لا زالت مشكلة عدم توفر المواقف للكثير من العمارات السكنية العالية ومراكز الأعمال والمراكز التجارية قائمة رغم أن الأنظمة المعمول بها في الأمانة تؤكد على ضرورة توفر المواقف لهذه المنشآت ولكن يبدو أن هذه الأنظمة والاشتراطات لا تطبق على الجميع وتدخل المجاملات والواسطة لتلغي وجودها للبعض أو أن البعض الآخر لا يتقيد بتنفيذها كما يجب أو يحول جزءا منها إلى محلات تجارية أو مستودعات وهذا يجعل مواقف سيارات المستفيدين من المنشأة تتحول إلى الشوارع المجاورة لها لتسد أنفاسها وتضيق على المارة فيها وتزداد حدة هذه المشكلة في الكثير من المواقع خاصة في الشوارع التجارية والأحياء التي تتواجد فيها دوائر حكومية خاصة إذا كانت هذه الإدارات في مبان مستأجرة وسط الأحياء التي لا يزيد عرض الشوارع فيها عن عشرة أمتار وهذا الأمر إذا لم يتم وضع حلول جذرية له فإنه سيؤدي إلى خنق الشوارع أكثر مما هي عليه اليوم. "الرياض" قامت بجولة ميدانية لرصد هذه المشكلة والتي كشفت أن الكثير من المواقف التي يفترض أن تكون متوفرة في المنشآت التجارية والأبراج السكنية مجرد حبر على ورق وأن الكثير منها قد تبخر عند التنفيذ وأن الشوارع والأرصفة لا زالت هي المكان المستعمل لوقوف سيارات العاملين والزوار والساكنين في هذه المراكز والأبراج السكنية. على عينك يا تاجر أن تتحول الشوارع العمومية إلى مواقف لسيارات المراكز والمحلات التجارية في مدينة مثل جدة تعاني شوارعها أصلا من الضيق والاختناق والزحام فهو أمر غير مقبول وغير محتمل خاصة أن الكثير من أصحاب هذه السيارات لا يتورع إطلاقا عن إيقاف سيارته على أرصفة هذه الشوارع التي أصبحت بسبب ذلك مكسرة مشوهة تحت سمع وبصر الأمانة وبلدياتها الفرعية ومراقبوها ورجال المرور الذين يشاهدون هذا العبث والخنق للشوارع ولا يحركون ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهم. المهندس موفق الهاشمي يؤكد على ضرورة أن تلزم الأمانة جميع المراكز التجارية ومراكز الأعمال بتوفير مواقف كافية لها حتى لا يجد العاملون فيها أنفسهم مضطرين للوقوف في الشوارع المجاورة لها. المهندس كمال نور يوضح من جانبه أن توفير المواقف آخر ماتفكر فيه مراكز الأعمال التجارية والإدارات الحكومية فيه ولهذا تجد الكثير من الشوارع التي توجد بجوار إدارات حكومية أو مراكز تجارية مختنقة وتكون من سيئي الحظ لو وجد بيتك بجوار مركز تجاري أو إدارة حكومية أو مدرسة فإنك ستعاني الأمرين في الدخول والخروج من بيتك ..وهذا ناتج عن خلل في التخطيط يفترض أن لايكون مستمرا بنفس الصورة والعشوائية التي كان عليها من قبل. مواقف سقطت سهوا الكثير من العمائر التي يتجاوز ارتفاعها خمسة أدوار تشترط الأمانة على أصحابها إنشاء " بدروم " أسفلها يستوعب السيارات الخاصة بمستأجري الشقق في هذه العمائر ولكن يبدو أن هذا الاشتراط لايطبق في حق جميع مالكي العمائر التي يزيد ارتفاع بعضها عن عشرة أدوار وهذه العمارات لم تنشأ من أربعين سنة أوعشرين سنة وإنما هي عمارات حديثة نفذ بعضها من شهور وبعضها لا زال العمل جاريا في تنفيذها ولكن لا وجود لمواقف فيها وهذا يعني أن الشارع سيكون موقف سيارات الساكنين في هذه العمارات. المواطن أحمد الزهراني قال: لقد طبقت الأمانة في فترة مضت تخصيص الدور الأرضي ليكون مواقف للعمائر التي لها ارتفاعات محددة وهذا الدور يعطى صاحب البناء دور مقابله ولكن المشكلة أن هذه المواقف تعمل على حساب سيارة لكل شقة بينما نجد أن كل ساكن شقة لديه ثلاث سيارات على الأقل وهذا يعني أن السيارات الزائدة سيكون مكانها الشارع وسط المساكن. المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة يطالب بضرورة وضع معايير دقيقة عند تحديد عدد المواقف للمراكز التجارية ومراكز الأعمال والعمارات الكبيرة والتي يزيد عدد أدوارها عن خمسة وكذلك عدم السماح تغيير استخدامات أي مبنى من سكني إلى تجاري إلا بعد أن يتم توفير الأماكن الكافية لهذا التغيير، مشيرا إلى أنظمة الأمانة تمنع إعطاء أي تصريح لأي منشأة إلا بعد توفير المواقف الكافية ويجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة للتقيد بهذا الأمر وأن لاتكون مجرد مواقف على الخرائط والمخططات فقط. ويجب أن تكثف الرقابة على الشوارع التي تعاني من ازدحام بسبب وقوف السيارات فيها ومعرفة أسبابها وعلاجها أما في الأحياء القديمة وسط البلد فيفترض أن تقوم الأمانة بنزع ملكية بعض المواقع وتحويلها إلى مواقف عامة تعالج المشكلة القائمة الآن في جدة التاريخية. وبين أنه مؤسف جدا أن نجد الكثير من أصحاب السيارات الصغيرة والشاحنات يعتلون الأرصفة ويشوهونها لأنهم لم يجدوا مواقف غيرها وهو أمر يفترض أن يحاسب كل من يقوم به لأن الأرصفة وجدت للمشاة وليست لوقوف السيارات. لوحة ممنوع الوقوف لم تمنع أصحاب هذه السيارات من الوقوف في الشارع العام لوحة ممنوع الوقوف لم تمنع أصحاب هذه السيارات من الوقو في الشارع العامف
