منح وزير العمل اقتراح زيادة المعاش للمشتركين في التأمينات وأسرهم واستحداث تعويضات إضافية لهم

المالية تتحفظ وهيئة الخبراء تؤيد .. والشورى يحسمها اليوم

أيدت لجنة بمجلس الشورى إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية تتيح لوزير العمل اقتراح زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة ،ويجوز الأخذ بمقترح الوزير بقرار من مجلس الوزراء .
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقريرها المتعلق بطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يناقشه المجلس اليوم الأحد بموافقة الشورى على إضافة المادة مشيرةً إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء قد درست المقترح وأبدت قناعتها التامة بطلب الموافقة على إقرار ما تقوم الحاجة إليه من بدلات (كبدل غلاء المعيشة) أو أي زيادات مستقبلاً وترى اللجنة وجاهة طلب المؤسسة لأسباب منها أن البدلات والزيادات التي تطرأ على المعاشات أو العائدة من الأمور المتغيرة والمتكررة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يلزم سرعة اتخاذ القرارات بشأنها مما يستوجب التخفيف من المتطلبات الدستورية للتغيير دون إهدار لضمانة ترشيد القرار في المسائل المالية ، كما أن الضمانات التي ترتبها المادة المطلوب إضافتها تعتبر كافية للتأكد من سلامة القرار من الناحية السياسة والاقتصادية والاجتماعية ، حيث تصدر التوصية من مجلس إدارة المؤسسة وهو مجلس متخصص ثم تؤيد من الوزير المختص وترفع لمجلس الوزراء وهو رأس السلطة التنفيذية في الدولة وشريك بالسلطة التشريعية الذي يصدر القرار بالموافقة أو الرفض للتوصية .
ورفضت لجنة الإدارة تحفظ وزارة المالية ،وقالت انها لا ترى أي مبرر لتحفظها خصوصاً أن ما تطالب به (المالية )مستوعب بكامله في الإضافة المقترحة حيث طالبت الوزارة بإضافة عبارة تشترط الموافقة على الزيادة إذا أثبتت الدراسات الإكتوارية أن هناك فائضاً يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين وألا يترتب على ذلك أي التزام على الخزينة العامة للدولة ، فضلاً عن أن الدولة تضمن المؤسسة فمادة نظام التأمينات السابعة عشرة تقرر أن من ضمن موارد المؤسسة إعانات الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة وهو ما يتعارض مع تحفظ المالية .
إلى ذلك واصلت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض برئاسة الدكتور فهاد الحمد دراسة جملة من المقترحات والمشاريع والتقارير المحالة إليها ومن ذلك مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية ، وتعديل أنظمة التقاعد بما يمنح حداً أدنى للمستفيدين من المعاش التقاعدي ، وطلب الموافقة على تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك مقترح تعديل نظام العمل حيال صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمقدم من عضو الشورى المهندس سالم المري وأيضاً مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية ، وظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.