حقوق الإنسان تناصر محامياً عربياً وتطالب بتطبيق حكم ديوان المظالم

دعت لضبط إجراءات الترحيل وعدم الإساءة

دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضبط إجراءات الترحيل وعدم الإساءة في استخدامها، وقال الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها أن الجمعية تتابع هذه الأيام حالة محامي عربي موقوف في جدة بقصد ترحيله رغم صدور حكم نهائي لصالحه من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ينص على تسليمه كافة مستحقاته ونقل كفالته. واضاف الخثلان أنهم استغربوا التوجيه بترحيله رغم صدور هذا الحكم الصريح لصالحه ضد كفيله، كما أن هذا الحكم عزز بحكم آخر من ديوان المظالم يلغي قرار الترحيل وصدر حكم الديوان مستنداً إلى جملة من النصوص في الأنظمة المحلية والدولية تكفل له استمرار العمل في المملكة بعد صدور قرار الجهة القضائية العمالية لصالحه وأن في ترحيله مخالفة للأنظمة. وذكر الدكتور الخثلان أن الجمعية أبرقت لسمو وزير الداخلية للتوجيه بإطلاق سراحه وتطبيق ما نص عليه حكم الهيئة العمالية وحكم ديوان المظالم.
من جهة أخرى أشار الدكتور الخثلان إلى أن إجراءات الترحيل بشكل عام بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير بما يكفل حقوق الناس ولا يحمِل الدولة والمجتمع تبعات النفقة والعناية بآلاف من المرحلين بسبب البطء الشديد في تنفيذ القرارات..