ملتقى مكافحة جرائم المعلوماتية ينهي أعماله بالتأكيد على خطورتها وتهديدها المعلومات والاقتصاد

أوصى بجهات تحقيقية متخصصة وتكامل معرفي بين القضاء والقانون

أنهى الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية المقام بتنظيم من هيئة التحقيق والادعاء العام بتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بفندق الفيصلية فعالياته ببيان ختامي كشف فيه عن خطورة الجرائم المعلوماتية وما ينتج عنها من تهديد للأمن المعلوماتي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي؛ وهو ما رأت الهيئة فيه ضرورة إقامة هذا الملتقى بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمناقشة هذه الظاهرة الإجرامية والكشف عن جوانبها المختلفة، وإبراز المستجدات في هذا المجال واستشراف المستقبل نحو صور هذه الجرائم التي تحمل طابع التقنيات الحديثة، على أيدي خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها بما يمكن للمشاركين في الملتقى من الاطلاع على الجديد في الجرائم المعلوماتية وطرق مكافحتها واكتساب القدرات المعرفية والمهارية والإبداعية في هذا المجال.
وتطرق التقرير العلمي الختامي لأعمال هذا الملتقى الى المحاضرات التي نظمها الملتقى وأكدت ان هناك تحديات تواجه الجرائم المعلوماتية، ومنها: زيادة الحاجة إلى جهات تمارس التحقيق في هذه الجرائم بشكل متخصص بالإضافة الى الضغوط على الجهات القضائية والأمنية فضلاً عن الحاجة إلى التكامل المعرفي بين رجال القانون والتحقيق والقضاء مع الجهات التقنية والحاسوبية كما اشار البيان الى ما تضمنته الأوراق المقدمة من مقترحات اهمها الاتفاق مع الجامعات لإعداد منهج متخصص عن الجرائم المعلوماتية مع وضع معايير للتحقيق في الجرائم المعلوماتية والأدوات الفنية المستخدمة كما لفت التقرير الى ان مفهوم الجرائم المعلوماتية باعتبارها انفعالاً سلوكياً غير سوي تتم بواسطة المجالات التقنية والكونية والالكترونية مما يترتب عليه إيذاء مادي أو معنوي للآخرين ما دفع بطرح توصيتين مهمتين هما ضرورة تحديد مجال الجريمة المعلوماتية ليتم خلالها تحديد الشواهد والبراهين على مرتكبيها بالإضافة الى الاهتمام بالصفات والسمات لمرتكبي الجرائم المعلوماتية .
وكان الملتقى قد ختم نشاطه بثلاث جلسات استهل أولاها الدكتور فايز الشهري بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بورقة بعنوان "التقنية في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة" استعرض فيها الجريمة كظاهرة مقلقلة للمجتمعات موضحاً ان الجريمة تعد ظاهرة قديمة مشيرا إلى أن هذا العصر يتسم بالسرعة وثورة المعلومات والمعرفة وتبعاً لهذه السرعة ظهرت الجريمة السريعة والجريمة التقنية.
وكشف الشهري انه يوجد في المملكة أكثر من 8 ملايين مستخدم للانترنت، لدرجة ان سكان الحي يضعون في صدارة اهتماماتهم تركيب الهاتف وذلك من اجل الحصول على خدمة الانترنت.
من جهته أوضح المقدم الدكتور تركي المويشير من شرطة الجوف في ورقته التي كانت بعنوان "نماذج من إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية" ان المملكة قد شرعت في خطة لتطبيق الحكومة الالكترونية وقد دخل الانترنت إلى المملكة في عام 1994 م حيث كان مقتصرا على المؤسسات التعليمية والطبية وسمح للأفراد بالوصول للانترنت منذ عام 1999 م وبلغ عدد المستخدمين للانترنت في المملكة في شهر ديسمبر عام 2000 م نحو 200.000 مستخدم وقد زاد هذا العدد حتى وصل إلى 2.540.000 مستخدم في عام 2005 م وارتفع مع نهاية اعسطس 2007 م إلى 4.800.000 مستخدم أي بنسبة 19.5 في المائة من مجموع عدد السكان وتبين أن المملكة تستحوذ على نسبة 59 في المائة من مستخدمي الانترنت على مستوى دول الخليج.
وقال إن المعلومات تواجه تهديدات عديدة قد تكون من داخل المؤسسة حيث تمثل ما يقارب 80 في المائة من جرائم الحاسب الآلي أو من خارج المؤسسة فأعداد جرائم المعلومات في ازدياد مستمر وضخامة هائلة مع انه لا يعلن منها إلا القليل، مشيرا إلى ان حجم الخسائر المادية لجرائم الحاسب الآلي في المملكة تقدر نحو 112 مليون ريال عام 1418 ه كما تقدر تكلفة جرائم الحاسب الآلي التي أصابت العديد من المؤسسات والأفراد خلال عام 1419 ه في المملكة بنحو 652.5 مليون ريال، وتعد المملكة اكبر خامس دولة عالمية في معدلات نمو أعداد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة حيث وصل النمو السنوي إلى 32 في المائة عام 2000 م، وتعد كذلك اكبر أسواق الشرق الأوسط في أعداد الحاسبات الآلية المبيعة ونظرا للانتشار الواسع للمعلوماتية واستخداماتها المشروعة التي تخدم البشرية فقد صاحبها ظهور وانتشار نوع جديد من الجرائم المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل وهي الجرائم المعلوماتية الالكترونية ويعد ذلك نتيجة طبيعية لان المجرم يحرص على الاستفادة من أي تطور للأعمال الإجرامية.
جانب من الجلسة الثانية
وقال لعل أول الصعوبات التي تواجه التعامل الأمني مع هذا النوع من الجرائم بعد وقوعها اكتشافها من قبل الضحايا سواء كانوا أفرادا أو شركات حتى إن أكثر من هذه الجرائم يمر دون أن يكتشف.
وأوصى الباحث بأهمية التأهيل الأكاديمي للعاملين بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، أهمية إنشاء وحدات لمكافحة الجرائم المعلوماتية في جميع أقسام الشرط وكذلك فروع هيئة التحقيق والادعاء العام، أهمية وجود آلية للمشاركة بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية، أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، الجرائم المعلوماتية تتطلب إستراتيجية وطنية تشارك فيها جميع الأجهزة ذات العلاقة، حيث نعيش في عصر المعلومات ومن ثم عصر الجرائم المعلوماتية فان ذلك يتطلب تطوير ودعم الأجهزة الأمنية بشريا وماديا.
أما الجلسة الثانية تحدث فيها الدكتور خالد ممدوح ابراهيم من وزارة العدل المصرية بورقة بعنوان "فن التحقيق في الجرائم المعلوماتية" أوضح فيها ان من أهم المعوقات التي قد تواجه القائمين على مكافحة الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها عوائق تتعلق بالجريمة أو الجهات المتضررة أو بجهات التحقيق أو بإجراءات الحصول على الدليل الالكتروني، مشيرا إلى ان إغفال جانب التوعية لإرشاد المستخدمين إلى خطورتها معوق وبالنظر إلى بعض المؤسسات نجد أنها أسست نظم معلوماتها على تطبيقات خاصة من التقنية على أساس أنها تقدم لعملائها خدمات أسرع من دون عوائق ويكون ذلك على حساب الأمن.
وتطرق إلى الأخطاء الشائعة المتعلقة بتصرفات المحقق ومنها البطء في الانتقال لمكان وقوع الجريمة لمعاينته الأمر الذي قد يؤدي إلى طمس معالم الجريمة وآثارها التي تركها الجاني وانصراف الشهود المترددين بصفة مؤقتة وتصادف وجودهم وقت حدوث الواقعة.
وقال إن البطء في إخطار خبراء الطب الشرعي أو خبراء الأدلة الجنائية ما يؤدي إلى حدوث تغيير في الآثار وطبيعتها ما يصعب من صلاحيتها لرفعها من مسرح الجريمة بالتالي معالجتها لاستخراج النتائج منها.
بعد ذلك تحدث السيد مايكل يونج بوزارة الداخلية الأمريكية في ورقته بعنوان "الجرائم المعلوماتية"
وتحدث الدكتور سامي بن حمود الحربي من الاستخبارات العامة في الجلسة الثالثة بورقة بعنوان "السطو الالكتروني على مواقع البنوك الالكترونية تحديات وحلول" أوضح فيها ان الجريمة الالكترونية تعتمد على الاختراق وقرصنة
إحدى المداخلات بالملتقى
المعلومات والاطلاع عليها ومن ثم الاستفادة منها بطرق غير مشروعة، وتحتاج إلى ضباط تحقيق حاصلين على تدريب عالٍ متخصص وان مثل هذا النوع من الجرائم لا يكون بالضرورة مرتكبها والضحية من الدولة نفسها بحيث يختص قضاة هذه الدولة بالنظر فيها حيث قد يكون المجرم من دولة أخرى بحيث جعلت هذه السهولة في عبور النشاط الإجرامي للحدود الجغرافية من سرعة انتشارها وتعقيدها واختلاف أنماطها.
وأوصى الباحث بإنشاء مركز وطني استشاري وتوجيهي للتوعية بمخاطر جرائم المعلومات، الاستفادة من بعض كوادر "الهاكرز" وإعادة توجيههم والاستفادة منهم في القرصنة البيضاء، إنشاء وحدة مكافحة جرائم المعلومات في الجهات الأمنية المعنية بمباشرة بلاغات جرائم المعلومات ومعاينة الأضرار الناجمة عنها والتحقيق فيها، اعتماد نظم متقدمة باستخدام تقنيات القياسات الحيوية وتعدين البيانات من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنشاء معامل جنائية وتجهيزها بالبرامج والمعدات اللازمة والمتخصصة في تحليل جرائم المعلومات وتتبع آثرها وضبط أدلتها الالكترونية، تقديم دورات تعريفية وتخصصية في كيفية المباشرة والتحقيق في جرائم المعلومات لضباط الشرطة ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام.
بعد ذلك تحدث احمد ناصر العتيبي من البنك السعودي البريطاني في ورقته بعنوان "الاحتيال الالكتروني المصرفي".
واشار إلى ان حجم الخسائر المالية السنوية المسجلة للعمليات الاحتيالية خلال بطاقات الائتمان على النطاق العلمي يفوق 4 مليارات ريال.