وزير العدل يلغي وحدة الشكاوى بمكتبه ويدمج أعمالها مع مكتب دعم التواصل

الحوشان: القرار هدفه تطوير الأداء والحد من الازدواجية

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً بإلغاء مسمى وحدة الشكاوى بمكتب معاليه ليحل محلها (مكتب دعم التواصل) الذي أنشئ في وقت سابق وذلك توحيداً للإجراء، وزيادة في التفاعل مع ما يرد إلى مكتب معاليه من استفسارات وشكاوي ومطالبات من المواطنين.
وأكد المشرف على مكتب دعم التواصل حمد الحوشان أن إلغاء مسمى شعبة الشكاوى ودمج أعمالها في مكتب دعم التواصل لا يعني إلغاء ما كانت تقوم به الشعبة من مهام بل إنه بمثابة توسيع لمفهوم التواصل يشمل أكثر من مجرد تلقي الشكاوى وإحالتها إلى جهتها، كما يعتبر تطويراً وترقية للأداء مع تقديم الخدمة بصورة أحدث وبأساليب أكثر إنجازاً وانسيابية مضيفاً أن دمج الوحدة ضمن مهام مكتب دعم التواصل يعكس النظرة الشاملة لعلاقة الوزارة مع ما يرد إليه من المواطنين وسيقلل من الازدواجية التي ربما تظهر للمراجع أثناء محاولته التواصل المباشر مع مكوناتها.
ولفت الحوشان أن مكتب دعم التواصل مستمر في أداء أعماله بصورة جيدة ويستقبل يومياً العديد من الملاحظات والأوراق والاستدعاءات عبر وسائل التواصل المعلنة، وهي: الهاتف الجوال رقم (0535956525) للرسائل القصيرة. والرقم (012124710) لاستقبال الفاكس، والرقم (014025251) للتفاعل الآلي عن خدمات الوزارة، إضافة إلى البريد الإلكتروني لمكتب الدعم والتواصل (twasl@mog.gov.sa) والبريد الشخصي لمعالي الوزير (mohammadalesa@mog.gov.sa).
ونوه المشرف على مكتب دعم التواصل باهتمام ودعم وزير العدل لأعمال المكتب ومتابعته لأعماله متمنياً أن يحقق المكتب أمل المواطنين في خدمتهم وأن يسهم في إيصال صوتهم إلى المسؤول.
وعلمت "الرياض" أن مكتب «دعم التواصل» الجديد الذي أطلقته وزارة العدل للتواصل التقني مع مراجعيها يتلقى سيلا من اتصالات واستفسارات المراجعين يوميا حيث تسهل هذه الخدمة التواصل بين المواطنين والمسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير العدل الذي أعلن بريده الإلكتروني لمراجعي وزارته وخصص هاتفا جوالا وثابتا وفاكسا وبريدا للمكتب لتسهيل تلقي الملاحظات والاستفسارات عن المعاملات وغيرها ويباشر الدكتور محمدالعيسى شخصيا تصفح بريده الإلكتروني المعلن للجمهور ويجيب على رسائل المواطنين بنفسه عند الاقتضاء ويعيد توجيه الرسائل المتعلقة بمهام المكتب الجديد إلى بريد المكتب المعلن وذلك توحيداً للإجراء.