الجمعية العامة تقر التحقيق في جرائم الحرب بغزة

إسرائيل ترفض القرار

اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فجر امس (بتوقيت المملكة) بغالبية كبيرة قرارا يمهل اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لفتح تحقيقات "ذات مصداقية" في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة الشتاء الماضي.
واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضوا القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت وتباينت اصوات دول الاتحاد الاوروبي، فصوتت خمس منها مؤيدة القرار وعارضته سبع وامتنعت 15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
و"يؤيد" القرار تقرير غولدستون المثير للجدل ويطالب اسرائيل والفلسطينيين بان يبدأوا خلال ثلاثة اشهر، تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع المعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان التي ذكرها التقرير".
ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في ان تراجع مع انقضاء الاشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بامكانية التوجه الى هيئات اخرى مختصة تابعة للامم المتحدة من بينها مجلس الامن الدولي".
ويوصي الحكومة السويسرية بعقد مؤتمر للاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، "لاتخاذ تدابير لفرض احترام الاتفاقية في الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
ويوصي القرار برفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تجر اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة في غضون ستة اشهر تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.
ورفضت اسرائيل امس القرار وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "اسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للامم المتحدة البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها اسرائيل على الارض".
وعلى الرغم من الاغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر اسرائيل انها تتمتع بتأييد "الاغلبية المعنوية".
وعبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ارتياحها "للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت"، مما يثبت في نظرها ان "القرار لا يتمتع بدعم الاغلبية المعنوية".