كشف عبدالرحمن الجساس مدير جهاز السياحة بمنطقة الرياض أن الهيئة العامة للسيحة والآثار تدرس حالياً الترخيص لسبعة مشاريع فندقية لفنادق من درجة خمسة نجوم وأربعة نجوم بالرياض تقدم بها مستثمرين سعوديين، وقال إن هذه المشاريع ينتظر أن تكون إضافة رائده للسياحة في العاصمة الرياض، وسيضاف لها مشروع إيواء آخر لمستثمر سعودي يعد من مشاريع النزل البيئية سيقام على رمال منطقة الثمامة بشمال شرق الرياض. وقال الجساس إن قطاع الشقق المفروشة أثر على الاستثمارات الفندقية بالمملكة، مشيراً إلى أن السوق السياحي بالمملكة كما هي الأسواق بشكل عام يحركها العرض والطلب ورغبات العملاء، مؤكداً أن العدد الكبير لغالبية أفراد الأسر السعودية فرضت انتشار الشقق على حساب التوسع بالفنادق، وخاصة أن هناك شققا مفروشة تعدت بجودتها بعض فنادق الدرجة الثانية أو الثالثة. وقال إن النزل البيئية اشتهرت في أماكن عدة من العالم بإقامتها في أماكن طبيعية، مشيراً أن الهيئة تسعى لنقل التجربة للمملكة عبر إنشاء دليل متكامل عن المناطق الريفية أو الزراعية المقترحة أو على ضفاف الأودية وخارج المدن والصالحة لتكون نزل بيئية ليستفيد منها الراغبون في الاستثمار بهذه المناطق. وأضاف عقب حضوره ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع اللجنة السياحية بغرفة الرياض يوم أمس الأول واستضافتها غرفة الرياض " أن الهيئة تعمل حالياً على وضع سياسة جديدة للتسعير في قطاع الإيواء بما في ذلك وضع حد أدنى و أعلى لأسعار أجارات الفنادق.وأشار الى أن الدراسة بصدد الانتهاء منها من قبل إدارة التراخيص والجودة بالهيئة بالتعاون مع مكتب هندسي بعد أخذ عينات من أسعار الشقق والفنادق. وكشف المقدم ماهر العبيد رئيس قسم الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمنطقة الرياض في مشاركته داخل الورشة عن تجاوزات داخل عدد من فنادق المملكة تهدد أمن وسلامة نزلائها بشكل واضح وقال إن من ضمن هذه الفنادق فنادق شهيرة وذات سمعة واسعة، مضيفاً أن إدارته تلقت من هيئة السياحة قائمة مخالفات ل 84 منشأة إيواء من فنادق وشقق مفروشة. وقال المقدم العبيد إن إدارته باشرت النظر في هذه المخالفات وتم إغلاق أربعة فنادق في الرياض وجار المسح على باقي المخالفين، وقال إن منطقة البطحاء تحوى مراكز إيواء وصفها بالسيئة جداً والمهددة لسلامة قاطنيها. وطالب أحد المستثمرين من خلال اللقاء بإنشاء لجنة داخل الهيئة العليا للسياحة تتولى إنجاز الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإقامة الاستثمارات مؤكداً أن المستثمرين في قطاع الإيواء عليهم مراجعة جهات عديدة كالأمانات والدفاع المدني ووزارة التجارة لإنهاء المتطلبات مع تعارض بعض المتطلبات لجهات مع ما تطلبه جهات أخرى، ورد على ذلك الجساس " موضحاً أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة هذا المطلب، مشيراً أنه وفي القريب العاجل سيتم العمل على ذلك بشكل آلي بحيث تحال الأوراق تلقائياً للجهات المعنية وإنهائها دون الحاجة لمراجعة المستثمر.
