ولا تذروها كالمعلّقة

نثار

أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي حق المرأة المعلقة والمهجورة في التسجيل بالضمان الاجتماعي بعد إثبات هجرها بصك من المحكمة ومن ثم يصرف لها راتب الضمان ، وهذه خطوة كان يجب أن تتخذ منذ زمن طويل ، وكان يجب أن تتنبه لها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل الآن ، ولكن يبقى السؤال المهم : هل يكفي راتب الضمان الاجتماعي لإعالة المرأة المهجورة أو المعلقة خاصة إذا كانت تعيش في سعة مع زوجها ؟ هذا هو السؤال المهم ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، ولكن على هيئة حقوق الإنسان أن ترفع قضية بالنيابة عنها مطالبة الزوج إما بإرجاعها أو تطليقها مع فرض نفقة عليها بحسب دخله ، ولكن هناك مسألة أخرى وهي بطء إثبات الهجر أو التعليق فالضمان الاجتماعي يطالب المرأة المهجورة أو المعلقة بإحضار صك من المحكمة يثبت الهجر ، وأنها معلقة وهي بدورها تحضر شاهدين لإثبات هجر زوجها لها ، وهذه إجراءات قد تطول وتمتد لأكثر من عام ، وفي هذه المدة كيف تعيش هذه المرأة ، وهذا يدعونا إلى الإسراع في تأليف وتشكيل محاكم الأحوال المدنية لأنها بحكم تخصصها وتفرغها أسرع في البت من المحاكم العادية ، وبهذه المناسبة أدعو الضمان الاجتماعي للنظر في قضايا العاطلين والعاطلات وضمهم للضمان الاجتماعي ، وهذا حق كفله لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ثم إنني أدعو الضمان الاجتماعي لزيادة المخصص فهو الآن لا يكفي لإعالة أحد .