جلسة الحوار الوطني «التحضيرية» تخرج بثماني توصيات.. ومشاركون ينتقدون وزارة الصحة

حملت جلسة الحوار الوطني التحضيرية التي عقدت مساء أول من أمس (الأربعاء) في قاعة الملك عبدالله للاحتفالات الوطنية في محافظة القطيف "حزمة توصيات"، حملتها 68 شخصية شكلت تنوعا أكاديميا وثقافيا واجتماعيا، ما ساهم في إثراء الحوار .
والجلسة التي افتتحها الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل المعمر شدد المشاركون فيها على دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على إرساء مبادئ الحوار، وقال المعمر: "عندما أطلق خادم الحرمين مشروع الحوار الوطني كان الهدف الأساس هو نشر ثقافة الحوار ومناقشة القضايا وتكوين رأي عام حول القضايا المختلف فيها"، مشيرا أن الهدف هو الوصول إلى أن يكون الحوار هو الأسلوب الأمثل للتعايش ولمعرفة بعضنا البعض.
واقع الخدمات الصحية
واستعرض المشاركون خلال الجلسة الأولى أهم المشكلات التي يعاني منها قطاع الخدمات الصحية. وقالت رئيسة قسم سرطان الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتورة ريما الحايك "ان واقع الخدمات الصحية لا يرقى بالشكل الكامل لحاجات المواطنين". فيما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الدوسري إلى التسريع باعتماد الإستراتيجية الوطنية الصحية، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية سوف تحقق التوازن بين الخدمات الصحية الموجودة في المملكة. وقال مدير جمعية حقوق الإنسان (الشرقية) جمعة الدوسري: "من الضروري توحيد قاعدة معلومات تمنع الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية، كما يجب أن يلتقي جميع القائمين على الخدمات الصحية من وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية أو المستشفيات الجامعية ومستشفيات شركة ارامكو والهيئة الملكية".
وأشارت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى أرامكو الدكتورة نادية فنتيانة إلى أن نسبة 3% من الميزانية في المملكة مخصصة للقطاع الصحي وهي نسبة قليلة.
حقوق المريض
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الشريف على أهمية أن تكون حقوق المريض مكتوبة ومعلنة، مؤكدا النقص الحاد في تبيان حقوق المريض وحقوق الطبيب ، مطالبا ب"إيجاد تشريع واضح المعالم". وقالت الدكتورة النفسية أمل بوخمسين: "إن حقوق المرضى النفسيين تنتهك لأسباب عدة، منها الزحام الذي نعاني منه في المستشفى، وضعف العيادات في العلاج"، مشيرة إلى أن الأطباء النفسيين يلجأون في معظم الأحيان إلى الطلب من المريض بخفض صوته لئلا يُسمع من قبل الآخرين. وأبانت بأن وضع المرضى النفسيين يُرثى له، فلا علاج نفسيا متكاملا، وليس لدينا مركز متخصص يقدم العلاج المهني لهم".
وقال مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية طارق الغامدي أثناء إجابته على تساؤلات تناولت التقصير الصحي: "نعلم أننا مقصرون"، مستدركا "بواقع الأمر سارت الوزارة على محاور إيجابية عدة، واشترت أجهزة طبية حديثة، وجهزت كوادر طبية ولكن تظل هناك عقبات، أولها يكون في التعاقد مع الكوادرالطبية المتميزة". وأضاف "حين نتحدث عن الأخطاء الطبية، فإننا يجب أن نعلم أننا نتحدث عن كوادر طبية متميزة"، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا لا تستقدم أي كادر طبي، بل تعود في بعض الأحيان بالنزر القليل. وزاد "لم نكن غافلين عن الحلول التي تصلح وضع التقصيرات، كما أن التنسيق جار مع جهات حكومية وغير حكومية للوقوف على الحلول التي تطور القطاع الطبي".
وشدد الغامدي على أن معظم منتقدي القطاع الصحي يركزون على محاور معينة، منها المواعيد، الطوارئ، الأدوية والمراكز الصحية، واضاف "إن المواطن يأخذ موعده بعد شهرين، ثم لا يأتي في النهاية، كما أن أقسام الطوارئ تزدحم بمراجعين ليسو في حالة طارئة، أما الأدوية فإن الوزارة توفرها عبر عقود بملايين الريالات"، مستدركا "إن التمويل الطبي يحتاج لمراجعة صحيحة".
التبرع بالأعضاء
وتناول رئيس جمعية مضر الخيرية شرف السعيدي قضية التبرع بالأعضاء وتقصير وزارة الصحة فيها، وقال: "إن إحصاءات عام 2007 تشير إلى أن الوفيات سريريا 40 ألف حالة، ما يعني أن الموت السريري يشكل 2 في المئة، بيد أن آليات التنسيق بين المتبرعين الذين تصل نسبتهم ل22 في المئة لا يحظون بفرصة التبرع لسوء التنسيق"، مقترحا وجود آلية تنسيق بين المستشفيات الحكومية ومركز التبرع.
من جانبه رأى مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الوزنة ب"أن هناك قصورا وضعفا في التنسيق الخاص بالمسنين والمعاقين"، ما يؤدي لعدم توفر الخدمة الصحية الصحيحة لذوي الإعاقة، وأضاف "إن إيجاد مجلس أعلى سيتسبب في رفع الازدواجية والعقبات التي تعترض العمل"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بنحو 8800 زيارة منزلية لتقدم الدعم والمعلومات لذوي المعاق.
وقال الدكتور إبراهيم المزيني: "إن عملية التشغيل والصرف في القطاع الصحي تؤدي إلى عدم وصول الراحة للمريض"، مقارنا الوضع الطبي في البلاد مع الدول المتقدمة، وأضاف "نرى أن المواطن يقبل على المستشفيات الخاصة التي هي متدنية من ناحية الرواتب والميزانية عن ما تقدمه وزارة الصحة، وهذا يبعث على تساؤلات عدة يجب أن نعرف سببها". وطالب بأن تتجه الوزارة إلى سياسة الوقاية، وقال: "إن هذه السياسة ستساهم في التقليل من الإصابة بالأمراض"، مشيرا إلى مرض الاكتئاب الذي سيتحول خلال العقود القادمة للمرتبة الأولى من ناحية الإصابة به عالميا. من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والبحوث غازي الجيلاني على أن الإستراتيجية الصحية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستساهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الصحي التي تم تناولها في اللقاء.
توصيات
1- التأكيد على التنمية المتوازنة للخدمات الصحية وإزالة المعوقات الإدارية التي تحول دون تنمية الخدمات الصحية في مختلف محافظات المملكة.
2- التأكيد على الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية.
3- تطبيق مفهوم طبيب الأسرة ونشر ثقافته في المجتمع وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية على هذا المشروع الشامل المهم.
4- توفير قاعدة معلومات صحية شاملة تشمل الجهات المقدمة للخدمات الصحية مثل: ( وزارات الصحة، والدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، والتعليم العالي، والمستشفى التخصصي، والهيئة الملكية وكل جهة تقدم التأمين الصحي لمنسوبيها لعدم ازدواجية الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
5- العودة إلى نظام التشغيل الذاتي للمستشفيات لما له من مزايا منها توفير النفقات. والعمل على تخصيص الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
6- إيجاد استراتيجيات حديثة في التعامل مع تَغيّر نمط الأمراض الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي السعودي.
7- دعم الأطباء الاستشاريين السعوديين ممن هم على وشك التقاعد أو المتقاعدين بمنحهم أراضي وقروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صحية عليها لمن يرغب ذلك منهم؛ بهدف الإسهام في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
8- توفير الكوادر التي تفي بالطلب على العلاج النفسي والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على حفظ حقوق هؤلاء المرضى.