خاشقجي يطالب بتأطير الشراكة بين المطورين السعوديين والقطاعات الحكومية

في ورقة تناولت تمويل وتطوير تلبية المشاريع الإسكانية لطلبات ذوي الدخل المتوسط

طالب متحدث سعودي خلال مؤتمر القمة العقارية العالمية التي اختتمت أعمالها في الرياض الأسبوع الفائت، بضرورة تثقيف القطاع الخاص بالحاجة المتزايدة للوحدات السكنية في السوق السعودي، وتشجيعه لتبني عملية تطوير المشاريع والاستثمارات.
وأكد هاني خاشقجي مدير عام التسويق والمبيعات في شركة إيوان العالمية للإسكان، الحاجة الماسة لتسهيل قوانين الرهن العقاري، وتوفير أراض واسعة مجاناً أو بأسعار رمزية، وكذلك تيسير الموافقات على إعطاء تصاريح الأراضي. وجاءت توصيات المتحدث التي شملت؛ أيضا: تسهيل تسليم خدمات المشاريع، وإيجاد الحلول في حال نقص العمالة الماهرة في السوق، وتسهيل عملية الشراكة ضمن المطورين السعوديين والحكومة، والدعم من طرف البنوك؛ عقب طرحه لورقة تناولت تمويل وتطوير مشاريع إسكانية تلبي المتطلبات المتزايدة لأصحاب الدخل المتوسط في المملكة، وأبان أن إجمالي الاستثمارات العقارية 26 مليار دولار في عام 2007، وسجلت نسبة نمو بنسبة 6.7% للخمس سنوات القادمة.
وبين خاشقجي إن القطاع السكني يغطي 70% تقريباً من إجمالي النشاط العقاري في المملكة العربية السعودية.
وعن حقيقة الطلب على الوحدات السكنية؛ أوضح أن: الحاجة الحالية للمنتجات السكنية إلى مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2020؛ وبناء 175 ألف وحدة سكنية كمعدل وسطي.
وتناول المتحدث عدد من الحقائق التي تشخص مستقبل سوق الإسكان:
وأبان أن المملكة سوف تحتاج إلى وحدات سكنية تصل إلى 200 ألف وحدة للعشر سنوات القادمة لتلبية الطلب، ولتحقيق ذلك تستدعي الحاجة إلى حوالي 80 مليار ريال سنوياً لتلبية الطلب على السكن السنوي في المملكة خلال سنة 2020؛ وفي عام 2007م بلغ أجمالي التعاملات العقارية بما فيها مبيعات الوحدات الحالية أكثر من 1000 مليار ريال سعودي. وأكد المتحدث هاني خاشقجي على أهمية المشاريع الكبرى مثل: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل. وتنوي الحكومة زيادة معدل امتلاك الوحدات السكنية ضمن العائلات السعودية من 55% في سنة 2004 إلى 80% بحلول سنة 2020. وأشاد خاشقجي في مبادرة خادم الحرمين الشريفين لبناء 66 ألف وحدة سكنية جديدة ومنخفضة التكلفة في السنوات الأربع المقبلة بإجمالي 2.7 مليار دولار.