تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في المملكة خمس مرات خلال العقد الحالي

تقرير ل "السعودي الفرنسي" يكشف عن آمال فرنسية لبناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية

أكد تقرير مصرفي تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في المملكة العربية السعودية خمس مرات في العقد الحالي 2000م - 2008م، و كانت معظم الاستثمارات في مجالي الطاقة والبنية التحتية , حيث شهدت التجارة السعودية - الفرنسية تحسناً ملحوظاً، مع ميل الميزان التجاري لصالح المملكة العربية السعودية,مبينا أن الواردات السعودية من فرنسا تضاعفت أكثر من أربع مرات والصادرات تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال عامي 1990 - 2008 , وأن هناك مجالا كبيرا لزيادة التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مجال الاستخدامات السلمية والمدنية للطاقة النووية.
ووصف التقرير العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين بالناجحة وتعتمد على منافع متبادلة متنوعة حيث استفادت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة من علاقاتها التجارية مع فرنسا، وكان الميزان التجاري يميل عادة لصالح المملكة لا سيما وأنها وفرت لفرنسا خلال العام الماضي كميات من النفط الخام تفوق ما وفرته لها أي دولة أخرى عضو في منظمة أوبك, كما تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في المملكة خمس مرات بين عامي 2000 و 2008م، وهي فترة تضاعف خلالها إجمالي حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية لفرنسا ثلاث مرات, وانطوت العلاقات السعودية - الفرنسية التجارية والدبلوماسية على منافع متبادلة. فبالنسبة لفرنسا - رابع اكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا – تعد المملكة العربية السعودية سوقاً مهماً بالنسبة لصناعة أسلحة تسعى جاهدة لتأمين أسواق جديدة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي، فكانت المملكة، من خلال شروعها في برنامج مشترياتها الجديد، ثالث أكبر عميل للأسلحة الفرنسية في عام 2008.
كما أن فرنسا نفسها في وضع جيد يسمح لها بالتعاون أيضاً مع المملكة في مسعاها لتطوير الطاقة النووية المدنية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة المحلية، فقد حصلت عدد من الشركات الفرنسية الخاصة على صفقات وصلت قيمتها إلى مليار دولار أمريكي لمساعدة المملكة على تعزيز إنتاجها من الطاقة وتحسين بنيتها التحتية, ولا شك أن زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى السعودية تأتي في إطار محاولات فرنسا للدفع قدما بهذه المصالح التجارية والدبلوماسية.
علاقات تجارية راسخة
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي في تقريرهما الذي أتى تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة: "تمتلك فرنسا أرضية راسخة تستطيع على أساسها توسيع دورها في المملكة العربية السعودية وفي الخليج أيضاً ,فمن بين جميع الدول الأوروبية، لا تصدر سوى ألمانيا أكثر من فرنسا إلى المملكة. وفي عام 2008، حلت فرنسا في المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغ إجمالي تلك الصادرات 15.24 مليار ريال سعودي، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وشكلت الصادرات الفرنسية إلى المملكة ما نسبته 3.5 ٪ من إجمالي الواردات السعودية في 2008، متراجعة تدريجياً عن ما كانت عليه في عام 2000 (4.1) ٪ ، في حين تضاعف حجم واردات المملكة أكثر من أربع مرات خلال نفس الفترة التي اتسمت بطفرة اقتصادية هائلة."
فيما شكلت الصادرات السعودية إلى فرنسا ما نسبة 15 ٪ من إجمالي الصادرات السعودية إلى الاتحاد الأوروبي في 2008. وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن واردات فرنسا من المملكة تتكون بمعظمها من النفط الخام، حيث بلغت قيمتها 18.6 مليار ريال سعودي في 2008. ولطالما ظلت العلاقات التجارية تفضل المملكة بالنظر لصادراتها من النفط الخام، ولم يمل الميزان التجاري لصالح فرنسا سوى مرتين (في عامي 1987 و 1998). إلا أن تسليم المعدات العسكرية كان وما زال يساعد على إبقاء عجز ميزان التجارة الفرنسي مع المملكة تحت السيطرة.
تركي الحقيل
أما العلاقات الرسمية بين المملكة وفرنسا فتعود إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضي، وما زالت فرنسا تحتفظ بقنصلية لها في جدة منذ 1841م، قبل أن تصبح واحدة من أوائل الدول التى اعترفت بحكومة الملك عبدالعزيز في 1926. وقد تعززت أواصر العلاقات بين البلدين خلال أوائل الثلاثينات من القرن الماضي عندما أرسلت فرنسا بعثة اقتصادية الى المملكة، تلاها بعثة دبلوماسية في 1936, وفي أعقاب التوقيع على اتفاقية الجزيرة في 1931، أنشأت فرنسا مصنعاً للأسلحة في الخرج – فكان واحداً من أكبر المصانع في منطقة شبه الجزيرة العربية.
طفرة في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وذكر التقرير أن فرنسا كانت وما زالت مصدرا رئيسا للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى منطقة الخليج الغنية بالنفط خلال العقد الماضي، وقد تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية المتدفقة إلى المملكة خمس مرات بين عامي 2000 و 2008 ووصل إجماليها إلى 1.41 مليار يورو في 2008، وفقا لبيانات البنك المركزي الفرنسي، وتستقطب المملكة أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في منطقة الخليج، حيث تصل إلى 45 ٪ من إجمالي تدفقات تلك الاستثمارات إلى خمس من دول مجلس التعاون الست.
ويركز المستثمرون الفرنسيون اهتمامهم على خطط زيادة انتاج النفط وبناء البنية التحتية في المملكة، لا سيما وأن المملكة شرعت في تطبيق برنامج استثماري يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية يصل رأسماله إلى 400 مليار دولار أمريكي، وينطوي على استثمارات حكومية في العديد من القطاعات. ويعد بناء مصفاة لتكرير النفط في مدينة الجبيل الصناعية أكبر الاستثمارات المهمة في المملكة، وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، ويتوقع أن تتجاوز تكلفة المصفاة 12 مليار دولار أمريكي، وستقوم بتكرير 400،000 برميل يوميا من النفط الخام، وسيبدأ تشغيلها في 2013. وفي مجال الطاقة أيضاً، هناك مشروع مشترك بين شركة تصنيع وخدمات الطاقة السعودية وشركة إير ليكويد الفرنسية لتزويد المملكة العربية السعودية بالغازات الصناعية.
كما تقوم الشركات الفرنسية بمنافسة غيرها من الشركات للحصول على بعض الصفقات الكبرى في قطاع النقل والمواصلات، والتي تشكل جزءا كبيراً ورئيسيا من برنامج الإنفاق السعودي الموسع، وتتطلع شركة الستوم للنقل للفوز بعطاء مشاريع السكك الحديدية الرئيسية في المملكة، بما فيها خط الحرمين السريع الذي يبلغ طوله 450 كم و يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة.
في ذات الوقت، وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عقداً بقيمة 10 مليارات ريال سعودي مع شركة إيرباص ومقرها مدينة تولوز، لشراء 58 طائرة ذات مرافق متطورة فى اوائل نوفمبر الحالي، بما في ذلك طراز "A320" و ""A321 و ""A330، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السعودية لتحديث اسطولها الجوي ومواجهة التحديات العالمية، ولا شك أن هذه الصفقة تشكل نقلة نوعية وتغييراً جذرياً لا سيما وأن أسطول الشركة كان حتى وقت قريب يتألف بالكامل من طائرات أمريكية الصنع.
وأضاف معدّا التقرير :"نرى أن علاقة فرنسا مع المملكة العربية السعودية تحديداً ومع منطقة الخليج ككل تمر بمرحلة انتقالية، فتقوم فرنسا حالياً بمحاولات واضحة لتحسين صورتها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لا سيما وأن هذه المنطقة اكتسبت شهرة عالمية خلال هذا العقد نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ويقع الخليج في قلب منطقة النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة وبريطانيا، في حين كانت علاقات فرنسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA تشير إلى أنها كانت وما زالت تركز على منطقتي المشرق العربي والمغرب العربى، إلا أن تحول السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ساركوزي أدى إلى تغيير قواعد اللعبة، فبتنا نرى وجود إمكانية كبيرة لتوطيد العلاقات الثنائية بين فرنسا و السعودية، ويتسم انفتاح فرنسا على منطقة الخليج في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بطابع تجاري، أحيانا لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة وبريطانيا، لا سيما بعد أن تأثرت سلباً سمعتهما السياسية وتراجعت شعبيتهما في المنطقة"..
وذكر تقرير "السعودي الفرنسي" عزم الرئيس ساركوزي، خلال زياراته للمنطقة، على تعزيز فرص فرنسا ببيع الطائرة النفاثة المقاتلة من طراز "داسو رافال"، بالإضافة إلى معدات للأقمار الصناعية، ويحاول المضي قدما باتجاه إبرام عقد نووي مدني.
التعاون في مجال الطاقة النووية
وعلى صعيد الطاقة، ذكر التقرير أن هناك مساحة أكبر للتعاون بين البلدين، خصوصاً في مجال الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة النووية، فقد باتت منطقتا الخليج والشرق الأوسط أكثر إدراكا لأهمية استخدام التكنولوجيا النووية لتلبية احتياجاتهما المتزايدة من الطاقة، ولدى منطقة الخليج القدرة على توفير ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي على هيئة عقود لبناء محطات نووية مدنية، في حين أن مصر والأردن لديهما أيضاً خطط جاهزة لبناء محطات نووية، حيث تمتلك فرنسا وضعا جيدا يتيح لها مساعدة المملكة لا سيما وأنها تأمل في بناء اول محطة للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة لدعم نموها الاقتصادي، وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد قد صرحت في يونيو الماضي أن رئيسي الدولتين قد يوقعان قريبا على اتفاقية بشأن برنامج مدني للطاقة النووية.