انحسار الشائعات التي لفت القطاع المصرفي يدعم صعود سوق الأسهم

تعافي السوق المحلي يأتي متوافقاً مع المحفزات الحكومية للأسواق العالمية

أكد محللون اقتصاديون أن سوق الأسهم السعودي بدأ يستعيد استقراره بشكل تدريجي وذلك متوافقا مع التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية بعد خطط التحفيز الحكومية التي اتخذتها الحكومات الأمريكية و الأوروبية والآسيوية خلال الأشهر الماضية وقال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي محمد السويد إن ارتفاع مؤشر السوق السعودي أعلى من مستوى 6000 نقطة حدث بوتيرة متأخرة عن التحسن في الأسواق الأجنبية الأمر الذي يثير التساؤل عن طبيعة تأثير الأزمة العالمية على الأسواق المحلية.
وتابع أن تأثير الأزمة العالمية انعكس على السوق المحلي بشكل متأخر فموجة التأثير حدثت وبشكل واضح في قطاعي البتروكيماويات والقطاع البنكي، وهذا التأثير وفق السويد اتضح مع انخفاض سعر النفط وظهور مشاكل لدى بعض رجال الأعمال السعوديين كرجل الأعمال المعروف معن الصانع معتبراً أن هاتين المشكلتين أثارتا المخاوف لدى البنوك فتقلصت عمليات الإقراض عن مستوياتها الاعتيادية خلال منتصف السنة و أثرت على نتائجها لاحقا وتناقصت على أثرها عمليات الاستثمار في سوق الأسهم وأكمل بخلاف المؤثرات الداخلية على مختلف قطاعات السوق مازال للأسواق الأجنبية التأثير الأكبر على تذبذبات مؤشر السوق السعودي فتماسكه خلال منتصف السنة حتى الربع الثالث من نفس السنة يعود بسبب أساسي إلى التحسن المستمر في أسواق المال الأمريكية وعلى رأسها الداو جونز والنفط. هذا الترابط بحسب السويد سيستمر حتى منتصف السنة القادمة عندما تبدأ بيانات الشركات السعودية تظهر بالتحسن الملحوظ مرجحاً إن تستمر الأسواق الأمريكية لاحقا مع نهاية شهر ديسمبر بالتحسن خاصة بانتهاء فترة التذبذب الحاد التي أعقبت إعلان نتائج الشركات الأمريكية للربع الثالث. هذا التحسن سيدعمه بحسب المحلل الاقتصادي السويد استمرار الحكومات في تنفيذ خطط تحفيز جديدة خلال السنة القادمة من المحتمل أن نسمع إعلانا عنها مع نهاية السنة الحالية بإذن الله مشيراً إلى أن هذه التطورات في الأسواق الدولية سيكون لها انعكاسات ايجابية على سوق الأسهم السعودي والذي من المتوقع أن يمر حاليا بفترة تصحيح بسيطة يتخللها تذبذب حاد خلال الأسبوع يتجاوز مداها ال 100 نقطة.
وأردف أنه من المتوقع أن يستمر تحسن الإقراض البنكي خلال الفترة القادمة والذي بدأ يعود للتحسن خلال شهري أغسطس وسبتمبر قبل إعلان نتائج البنوك للربع الثالث، فارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر الماضي يشير إلى احتمال عودة معدل ارتفاع سعر المستهلك للزيادة خلال نهاية السنة نتيجة لتوسع عمليات الإقراض بشكل تدريجي.
وفي نفس الوقت الشائعات التي كانت تلف القطاع بالضبابية والسلبية بدأت في الانحسار بعد نهاية مشكلة رجل الأعمال معن الصانع مع البنوك المحلية بالتسوية التي أعلن عنها واختتم السويد حول مشوار سوق الأسهم الصاعد خلال السنة القادمة بأنه بمشيئة الله سيعود للتحسن بشكل جيد ليواصل صعوده إلى حدود مستويات ال 9000 نقطة بإذن الله مدعوما بشكل أساسي بقطاعي البتروكيماويات والبنوك.