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والحاجة إلى احترام البيئة، محذراً من أن التغير المناخي العالمي يمثل تحدياً رئيساً يتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً أن دول الخليج تواجه مستويات سريعة الارتفاع من التلوث، وما يصاحبها من آثار صحية ومادية خطرة. وذكر أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة أدت إلى خفض الطلب على الطاقة بشكل كبير.
واختتم بالتأكيد على أن مفهوم أمن الطاقة يجب أن يتسع ليشمل توفير النمو المستدام للطاقة، بشقيها التقليدي والمتجدد، والسعر المناسب للنفط والغاز للمنتجين والمستهلكين، بهدف تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وأمان المستفيدين.
من جهته، حدد مدير مركز الطاقة والبترول وقانون وسياسة المعادن في جامعة دندي، في المملكة المتحدة، البروفيسور فيليب أندروز، ثلاث أولويات تمثل تحدياً للشرق الأوسط للاختيار من بينها، وهي الإبقاء على مستويات إنتاج مرتفعة بما فيه الكفاية، والأسعار منخفضة بما فيه الكفاية، ما يجعل البلدان الآسيوية وغيرها من المستهلكين يواصلون شراء النفط والغاز بدلاً من البحث عن بدائل للطاقة.