عباس يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

وزير الاقتصاد استقال احتجاجاً على موقف السلطة.. ووزيرة الشؤون تنتقد بشدة

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا بتشكيل لجنة لاجراء تحقيق شامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقرير ريتشارد غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها (اسرائيل) في عدوانها الهمجي على قطاع غزة. وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحافي ظهرأمس انه "بعد التدارس مع السيد الرئيس محمود عباس والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، والسيد رئيس الحكومة، فقد أصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية وعضوية الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لشبكة أمان (المنظمات الأهلية الفلسطينية) والدكتور رامي الحمد الله أمين سر لجنة الانتخابات المركزية."
وحسب عبد ربه فقد أوكل الى اللجنة ايضا تحديد المسؤوليات عن تأجيل التصويت تقرير غولدستون ، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرخلال مهلة أسبوعين من تاريخه.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في ضوء البلبلة وردود الفعل الغاضبة التي سادت مختلف الاوساط الفلسطينية بما في ذلك اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة "فتح" ، والاحزاب السياسية المختلفة وبضمنها حركتا "فتح" و"حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" و"حزب الشعب" وسواها، عقب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بطلب من مندوب السلطة ابراهيم خريشة.
في غضون ذلك ، قدم وزير الاقتصاد في حكومة سلام فياض باسم خوري استقالته أمس، في إطار تداعيات موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في المجلس العالمي لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة (صفا) عن مصدر فلسطيني لم يفصح عن هويته إن مبررات الاستقالة غير معلنة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن الأمر له علاقة بموقف السلطة الفلسطينية الذي تسبب في تأجيل مناقشة تقرير غولدستون .
وخوري هو ثاني وزير يقدم استقالته من حكومة فياض بعد وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر، الذي اتهم سلام فياض باتباع سياسة تهميش وإهمال لمدينة القدس.
وفي وقت سابق انتقدت وزيرة فلسطينية في حكومة سلام فياض بشدة الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي ساهم في تأجيل نقاش تقرير "غولدستون" إلى الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر مارس/آذار من العام المقبل، قائلة انه ألحق أضرارا كبيرة بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري وهي عضو في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها امس إن الموقف الرسمي الفلسطيني "أحرج المؤيدين للشعب الفلسطيني ووفر فرصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين للالتفاف على نتائج التقرير والتملص من نتائجه واستخلاصاته".
وشددت المصري على أن "الموقف الذي اتخذه السفير الفلسطيني في جنيف (إبراهيم خريشة) مخالف للإجماع الوطني الفلسطيني"، لافتة إلى أن هذا الموقف "أغضب أصدقاء فلسطين وحلفاءها وكل الحريصين على العدالة على امتداد العالم، كما أنه ساهم في تعميق الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية وأثار العديد من علامات الاستفهام حول دوافع هذا الموقف والجهة المسؤولة عن إعطاء التوجيهات باتخاذ". وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون اتهم (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدوانها الهمجي العام الماضي على قطاع غزة.